جريدة الحقيقة الإلكترونية
بيّن النائب محمد البراك خطورة الأعمال والممارسات التي يقوم بها وزير المواصلات عيسى الكندري بمؤسسة «الموانئ الكويتية» التي يجب إيقافها فوراً التي اتضحت من خلال ترشيحات الوزير لبعض الأشخاص لتولّي مناصب قيادية بالمؤسسة والذي تم عرض أسمائهم الأسبوع الماضي في مجلس الوزراء، ومع احترامنا وتقديرنا لأشخاصهم إلا أنه لا يجب استبعاد ذوي الخبرة والمشهود له بالكفاءة والأمانة ممّن عملوا سنوات طويلة بالمؤسسة وحرمانهم من تولّي المناصب القيادية وتعيين اشخاص ليست لديهم خبرة كافية بأعمال المؤسسة ولم يسبق لهم العمل بالمؤسسة نظراً لأهمية عمل مؤسسة المؤاني وطبيعة عملها الفني الدقيق وحيويته واعتباره مصدرا من مصادر الدخل، بل حتى لا يترتب على تعيين غير الأكفاء من تحقيق خسائر مالية كبيرة للدولة.
واستغرب البراك حرص الوزير واستعجاله بتعيين نواب المدير العام قبل تعيين المدير العام كما حصل بجلسة مجلس الوزراء الماضية وهذا لا يجوز في أبسط علم ادارة المرافق الحيوية المهمة، فلا يعقل ان يأتي مدير عام جديد ويطلب منه تحقيق انجازات وأرباح للمؤسسة دون ان يترك له اختيار معاونيه. والأدهى من ذلك ان من تم ترشيحهم ليست لهم علاقة بأعمال الموانئ ولم يتدرّجوا بالمناصب المهمة بالمؤسسة وترك الكفاءات الموجودة بالمؤسسة دون اختيارها لتولي قيادة المؤسسة، فلا يعقل ان تدار الأمور بالمؤسسة بهذه الطريقة من جانب الوزير لاعتبارات قد تكون لمصالح انتخابية او سياسية او ترضيات على حساب المصلحة العامة للمؤسسة.
وطالب البراك مجلس الوزراء مراجعة ترشيحات الوزير الكندري وعدم حرمان الكفاءات من أبناء المؤسسة الذين خدموا فيها وحافظوا على أموالها من تولي قيادة المناصب العليا فيها، وكان يجب اختيار المدير العام أولاً ومن ثم اختيار النواب وليس العكس.
وقال البراك إن هذه المفارغات العجيبة لم تحصل إلا بعهد الوزير الكندري التي ستسبب كوارث وصراعات وخسائر للمؤسسة في حال لم يتدخل مجلس الوزراء ويوقف هذه التصرفات الشاذة والغريبة في ادارة المؤسسات المهمة.
وأكد البراك تصدّيه لهذه التجاوزات في حال لم يوقف مجلس الوزراء تدخلات الوزير الكندري بمؤسسة «المؤانئ الكويتية» وذلك لإنصاف موظفي المؤسسة ذوي الكفاءة والأمانة عبر استخدام ادواتنا الدستورية، حتى نضع الصورة كاملة أمام نواب المجلس والشعب الكويتي وكشف حقيقة ممارسات وتدخلات الوزير الكندري المخالفة للدستور والقانون ومبادئ العدالة والإنصاف التي نصت على تحقيق العدل والمساواة بين الكويتيين جميعاً دون تمييز وأحقيتهم بتولي المناصب في المؤسسات والهيئات التي يعملون فيها وعدم تجاوزهم بالطريقة التي يمارسها الوزير الكندري من خلال ترشيحاته لنواب مدير عام مؤسسة «المؤانئ الكويتية» التي لم يراعِ فيها اهمية وخطورة عمل «مؤسسة الموانئ» واحترام اقدميات وكفاءة العاملين بالمؤسسة والمشهود له بالكفاءة والخبرة والأمانة وحسن الإدارة.
