جريدة الحقيقة الإلكترونية
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 06ر20 نقطة ليبلغ مستوى 4ر6106 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 33ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر139 مليون سهم تمت من خلال 6005 صفقات نقدية بقيمة 16ر26 مليون دينار كويتي (نحو 9ر88 مليون دولار أمريكي).
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر5 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4886 نقطة بنسبة 11ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 4ر96 مليون سهم تمت عبر 3416 صفقة نقدية بقيمة 19ر6 مليون دينار (نحو 2ر31 مليون دولار).
كما انخفض مؤشر السوق الأول 1ر27 نقطة ليصل إلى مستوى 4ر6726 نقطة بنسبة 4ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر43 مليون سهم تمت عبر 2589 صفقة بقيمة 9ر19 مليون دينار (نحو 66ر67 مليون دولار).
وكانت شركات (رماية) و(إيفا فنادق) و(تمدين أ) و(نابيسكو) و(السورية) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أرزان) و(السلام) و(أهلي متحد) و(الدولي) و(ابيار) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (تحصيلات) و(المصالح ع) و(كامكو) و(الافكو) و(بيت الطاقة) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون إفصاحا عن ارتفاع أرباح الشركة (الأولى) للتسويق المحلي للوقود بالربع الثاني من العام الحالي بنسبة 5ر2 في المئة لتبلغ 46ر1 مليون دينار (نحو 8ر4 مليون دولار) مقابل أرباح نفس الفترة من العام الماضي بقيمة 43ر1 مليون دينار (7ر4 مليون دولار) وإعادة تشغيل محطة مخرج المطار.
كما شهدت الجلسة إعلانا من (بورصة الكويت) عن تعطيل أعمالها في مناسبة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من 11 أغسطس 2019 على أن تستأنف الدوام كالمعتاد اعتبارا من 14 أغسطس 2019.
وشهدت الجلسة إفصاحا من شركة (ألافكو) لتمويل شراء وتأجير الطائرات عن تراجع أرباح الأشهر التسعة المنتهية في 30 يونيو 2019 بنسبة 2ر58 في المئة إذ بلغت أرباح الفترة 13ر13 مليون دينار (22ر43 مليون دولار) مقارنة مع 43ر31 مليون دينار (4ر103 مليون دولار) من عام 2018.
وعزت (ألافكو) في إفصاحها تراجع الأرباح للمخصصات المسجلة مقابل الديون المشكوك في تحصيلها وانخفاض في الدخل غير المتكرر فضلا عن إعلان (بورصة الكويت) تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأسمالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
