جريدة الحقيقة الإلكترونية
أحالت وزارة التجارة والصناعة 449 شكوى نصب عقاري إلى النيابة العامة.
وطلبت “التجارة” من النائب العام بالإيعاز بمباشرة التحقيق في تلك الشكاوى، وذلك للوقوف على ما إذا كانت تصرفات الشركات المشكو في حقها تضعها تحت طائلة القانون الجزائي، وفقاً للوارد في الشكاوى، وعليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.
وأكدت الوزارة حرصها على محاربة عمليات الغش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها وإعادة الحقوق إلى أصحابها عبر القضاء المختص.
وذكرت أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، منذ تسلمه الوزارة عمل على معالجة أزمة النصب العقاري من خلال أكثر من اصدار قرارات عدة ومن بين القرارات الصادرة بهذا الشأن القرار الوزاري رقم 639/2017 و التي تضمن لائحته التنفيذية العديد من الشروط الصارمة التي تحفظ حقوق كل المشترين والشركات العقارية المشاركة في المعارض على حد سواء، مشيرة إلى أن اللائحة منعت الشركات والمؤسسات المشاركة بالمعارض (عارضة – مطورة – مسوقة) وفقا للمادة الثامنة من القيام بصفقات بيع أو إبرام عقود أو تقاضي مقابل مالي لذلك تحت أي مسمى أثناء فعاليات المعرض، وكذلك الشركات المنظمة أو العارضة من تسويق عقارات أو مشاريع بعوائد مضمونة أو بمضمون استثماري أياً كان مسماه، كما منعت عرض العقارات ايا كان نوعها بنظام بيع الوحدات السكنية بنظام أقسام الوقت ( التايم شير )، إضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة إدارة مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة على التزام الشركة بضوابط القرار الوزاري رقم (2016/430
وذكرت الوزارة ان من القرارات الصادرة بهذا الشأن قرار رقم 160/2018 الذي منح صفة ” الضبطية القضائية” لإثبات ما يقع من مخالفات للقرارات الوزارية المنظمة لمهنتي مقيم العقار و السمسرة العقارية وتنظيم سوق العقار والمعارض العقارية
و تابعت إن الوزير الروضان أصدر قرارات عدة بتشكيل لجان منها القرار رقم 310 /2018 الذي شكل بموجبه لجنة تختص بدراسة المشكلات و المعوقات التي تواجه القطاع العقاري داخليا و خارجيا و اقتراح الحلول المناسبة لها ووضع التصورات لمنع وقوعها مستقبلا، وآخر حمل الرقم 539/2018 بتشكيل لجنة في شأن استقبال الشكاوى وفرزها حسب نوع الشكوى غسل اموال / نصب واحتيال / خلافات تعاقدية.
