ديوان المحاسبة يشارك بورقتي عمل فريق البيئة

يعتزم ديوان المحاسبة تقديم ورقتي عمل في الاجتماع الثامن لفريق عمل البيئة بالمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 27-29 ابريل 2015، حيث تستعرض ورقة العمل الأولى ‘الدليل الارشادي الخاص بتوجيهات تنفيذ عمليات المراجعة على النشاط ذات المنظور البيئي 5110-ASSIA’ أما الورقة الثانية فتناقش موضوع ‘البيئة البحرية’.
وتشتمل الورقة البحثية الأولى على عرض لتجربة الكويت وتجارب باقي الدول الأعضاء عن تنفيذ العمليات الرقابية ذات المنظور البيئي معيار 5110-ASSAI، حيث قامت الأجهزة الرقابية المشاركة في الورقة البحثية على التحقق من صحة البيانات الصادرة من الجهات المسؤولة بالدولة وكشف المعلومات البيئية المناسبة لإصدار تقارير رقابية ذات جودة على نحو يوضح أوجه الكفاية والقصور في أداء بعض الجهات.
وتبين ورقة العمل جهود ديوان المحاسبة الكويتي والأجهزة الرقابية المشاركة في تحسين التقنيات المتعلقة بسلامة وصحة المعايير البيئية لسلامة وجودة مياه البحر ومن خلال نتائج فحص العينات الشهرية المأخوذة من مواقع مختلفة، بالإضافة الى التحقق من مدى الالتزام بتطبيق التشريعات التي يتم إقرارها بشأن حماية البيئة المائية والساحلية من التلوث وكذلك الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالبيئة البحرية.
كما تتضمن الورقة البحثية إجراءات التأكد من وجود نظام الإدارة البيئية من خلال معرفة الشهادات التي حصلت عليها الوحدة محل المراجعة في هذا الشأن وذلك لتحديد مدى كفاءة أنظمة الإدارة المتبعة، والتأكد من مدى كفاية وكفاءة الأداء في التعامل مع المشكلات البيئية المتعلقة بوحدة المراجعة واتخذا الإجراءات المناسبة نحو الالتزام بتطبيق المعايير البيئية المعتمدة.
وتتطرق الورقة الى الإيجابيات المتحققة من الجهود التي قامت بها الأجهزة الرقابية حول الموضوع منها التفاعل الإيجابي بين دول الأعضاء من خلال المشاركات باللقاءات المختلفة وتبادل الخبرات والمعلومات لتقييم المخاطر البيئية، وتأسيس مجموعات عمل وتطوير سياسات الاتصال والتعاون الاجتماعي، الى جانب نشر الوعي البيئي وجذب الانتباه الى عواقب عدم الالتزام بالاشتراطات والقوانين البيئية الموضوعة.
وتوضح كذلك المعوقات التي واجهت الأجهزة الرقابية في تنفيذ العمليات الرقابية على النشاط ذات المنظور البيئي والمتعلقة بعدم كفاية الإمكانيات البشرية الفنية الماهرة والمدربة وعدم كفاية الإمكانيات المادية من أجهزة ومعدات حديثة ومطورة، الى جانب ضعف التعاون بين الدول في مجال الرقابة البيئية التي تعاني من مشاكل بيئية مشتركة لرصد التلوث بأنواعه بهدف التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات البيئية وذلك من خلال الأجهزة البيئية المعنية بها.
وتختتم الورقة البحثية محاورها بالتوصيات الضرورية لتفعيل العمليات الرقابية على النشاطات ذات المنظور البيئي للمعيار 5110 التي من ضمنها حث الأجهزة الرقابية العليا على وضع سياسة بشأن المعايير الواجب اتباعها عند تنفيذ الرقابة البيئية بكل منها والاشارة في التقارير الرقابية الى الأوضاع البيئية التي لا تكون الدولة موقعة على الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، الى جانب إرساء مبدأ المساءلة لزيادة فعالية الرقابة البيئية نظرا لزيادة الوعي الجماهيري.
من جهة أخرى تتناول ورقة العمل الخاصة بالبيئة البحرية ما قام به ديوان المحاسبة الكويتي في تنفيذ خطة التدقيق الخاصة بالآثار المحتملة على البيئة البحرية للتحقق من مصادر تلوثها وكيفية معالجتها، حيث تناول مجال الفحص التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي والنفط وعمليات الدفن العشوائي.
كما تستعرض الفحص لأهمية وجود خطة استراتيجية بهدف تحقيق الاستدامة الايكولوجية للبيئة البحرية، حيث تم التركيز على المجالات الأشد خطورة على البيئة البحرية مثل التلوث الناتج عن الصرف الصحي الذي يؤدي الى خفض نسبة تركيز الاوكسجين الذائب في الماء.
وتتناول ورقة العمل التلوث النفطي الذي يعد من أخطر أنواع الملوثات البحرية لاحتواء النفط على مواد هيدروكربونية ومركبات مسرطنة وسامة تتسبب بدمار الأحياء البحرية وتهديد الشعب المرجانية، كما تتسبب الملوثات بوجود المعادن الثقيلة في البيئة البحرية وبنسبة أعلى من النسب المعيارية المتعارف عليها لما لها من تأثيرات ضارة وسامة على صحة الانسان.
وسيستعرض فريق البيئة عدد من الأوراق للدول الأعضاء وهي كالتالي ‘الدليل الارشادي للرقابة على الغابات’ و’التقييم البيئي’ لدائرة المحاسبات بالجمهورية التونسية، وثلاث أوراق عمل للجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية بعنوان ‘توفير الطاقة’ و’المراجعة البيئية على مشروعات التعدين في الدول العربية’ و’المراجعة البيئية على اثار استخدام الطاقة في الدول العربية’، وورقة عمل مشتركة بين الجهازين العراقي والفلسطيني بعنوان ‘تدقيق إدارة النفايات’، وورقة ستقدم من ديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق بعنوان ‘المراجعة البيئية على النفايات الطبية الخطرة في الدول العربية.