جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقال رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد في بيان صحفي عقب الاجتماع إن الاعتمادات المالية لشراء الآلات والمعدات والتجهيزات (النفقات الرأسمالية غير الإنشائية)في الميزانية الجديدة 2018/2019 قدرت بنحو 727 مليون دينار في حين أفادت وزارة المالية أن هذه الاعتمادات قد تزيد عما يناقش حاليا حيث من المقدر رفع سقف الميزانية من 20 مليارًا إلى 21.5 مليارًا وفق إفادتها.
وأضاف أن اللجنة أوضحت أنه حتى تاريخه لم تتقدم وزارة الدفاع عن تقديم الحساب الختامي لميزانية التسلح التي أقرت في السنة المالية 2016/2015 والممولة بالكامل من الاحتياطي العام حيث نص القانون صراحة على ضرورة تقديم حساب ختامي عن كل سنة مالية وهو ما لم يتم لمدة سنتين ماليتين.
ولفت إلى أن اللجنة لاحظت أثناء النقاش أن هناك تنصلًا من الجهات الرقابية كافة عن مسؤوليتها في متابعة إصدار الحساب الختامي وهو أمر شددت اللجنة على ضرورة حسمه مع تكليف ديوان المحاسبة لمتابعة هذا الموضوع وتزويد اللجنة بتقرير عن ذلك.
وأشارإلى أن اللجنة لاحظت أيضا أن ما خصص لوزارة الصحة ما يقارب 101 مليون دينار لشراء المعدات والأجهزة الطبية وما زال عليها ملاحظات من ديوان المحاسبة ومنها: وجود العديد من الأجهزة الطبية في المخازن مع تنبيه الديوان أنه في ظل التوسعة السريرية الجديدة لعدد من المستشفيات لا بد أن يواكبها شراء ما يلائمها من معدات طبية وفق ما تقتضيه الضوابط الرقابية خاصة وأن اللجنة لاحظت أن ما خصص لمستشفى جابر من شراء أجهزة طبية لا يمكن استخدامه وذلك لعدم حسم كيفية إدارة هذا المستشفى وعدم تسلمه حتى تاريخه من قبل وزارة الصحة وهي أمور ينبغي حسمها.
وأضاف أن اللجنة لاحظت أن وزارة المالية وبإقرار منها قامت بتعلية بعض المبالغ بصورة غير سليمة من الناحية الإجرائية بمبررات تراها اللجنة غير منطقية ومنها على سبيل المثال: تعلية مبلغ وقدره 50 مليون دينار كانت قد أقرت قبل سنتين ماليتين ضمن مبلغ 120 مليون دينار حيث تم صرف مبلغ 70 مليون دينار بهدف مواجهة احتياجات البلاد في ظروف أمنية معينة (تفجيرات الصادق) وقد انتفى الغرض من هذه الاعتمادات المالية المتبقية الأمر الذي يتطلب إعادة هذه المبالغ إلى الحزانة العامة للدولة بدلا من وضعها كمبالغ معلاة ولا يقابلها أعمال منجزة.
وقال إن اللجنة لاحظت أيضا تعلية مبالغ في وزارة الخارجية لم يقابلها أعمال منجزة وبموافقة وزارة المالية وقد تم استخدام هذه المبالغ لتسوية في حساب العهد بصورة لا توافق المتطلبات الرقابية كما أكد ذلك ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين.
وأكد ضرورة بحث الأجهزة الرقابية المختصة لقانون 161/92 بشأن التنظيم الإداري وتفويض الاختصاصات حيث ترى اللجنة وجود اعتمادات مالية في بعض الجهات الحكومية تتداخل وجهات أخرى استنادا إلى هذا القانون.
وأضاف أن اللجنة ترى أن هناك توسعا في فهم القانون قد لا يكون في محله ومنها على سبيل المثال أن هيئة الاتصالات كون دورها إشرافيا ووزارة المواصلات كونها جهة تنفيذية وما تعانيه الجهتان من تداخل واضح في دور كل منهما.
من جانبها أوضحت عضو اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة عقب الاجتماع أن الحالة المالية للدولة هي انعكاس للحالة الإدارية للدولة وآلية إدارة الحكومة للبلد والاستفادة من الموارد كافة الموجودة لتكوين عائد مالي ممتاز.
وقالت الهاشم إن هذا يتطلب أن تكون هناك حكومة رشيدة وآلية صرف مدروسة لافتة إلى أن الاجتماع ناقش الباب الثاني لشراء الأصول غير المتداولة ووجدنا فجوة عظيمة ما بين الإدارة المالية والإدارية في الهيكل التنظيمي للدولة.
في موضوع آخر قالت الهاشم إن الاجتماع كشف عن أن مجلس الوزراء خاطب وزارة المالية في عهد الوزير السابق أنس الصالح بتقرير فني من فريق عمل لدراسة إمكانية استثمار وإدارة مستشفى جابر حتى يتم تقييم التأمين الصحي لكل المواطنين .
وأوضحت أن كتاب مجلس الوزراء يشير إلى ضرورة تأسيس شركة من قبل الهيئة العامة للاستثمار تبحث عن شركات تقوم بإدارة مستشفى جابر الأحمد.
وأكدت الهاشم رفضها تحويل المستشفى إلى القطاع الخاص خصوصا أن التأمين الصحي يتم للمتقاعدين فقط ولا يشمل الجميع، مشيرة إلى أنها لن تصدق وجود تأمين صحي لكل الكويتيين إلا عندما ترى ممارسة صحيحة لهذا التأمين.
وقالت” لن نسمح بأن يدفع المواطن أموالا لعلاجه وعددنا مليون و٢٠٠ ألف وبإمكاناتنا المالية نستطيع جلب أفضل المستشفيات لإدارة العمل بمستشفى جابر ودون أن يدفع المواطن أي شيء”.
وأشارت الهاشم إلى أن تجربة إدارة شركات للمستشفيات مثل العدان والفروانية أثبتت فشلها وتم فسخ العقود في منتصف مدة تنفيذها .
وأضافت أن مستشفى الرازي الجديد ما زال المواطنون يشكون منه ويخلو من غرف للهيئة الطبية والإدارية الذين ما زالوا موجودين في المبنى القديم.
