تقويم السيوف وتغرير الخناجر

حقيقية أصيلة تلك الحمية للحق التي نطق بها ذلك المسلم عندما رد على قول الفاروق في خطبته لتولي الخلافة

” أيها الناس إنى وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتمونى على حق فأعينونى، وإن رأيتمونى على باطل فقوّمونى”

ليجئ رد المسلم واضحا صريحا شجاعا مشهرا سيفه في المسجد حاسما رده

“يا أمير المؤمنين والله لو رأينا منك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنا هذه.”

ليعلن عمر بن الخطاب

أن الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقوّمه بسيفه لو انحرف .”

ما أجمل تقويم السيف ذلك الذي يثور للحق ويناصره ، ويغضب للصواب من الباطل فيقوّمه  ، وينافح عن الحقيقة فيرفع رايتها ، ويدافع عن الصدق ويعلي بيرقه ، غير آبه بمصلحة ولا منتظر لمديح ، يدعم الحق ويقويه والباطل يردعه ويرديه.

تقويم السيوف يختلف عن تقويم الخناجر

الذي يطعن الحق ويقصم أهله ، وينسف الحقيقة ولا ينصفها مادامت لا توافق أهواءه ولا تلبي رغباته ولا تتماشى مع مبتغاه لأن نظرته محدودة لشخصه، مقننة على أهدافه يظن الناس كمثله فيغرر بالناس موهما أنه ناصح مقوّم .

أكتب هنا وبصفتي رئيس جمعية المعلمين الكويتية ولا أعلم كيف طرأ علي ذلك الموقف القيادي لعهد من الخلافة الراشدة العادلة يتجلى فيها جمال تقويم السيوف رغم حدتها وقسوتها وصرامتها إلا أنه أرحم بكثير من تغرير الخناجر وطعناتها التي تجحد الجهد المبذول والسعي الحثيث والخطى الدؤوبة في الوصول لحلول المشكلات واستئصال كل جذوة للباطل والعراقيل .

ساءني ما تناقلته برامج التواصل من طعنات غائرة أجحفت حق أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية وجهودهم المبذولة في قضايا المعلمين بدءا من قانون كادر المعلمين وإنصاف المعلمين في رواتب يستحقها أصحاب هذه المهنة وكل ما يتعلق بهذا القانون من قضايا تحتاج إلى ترسيخ بنود القانون بما يتوافق مع مؤسسات الدولة المدنية ولا يتعارض مع حقوق المهن الأخرى في مخاطبات تتعدد مع جهات تختلف لنحقق وفق هذا القانون ترفيعا وظيفيا منصفا ، ومكافآت لأعمال ممتازة تليق بوصفها ممتازة ، وصولا لتحريك عجلة الوظائف الإشرافية بإقرار الحلول والمقترحات المستحسنة ، وتفعيل القسم الإداري ، والسلم الوظيفي للتوجيه الفني ، ومتابعة تعديل وثائق المراحل التعليمية ، وقضية معلمات رياض الأطفال وهموم المعلمين البدون ومعلمي المدارس الأهلية وغيرها الكثير مما لا يسع حصره ولا تقل أهميته ،  فتتسع دائرة المخطبات في تلك القرارات لجهات رسمية تتنوع من وزارة التربية ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية والفتوى والتشريع ، وفي بعضها كقانون حماية المعلم وتسكين المعلمين الجدد (هاء ودال) فتصل مخاطباتنا حتى لمجلس الأمة داعمين المخاطبات بتواصل فاعل مع أعضاء المجلس الأمة لإدارجه بصفة الاستعجال ، ولا نغفل دور المجلس البلدي ومساعينا لتخصيص أرض لنادي المعلمين فتتنوع الجهود وتتعدد الأساليب في التعامل مع كل ملف في كل قضية ما بين لقاءات وزيارات ، وتشكيل لجان مشتركة ، ورفع المذكرات والإقتراحات وتقديم مشاريع القوانين فالحلول الحقيقية الملموسة على أرض الواقع تتطلب عملا وجهدا ونظرة ثاقبة لأبعاد الأمور ، واستشارات وآراء كلها تحتاج وقتا وصبرا لمعالجتها فما بالكم ونحن في وزارة فيها من يتفنن في استزراع عصا في كل دولاب لقرار من شأنه أن يعطل تسيير الأمور ،  وزارة تضج بالمشكلات مثقلة بالهموم حملا تتسع فيها رقعة العطاء والتعامل مع كافة شرائح المجتمع .