جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحال مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الى الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون (رقم 7 لسنة 2008) بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (بي.او.تي) والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (رقم 105 لسنة 1980) بشأن نظام أملاك الدولة بعد مناقشته والتصويت عليه.
وقال الزلزلة:يقدم تعديلا ينص على جواز التجديد لمدير عام الهيئة الخاصة بالاشراف على البي أو تي مرة واحدة لمدة ثمانية سنوات والحكومة تؤيد التعديل
وقال وزير المالية: نعم الحكومة كانت تريد الاستقرار لمدير الهيئة ولا بأس أن يكون لأربع سنوات يجدد مرة واحدة ولذلك نؤيد تعديل الاخ د الزلزلة
والمجلس يوافق بأغلبية ٣٦ من ٥٣ على تعديل المادة الخامسة من ال BOT لتكون مدة مدير الهيئة ٤ سنوات تجدد لفترة واحدة فقط
والمجلس يرفض تعديل جمال العمر على قانون الـ بي او تي بشأن تمديد فترة تسلم المشاريع للحكومة
وقال صالح عاشور:اري لا حاجة لاشتراط الحكم القضائي الوارد في المادة ٢٥ خصوصا وان هذه المادة تستبدل الي المادة ١٩ التي تجيز للهيئة انهاء العقد بقرار من اللجنة العليا
وقال الزلزلة: الاخ الرئيس هذه المادة ضرورية جدا لان المستثمر يضع اموالا طائلة والموظف ممكن ان يتعامل بمزاجية ويلغي هذا المشروع وهذا هو التعسف
واستمر الجدل بين النواب اثناء عرض التعديلات علي قانون B. O. T
وقال عاشور:لا يصح ما يحدث فتقرير اللجنة المالية عن الBOT جاء قبل الجلسة بربع ساعة ولم نتمكن من قراءته.. و يصارخ : لا يجوز ما ينص عليه القانون من تجديد للعقود لمدة ١٠٠ سنة هذا احتكار لفئة معينة لأراضي الدولة
وقال وزير المالية:عن اسباب استثناء عقود البي او تي لقطاعي التعليم والصحة من القانون الجديد, فإن الفلسفة الاساسية ان هذا عقد شراكة واذا كان الشريك جامعة اجنبية كبيرة فلايمكن في يوم وليلة استبدالها بجامعة اخري وكان من الصعب شمولهم واذا كان هناك ضوابط مع الحفاظ علي الفكرة فنرحب بها
وشهدت جلسة مجلس الأمة سجالا بين النائب جمال العمر ووزير المالية انس الصالح, فبعد ان انتقد العمر الصالح وقال انه لايحافظ علي المال العام
رد الوزير الصالح: خلي احد غيرك يقول حافظ علي المال العام ومو انت من يحافظ علي المال العام
وقال جمال العمر : اذا كان عندك فعليك ان تقف وتقول ما لديك فانا اختارني المجلس رئيسا للجنة الاموال العامة وسنعلمك هناك كيف تحافظ علي المال العام (وأشار الي منصة الاستجواب) ..سيكون لنا موقف مع وزير المالية فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام، ليس الان ولكن في حينه.. يا وزير المالية انت تضع نفسك في شبهات وانت اخر شخص يتكلم على الحفاظ على المال العام وسيتم مساءلتك سياسيا.. الصالح يضع نفسه في حجر المساءلة السياسية وتوجهاته بعكس توجيهات الأمير ورئيس الوزراء بالحفاظ على المال العام
وقال محمد البراك: انا جديد بالمجلس ولا اعرف شيئا عن القانون، وأريد تبرئة ذمتي امام الشعب الكويتي في حال تم إقراره ال b o t ..اريد فرصة لاتمكن من قراءة القانون وتقديم التعديلات اللازمة حتى أبريء ذمتي.
وقال الطريجي:توجد مستشفيات مؤجرة بخمس دنانير للمتر في السنة فهل هذا يعقل؟
وقال عودة الرويعي : يجب ان تكون هناك دارسة متأنية لقانون البي او تي
وقال يعقوب الصانع :دول قريبة منا تعطي الاراضي بالمجان لتطوير جوانب معينة بقطاعاتها
وقال عدنان عبدالصمد:من يريد استثناء قطاع التعليم من القانون هو شخص صاحب مؤسسة تعليمية
وقال سعدون حماد: هو عملية بيع بلد مو اكثر
وقال الطريجي يرد :أرض جامعة إيجارها ٥٠ الف وتأخذ مصاريف من كل طالب ٦ آلاف دينار
وقال صالح عاشور :هل يعقل جمعية تعاونية تدفع نصف مليون دينار إيجار الارض للدولة بينما اكبر مشروع BOT يدفع ٥٠ الف دينار فقط هذا إهدار للمال العام
وقال سعدون حماد : قانون ال BOT فيه تنفيع والتصويت يجب ان يكون بالاسم لان العمليه فيها لعب
وقال الغانم : تعديل عبدالصمد مقدم على فقرة غير موجودة
وقال الزلزلة معترضا على ما يحدث : يكفي استعراض وتسجيل مواقف وصوت على المادة كما هي موجودة
وقال الغانم : سنصوت على تعديل الحكومة وهو الاستثناء لمشاريع الصحة والتعليم
وبعد التصويت رفض المجلس تعديل الحكومة على المادة ٣٠ بعد ان رفض ٢٩ ووافق ١٧ فقط
وبذلك رفض المجلس تعديل الحكومة باستثناء قطاعي التعليم والصحة من قانون البي او تي الجديد
وانتقل المجلس لمناقشة تعديلات قانون الخدمة المدنية ‘ مكافأة نهاية الخدمة ‘ .
وقال يعقوب الصانع:لجنة الموارد البشرية تلقت سبع تعديلات على قانون مكافأة نهاية الخدمة
وقال عاشور :على لجنة الموارد توضيح أسباب ما أدخلته من تعديلات فاقتراحنا كان يضع حد أدنى هو الف دينار وألغت اللجنة ذلك
وقال وزير النفط: الحكومة لم تطلب دخول القطاع الخاص ضمن القانون المقدم ونرى ان يعود القانون للجنة لبحثه بشكل موسع..دخول منتسبي القطاع الخاص للقانون سيكون له كلفة عالية ولم نتفق مع اللجنة بهذا الجانب
وماضي الهاجري يطالب بمعاملة القطاع النفطي معاملة خاصة لخطورة العمل
وقال وزير النفط : ابناء القطاع النفطي نوليهم اكبر اهتماما بغض النظر عن مكافاة نهاية الخدمة
وقال الحويلة : نطالب باستثناء العاملين في القطاع النفطي لطبيعة العمل الشاقة والخطرة في هذا القطاع
وقال الزلزلة :اذا كان هناك نظرة خاصة للعاملين في القطاع النفطي فيجب ان تكون هناك نظرة خاصة للمعلمين
وقال الهرشاني:العاملون في القطاع النفطي آخذين حقهم وحق غيرهم ، ونريد التصويت على ما توصلت اليه اللجنة
وقال محمد الجبري :مطالب باستثناء العاملين في القطاع النفطي من هذا القانون لخطورة عملهم
وقال خليل الصالح :القانون لم يتعرض لمزايا القطاع النفطي لكن نحن نتكلم عن عدالة وعن قطاعات لم تتقاض مكافاة
وقال يعقوب الصانع :اذا فتحت الاستثناء فلماذا قمنا بهذا القانون ! نحن نتكلم عن مسطرة واحدة تنصف الجميع وتنصف الشريحة الأكبر الذين ليس لديهم مكافاة خدمة
