جريدة الحقيقة الإلكترونية
ألغت محكمة الاستئناف دائرة طعون الموظفيين حكم أول درجة وقضت مجددا لصالح مواطن يعمل في وظيفة مدير في إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية بأحقيته في صرف المكافأت وبدلي الإشراف والتوجيه.
وتتلخص الواقع أن المدعي، وهو مواطن بدأ السلك الوظيفي في وزارة التربية، وتدرج في سلمه الوظيفي الى أن وصل الى منصب مدير ادارة التربية الخاصة، ولكنه فوجئ حين قامت الادارة بحرمانه من البدلات والمزايا المالية كعضو في الهيئة التعليمية الكويتية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف الإسلامية، وقامت بإيقافها وطالبته بإعادة مبلغ (5499 ألف د.ك) بحجة أنها صرفت له دون وجه حق إذ أن المدعي خارج نطاق الهيئة التعليمية وليس عضوا فيها، وبذلك فإن بند المكافأت والبدلات لا يشمله.
ورغم كثرة المطالبات الودية، إلا ان جهة الإدارة لم تحرك ساكنا، وعليه، فقد تقدم المواطن بصحيفة دعوى أكد فيها بأن البدلات والمزايا المالية من حقه، إلا أن محكمة أول درجة قضت بعدم أحقيته للمكافأت المالية مستندة في حكمها على حجة الوزارة بأن منصب المدعي كمدير ادارة التربية الخاصة لا تدخل في عضوية الهيئة التعليمية.
وقام المواطن بالطعن في الحكم الأول، وتقدم بطلب الإستئناف، وحضر المحامي نصار السرهيد موكلا عن المدعي، وإستهل السرهيد بالإشارة الى القصور في التسبب وفساد الاستدلال في الحكم الأول حيث أن الوظيفة التي يشغلها المدعي تعد من أسس وركائز العملية التعليمية، إضافة إلى ان موكلي عضو أصيل من أعضاء الهيئة التعليمية، وعليه فإنه يكون مستحقا للبدلات والمكافات المقرر في القانون، فيكون بذلك الحكم المستأنف مخالفا للواقع ومعيبا ويتحتم إلغاءه.
ولفت السرهيد إلى أن مادة القانون المعنية بتعيين المستحقين للبدلات والمكافأت قد تم تعديلها بتاريخها، ومن ضمن البنود التي تم تعديلها هي إدراج مدير إدارة التربية الخاصة الى المستحقين لبدلات والمزايا المالية التي إستحقها موكلي رغم تعنت المعنيين في وزارة التربية.
وقضت محكمة الإستئناف بإلغاء حكم اول درجة، وبإعطاء المدعي أحقية صرف المكافأت والبدلات له مع تكليف الإدارة بمصروفات المحاماة.
