جريدة الحقيقة الإلكترونية
انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على ارتفاع المؤشر العام 81ر18 نقطة ليبلغ مستوى 10ر6143 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 31ر0 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر221 مليون سهم تمت من خلال 7382 صفقة نقدية بقيمة 3ر37 مليون دينار كويتي (نحو 8ر126 مليون دولار أمريكي).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 41ر15 نقطة ليصل إلى مستوى 05ر4916 نقطة بنسبة 31ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر140 مليون سهم تمت عبر 3904 صفقات نقدية بقيمة 7ر7 مليون دينار (نحو 18ر26 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 54ر20 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر6766 نقطة بنسبة 3ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر81 مليون سهم تمت عبر 3478 صفقة بقيمة 6ر29 مليون دينار (نحو 6ر100 مليون دولار).
وكانت شركات (العيد) و(ايفا فنادق) و(أريد) و(ايفا) و(وربة ت) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (ارزان) و(صناعات) و(الدولي) و(بنك وربة) و(خليج ب) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (تجارة) و(بيان) و(الخليجي) و(مار) و(منشآت) الأكثر انخفاضا.
وتابع المتعاملون افصاحا عن معلومات جوهرية من شركة (بوبيان للبتروكيماويات) في شأن موافقة الجمعية العمومية العادية وغير العادية على تخفيض رأس المال بنسبة 53 في المئة وتوزيعات نقدية تقدر بنحو 19 مليون دينار (نحو 6ر64 مليون دولار).
وأضافت (بوبيان) في افصاحها انها تمتلك 17ر22 في المئة في رأس مال (السكب الكويتية) فان اجمالي التوزيعات التي ستحصل عليها (بوبيان) 3ر4 مليون دينار (نحو 6ر14 ليون دولار) اذ سينعكس أثر هذه التوزيعات على تحقيق ربح قدره 380 ألف دينار (نحو 2ر1 مليون دولار) سيتم تضمينها في بيانات الربع الأول المنتهي في 31 يوليو 2019.
كما شهدت الجلسة افصاحا عن معلومات جوهرية من شركة (أموال الدولية للاستثمار) في شأن حصول شركة تابعة على ترخيص من (هيئة اسواق المال) فضلا عن اعلان (بورصة الكويت) عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة وزارة العدل.
وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا الخطوة الأولى من المرحلة الثالثة لتطوير السوق عبر تدشينها منتجات وأدوات استثمارية مبتكرة خاصة ومنها الصناديق العقارية المدرة للدخل المتداولة (ريتس) وهي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية.
ويشترك في هذه الصناديق عدد من المستثمرين في رأس مالها ما يسمح للمستثمرين الأفراد الحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول.
ومن الأدوات التي تتضمنها المرحلة الثالثة (البيع على المكشوف) وهي عملية يتم من خلالها بيع ورقة مالية مقترضة بهدف شرائها لاحقا بقيمة أقل وبالتالي تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع على المكشوف وسعر الشراء لاحقا وتتم هذه العملية عبر مكاتب وساطة معتمدة.
وتتضمن المرحلة الثالثة أيضا (صفقات المبادلة) وهي صفقات تبادل لورقة مالية مدرجة بأخرى مدرجة تتم بين طرفين بشكل مباشر سواء من الشركات أو الأفراد كما تتضمن (عرض الشراء) إذ يتاح لأي شخص شراء نسبة لا تقل عن 5 في المئة ولا تزيد على 30 في المئة من أسهم أي شركة مدرجة.
