جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بعد مناقشة الحساب الختامي لوزارة التعليم العالي للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة، عدم جدية الوزارة في تسوية ملاحظاتها وعدم الرد على مكاتبات الديوان.
وأفادت اللجنة أنه تبين عدم جدية «التعليم العالي» في تصويب ملاحظتها بالمخالفة لتوصية مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق بهذا الشأن، ولم تُسَوَّ إلا 3 ملاحظات فقط من أصل 30، مما يشير بوضوح إلى بطء وتيرة الإصلاحين المالي والإداري.
ورفضت اللجنة مبررات الوزارة في ما يتعلق بتأخرها في الرد على مكاتبات الديوان للسنة الثالثة على التوالي في المواعيد المقررة قانونا، مؤكدة ضرورة وجود نهج مؤسسي للتعامل مع الجهات الرقابية بعيدا عن تأثره بتغير شخوص متخذي القرار.
ولاحظت اللجنة، وجود ارتباك فعلي في السجلات المالية للوزارة وغياب التنسيق بين إداراتها المختلفة لتنظيم شؤونها المالية والإدارية وتقاذف المسؤولية فيما بينها، مما أدى إلى ارتفاع رصيد «الديون المستحقة» للوزارة إلى 8 ملايين دينار، ولم تتعدَ نسبة التحصيل الفعلي لتلك الديون الـ %1.
وأضافت: «كذللك لاحظنا كثرة الأخطاء المحاسبية وضعف واضح في نظم الرقابة الداخلية للحد من مخالفات الصرف بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية لتصل إلى قيام بعض المسؤولين بصرف مكافآت مالية دون أخذ الموافقات المسبقة من مجلس الخدمة المدنية وتبريرهم بتحملهم لتبعات هذا التصرف لاحقا أمام القانون».
المكاتب الثقافية
وأوضحت اللجنة أنه إلى الآن لم تتخذ الوزارة أي خطوات جادة في «ميكنة وربط حسابات مكاتبها الثقافية بالخارج ماليا عن طريق نظام آلي»، مما تسبب في ارتفاع مصروفات تلك المكاتب إلى ما يقارب 8 ملايين دينار دون أي تسوية محاسبية على الرغم من تعهد الوزارة بإصلاح هذا الخلل منذ أكثر من سنة حسب مراسلات اللجنة معها بهذا الموضوع.
وأكدت اللجنة أن تردد وتخوف «التعليم العالي» من اتخاذ قرارات الشراء لمبان في الخارج لاستخدامها كمقرات دائمة لمكاتبها الثقافية بدلا من تأجيرها غير مبرر.
وشددت اللجنة على أهمية إعادة النظر في آلية سحب الأراضي المخصصة لبناء الجامعات الخاصة من المستثمرين غير الجادين، وتشكيل لجان عمل مشتركة مع الأطراف الحكومية المعنية لسرعة البت في حل هذه القضايا التي يعود بعضها إلى سنة 2005
