جريدة الحقيقة الإلكترونية
ماذا بعد الهبوط الأخير لمؤشرات بورصة الكويت؟ وكيف سيكون حالها في أولى جلساتها عقب انتهاء الحداد العام الذي أقرته الكويت لوفاة رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد وتولي الشيخ محمد بن زايد رئاسة الدولة خلفاً له؟
مثل هذه الأسئلة وغيرها سادت المناخ العام للأوساط الاستثمارية المحلية خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن تكبدت أسواق الخليج خسائر كبيرة، آخرها خلال جلسة الخميس حيث بلغت قيمتها نحو 120.4 مليار دولار في جلسة واحدة.
وفقاً للمعطيات، فإن هناك مؤشرات تطرح احتمالية تعويض بورصة الكويت لجزء كبير من الخسائر التي منيت بها على وقع الهزة العالمية، أولها يتمثل في ما حققته الأسواق الأميركية من ارتفاعات خلال جلسة الجمعة الماضي، مع ارتفاع مؤشر «ناسداك» بنحو 3 في المئة وتحقيق مؤشر داو جونز مكاسب بلغت 466 نقطة مستعيداً مستوى 32 ألف نقطة، بعد سلسلة من التراجعات.
أما الأمر الايجابي الآخر، فجسدته المكاسب التي حققتها أسواق الإمارات في تعاملاتها الجمعة الماضي، إذ ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 2.7 في المئة وسط عمليات شراء مكثفة شملت أسهم مزدوجة الإدراج مثل «أجيليتي» التي قفز سهمها بنحو 11.4 في المئة وغيرها من الشركات، فيما حقق مؤشر سوق أبوظبي مكاسب بلغت 3 في المئة خلال جلسة اليوم نفسه بدعم من الأسهم القيادية.
ويوم أمس، كان العامل الإيجابي الأبرز، في ارتفاع مؤشر السوق السعودية «تداول» بنحو 2.45 في المئة خلال أولى جلساته الأسبوع، محققة مكاسب بنحو 314 نقطة في إشارة واضحة على عودة الاستقرار لوتيرة التداول، ما يجعل الأنظار تتجه اليوم نحو بورصة الكويت، وبقية أسواق الخليج التي قد تكون على موعد مع تعديل أوضاعها وتعويض بعض خسائرها خلال جلسات الأسبوع الجاري.
استعادة التوازن
وأشارت مصادر استثمارية إلى أن بورصة الكويت تحديداً لم تحظ بما حققته أسواق السعودية وقطر وغيرها من قفزات خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يمنحها خصوصية تجعلها مهيأة لاستعادة التوازن من جديد لأسباب مختلفة منها:
1- انخفاض أسعار الأسهم التشغيلية خلال الفترة الماضية زاد من معدل العوائد المحققة لمساهميها بالنظر إلى التوزيعات النقدية المقررة أو التي لا تزال محمّلة بها وتنتظر اعتمادات من قبل الجمعيات العمومية والجهات الرقابية.
2- ارتفاع أسعار النفط منح موازنة الدولة مساحة جديدة لتعويض العجز السابق، وإمكانية تحقيق فوائض تمنح الحكومة القدرة على مواصلة تفعيل خطط ومشاريع التنمية من جديد.
3- تحول أسواق الخليج الناشئة ومنها بورصة الكويت إلى خيار ملائم للمؤسسات العالمية لزيادة أوزان بعض أسهمها التشغيلية في محافظها وصناديقها، لاسيما بعد استبعاد بعض الأسواق العالمية من تلك المؤشرات ومنها سوق موسكو، لاسيما وأن منطقة الخليج وبما تشهده من هدوء سياسي أصبحت هدفاً استثمارياً للكيانات المالية الأجنبية والعالمية.
وقالت المصادر إن ما زاد من عمق الخسائر التي سجلتها أسواق المنطقة بما فيها الكويت هو حالة الهلع التي تحكمت في مسار المحافظ والحسابات الفردية المضاربية، إضافة إلى بعض الصناديق والمؤسسات التي فضلت البيع بهدف الضغط لمعاودة الشراء بأقل الأسعار خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الوضع العالمي أثّر بشكل كبير في نفسيات الأوساط المالية والاستثمارية المحلية، خصوصاً في ظل الأخبار حول التضخم وزيادة معدلاته.
ولفتت إلى أن تطبيق آليات «السيركت بريكر» و فواصل التداول على الأسهم والمؤشرات في بورصة الكويت خفّف من وطأة الهبوط الحاد، لاسيما على مستوى الأسهم التشغيلية، منوهة إلى أن الإيقاف المتكرر للأسهم أعطى أصحاب القرار الاستثماري فرصة للتفكير وإعادة النظر في قرارات الشراء، ومتوقعة أن تكون مراكزها الاستثمارية على موعد من التعافي خلال الفترة المقبلة، ولو بشكل تدريجي.
فرصة جيدة للتصحيح والتأسيس
أكدت المصادر أن بعض الأسهم بلغت مستويات مرتفعة ما يجعل الهبوط الأخير فرصة جيدة للتصحيح ومن ثم التأسيس والتجاوب مع موجات شراء جديدة لتحقيق مستويات سعرية قريبة مما كانت عليها قبل بدء التراجعات الأخيرة.
وأوضحت أن ما يتوارد حول تنفيذ بعض المؤسسات الأجنبية لعمليات تخارج عشوائية من بعض الأسهم غير صحيح، بل على العكس هناك زيادة مرتقبة في مراكز العديد من المحافظ والكيانات الأجنبية بالأسهم التشغيلية المحلية في ظل مراجعات الأسواق الناشئة من قبل المؤسسات المعنية.
ولعل تشابك الملكيات لدى بعض المجموعات سيكون ضمن العوامل الإيجابية التي تدعم الحرص على إعادة التوازن للعديد من الأسهم المتداولة في البورصة، إلا أن تأثيرات المشهد العالمي حال حدوث تطورات مفاجأة سيكون لها تأثير كذلك.
