جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت وزارة الصحة أهمية إنشاء الهيئة العامة للأدوية والتجهيزات الطبية باعتبارها ضرورة للمساهمة بضبط تداول وبيع الأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها في القطاعين الحكومي والخاص ومنع سوء الاستخدام للأدوية وكذلك منع الهدر.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية في الوزارة الدكتور عبدالله البدر في تصريح صحفي اليوم الأحد إن المشروع بقانون المتعلق بإنشاء الهيئة العامة للأدوية والتجهيزات الطبية جاء بتوجيهات من وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح ووكيل الوزارة الدكتور مصطفى رضا وتم رفعه للوزير ويضم 18 مادة.
وأوضح البدر أن الهدف من الاقتراح بإنشاء الهيئة المذكورة هو استحداث هيئة رقابية مستقلة ذات شخصية اعتبارية ومستقلة ومرتبطة مباشرة بوزير الصحة خصوصا وسط التقدم العلمي السريع في مجال الأدوية الذي جعل الجهاز الرقابي في الوزارة يواجه ضغوطات وتحديات قد تؤثر على إمكانية سير العمل بالفعالية المتوقعة والكفاءة المرغوبة منه.
وذكر أن إنشاء الهيئة من شأنه المساهمة في تنظيم شوؤن الدواء ليشمل مستحضرات ومنتجات أخرى والضرورة توجب التأكد من سلامتها وأمان استخدامها قبل وصولها ليد المستهلك إذ تشمل هذه المستحضرات الأدوية النباتية والبيطرية والمكملات الغذائية إضافة إلى المنتجات الطبية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية.
وبين أن الكويت من أوائل الدول العربية إن لم تكن الأولى في تبنيها الإجراءات المتعلقة بشؤون تنظيم تداول الدواء بهدف ضمان سلامته ومأمونية استخدامه إذ بدأت وزارة الصحة تطبيق تلك الإجراءات أواخر ستينيات القرن الماضي واستمرت هذه الإجراءات التي تعتبر بسيطة حينها إلى سنة 1980 عندما صدر القرار الوزاري رقم 302 لسنة 1980 في شأن متطلبات وشروط تسجيل الدواء قبل السماح بتداوله داخل البلاد.
وقال البدر إن القرارات الوزارية والقوانين المنظمة لعملية استيراد الدواء وتسجليه وتداوله في الكويت توالت واستمر جهاز الرقابة الدوائية والغذائية بالنمو مع محاولات عديدة وتحديات كثيرة لمواكبة التطور الكبيروالسريع في مجال شؤون تنظيم تداول الدواء في جميع دول العالم ذات الأنظمة الرقابية المتقدمة.
وأشار إلى أن الرقابات الدوائية والغذائية تتجه نحو الاستقلالية عن الإدارات والأجهزة الأخرى التابعة للنظم الصحية في الدول المتقدمة وينطبق الوضع نفسه على جهاز الرقابة الدوائية والغذائية في الكويت إذ يتطلب التطور السريع والهائل.
