جريدة الحقيقة الإلكترونية
أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التعديلات الواردة على قانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية على أن يدرج على جدول الأعمال في جلسة 15 ديسمبر المقبل.
وقال مقرر اللجنة محمد الجبري ان اللجنة ناقشت كل التعديلات الواردة على قانون الوكالات، سواء الحكومية أو البرلمانية، مبينا انه تم التوافق على تعديل 22 مادة في القانون.
وبين ان المواد التي تم التعديل عليها مبنية في الأساس على حماية حقوق الوكيل والموكل، كما تعطي فرصة للتنافس بين الوكالات التجارية بما يحقق مصلحة في السوق المحلي، إضافة إلى توفير السلع على المستهلكين وتقديمها بشكل أفضل.
