جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت بلدية الكويت بدء موسم التخييم اعتباراً من نوفمبر المقبل، وفقاً لقرار المجلس البلدي، على أن يكون التسجيل عبر مراكز أفرع البلدية وليس النظام الإلكتروني، كاشفة عن السماح للمقيمين بالتخييم وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها، وأن موضوع التخييم صدر به قرار سابق من المجلس البلدي، لافتة إلى أن الرسوم التي تم الإعلان عنها ثابتة ولن تتغير، وهي 50 دينارا رسوم ترخيص، و300 دينار رسوم تأمين، ترد لصاحب العلاقة بعد التأكد والتحقق من سلامة الموقع، وأي تجاوز أو خروج عن المواقع المحددة ستتم إزالته، موضحة أن هناك مناطق قليلة تم إلغاء التخييم فيها نظراً لقلة الإقبال عليها، على أن تكون هناك فرق متابعة لإزالة المخيمات التي أقيمت خارج المواقع المحددة.
وقالت إن التسجيل سيكون عبر مراكز البلدية في المحافظات، وهناك مراكز ثانوية في مناطق التخييم، أما التسجيل الإلكتروني في الوقت الحالي فهو مستبعد، باعتبارها التجربة الأولى لبلدية الكويت، ولاشك أنه سيكون هناك سلبيات وإيجابيات وأتمنى أن تطغى الإيجابيات، مؤكدة أن الإعلان عن موعد التخييم جاء وفقاً لقرار المجلس البلدي.
وحول تطبيق لائحة المخيمات الجديدة وتجربتها العام الماضي، قال عضو المجلس البلدي حسن كمال في تصريح خص به «الكويتية»: إن تجربة لائحة المخيمات التي تم تطبيقها العام الماضي كانت ناجحة بكل المقاييس، حيث نظمت عملية التخييم وحافظت على البيئة، وسهلت الكثير من الأمور الأمنية والإدارية، وباتت أفضل مما كانت عليه في الأعوام السابقة.
وأكد كمال أن آلية تحصيل المواطنين لرسوم التأمين على المخيمات العام الماضي كان فيها إشكالية كبيرة، وحتى الآن لم يتسلم العديد من المواطنين رسوم التأمين عن العام الماضي، وأن الوضع بات يتطلب آلية أكثر تطورا، وتتمثل في أن يتم تحصيل الرسوم عبر الـ«كي.نت»، على أن ترد لحساب المواطن في البنك دون حاجة لمراجعة إدارات البلدية، التي تأخذ وقتا كبيرا، مؤكدا ضرورة تشجيع هذه الأمور للقضاء على السلبيات الموجودة.
وطالب كمال بضرورة قيام البلدية بتحديد مواقع التخييم وإحداثياتها، وتجزئتها إلى بلوكات وقطع أرض للتسهيل على المواطنين بتحديد قطعة الأرض التي يرغبون في إقامة التخييم عليها، ويكون ذلك عن طريق شبكة الإنترنت، ويتم كذلك دفع رسوم التأمين، ما يخفف العبء على موظفي البلدية، مشددا على ضرورة التنسيق مع وزارات الخدمات في عملية التخييم خلال الموسم الحالي والسنوات الأخرى.
وحول إقامة مخيمات وفق «B.O.T» قال إن الوضع لا يستدعي تطبيق هذا النظام على المخيمات، لاسيما بعد تطبيق اللائحة الجديدة التي أقرها المجلس البلدي، إلا إذا كانت هناك أفكار لتقديم خدمات أفضل، على أن يتم تطبيق التجربة في موقع واحد فقط لنرى مدى إيجابياتها من سلبياتها.
من جانبه، قال عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري: إن تطبيق لائحة المخيمات الجديدة التي أقرها المجلس البلدي كان لها الأثر الإيجابي في المحافظة على البيئة، ولكن حدثت أمور يفترض تداركها هذا العام، ولاسيما في عملية تحصيل الرسوم والرقابة الفعلية عليها، مشيرا إلى أن لجنة البيئة في المجلس البلدي أوصت بضرورة تقييم التجربة السابقة، وتفادي سلبياتها في المستقبل، وتطوير عملية التخييم للتسهيل على المواطنين ومرتادي البر للاستمتاع بهذه الأجواء.
وطالب الكندري بضرورة أن يكون هناك تسهيل على المواطنين في عملية استرداد رسوم التأمين، مشيرا إلى البعض ظل نحو 7 أشهر حتى تسلّم قيمة التأمين، ما يتطلب وجود آلية جديدة للأمور المالية لتفادي السلبيات.
وشدد على ضرورة وجود دور فاعل للشرطة البيئية لحماية التربة من الانجراف، وتطبيق القانون الجديد بحذافيره، مطالبا المواطنين بضرورة العمل على المشاركة في تطبيق القانون الجديد من أجل المحافظة على البيئة، بما يصب في مصلحة الكويت.
وانتقد الكندري تشكيل لجان التخييم من قبل البلدية قبل فترة وجيزة من بدء الموسم، مشددا على ضرورة أن يكون هناك استعداد مبكر لموسم التخييم، حيث إن الأمر يستلزم تعاون الجهات الرسمية للحصول على أمن وسلامة مرتادي البرد.
