جريدة الحقيقة الإلكترونية
قررت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضي بإلغاء قرار زيادة أسعار الوقود، وبذلك الحكم تكون قد أيّدت قرار مجلس الوزراء رقم 32/2016 المؤرخ في الأول من شهر أغسطس الماضي فيما تضمنه من زيادة أسعار البنزين.
وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإلغاء القرار المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك لعدم عرض مقترحه على المجلس الأعلى للبترول للموافقة عليه تمهيدا لصدور مرسوم بشأنه.
