توقيع اتفاق وشيك بين الكويت وإثيوبيا لاستقدام عمالة منزلية

تتجه السلطات الكويتية إلى توقيع اتفاق نهائي مع إثيوبيا لتوقيع مذكرة عمالية، تنظم استقدام العمالة المنزلية من الدولة الأفريقية.

ونقلت صحيفة “القبس” المحلية  عن مصدر بهيئة القوى العاملة الكويتية، أن من شروط تفعيل الاتفاقية، إعادة تشغيل السفارة الإثيوبية أو أحد مكاتبها الرسمية العاملة في البلاد؛ لمتابعة شؤون العمالة المنزلية، سواء حاجتهم للإجراءات القنصلية أو غيرها من المعاملات.

وونقلت الصحيفة، السبت، عن المصدر، قوله إنّ تعامل الكويت سيكون مع المكتب الرسمي لا مع مكاتب وسيطة.

وأشار إلى أن الكويت تستقبل عمالة منزلية من بلدان عديدة، أبرزها الفلبين والهند وبنغلادش ونيبال وبنين وسيريلانكا، ويجري العمل على عودة العمالة الإثيوبية ضمن الاتفاقيات العمالية.

ووصل إلى الكويت، الوفد ال‘ثيوبي المفوض من سلطات بلاده لتوقيع اتفاقية عمالية مع الكويت، ومن المرتقب عقد اجتماعين بينه وبين وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة واتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية الأحد، لمناقشة التفاصيل والتوقيع النهائي على الاتفاق، وفق الصحيفة.

في السياق، توقع رئيس اتحاد مكاتب استقدام العمالة المنزلية خالد الدخنان، أن يكون راتب العاملة المنزلية الأثيوبية القادمة إلى البلاد بحدود 90 دينارا شهرياً (293 دولاراً أمريكياً).

وقال الدخنان: “جرى في وقت سابق، الاتفاق مع اتحاد المكاتب الإثيوبي على الأجر الشهري للعقود الجديدة القادمة إلى الكويت، وستتم مناقشة بنود أخرى في اللقاء المرتقب مع الوفد”.

وأشار إلى أن العمالة الأثيوبية التي ستحضر إلى الكويت ستكون متدربة، حيث خضعت العاملات لتدريبات خاصة للتعامل مع الأسر والمجتمع الكويتي وإتقان الأعمال المنزلية.

وكان اتحاد المكاتب الكويتي زار إثيوبيا مرات عديدة في الفترة الماضية، وجرى الاتفاق على بنود تخص العمالة المنزلية الجديدة وطرق تدريبها والمراكز المعتمدة في ذلك.

وبحسب ‘حصائيات سوق العمل الصادرة نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي عدد العمالة المنزلية الأثيوبية في الكويت 10689 عاملاً، 91% منها عمالة نسائية.

وانخفض إجمالي العدد خلال فترة جائحة كورونا بأكثر من 8 آلاف، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بإجمالي أعدادهم في البلاد، كما تراجع في الترتيب بين أعلى الجنسيات العاملة في القطاع العائلي، ليحلوا في المرتبة السادسة، بعد أن استمروا في الخامسة طوال سنوات.