جريدة الحقيقة الإلكترونية
أوضح التقرير الذي أعدته إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت بأن عدد الشكاوي التي تم استقبالها عبر الخط الساخن » 139 » لقسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات العامة وتحويلها إلى أفرع البلدية بالمحافظات خلال شهر نوفمبر الماضي قد بلغت 1057 شكوى وشملت مجالات النظافة العامة (شكاوي وجود مخلفات قمامة ،طلب حاويات نظافة ، وجود قمامة أثاث مستعمل ،أشجار أمام المنازل والساحات والمطعم ، شكاوي سقوط (أشجار،حديد،إطارات، سقوط عامود إنارة، كثبان رملية ، صخر ، صلبوخ ) وشكاوي رمي دفان وأنقاض تعيق الطريق وشكاوي سيارات ،طراريد ،شاليهات مهملة ، شكاوي أغذية فاسدة وباعة متجولين ، ممارسة حرفة متجولا ،بيع مواد غذائية ، جزار متجول وشكاوي حيوانات نافقة فضلاً عن تزويد المواطنين بأرقام البلدية المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن أعلى معدل للشكاوي التي تم استقبالها من الجمهور كان في محافظة الأحمدي حيث بلغ عددها 212 شكوى تلتها محافظة الجهراء 210 شكوى وجاءت محافظة العاصمة في المرتبة الثالثة من حيث عدد الشكاوي والتي بلغت 170 شكوى فيما جاءت محافظة حولي في المرتبة الرابعة من حيث عدد الشكاوي حيث تلقت 169 شكوى وتساوت كل من محافظة الفروانية ومبارك الكبير في عدد الشكاوي التي تم تلقيها 148 شكوى لكل محافظة وجاءوا في المرتبة الأخيرة من حيث عدد الشكاوي المتلقاة.
وذكر التقرير أن جميع الشكاوي التي يتم استقبالها عبر الخط الساخن «139» من قسم الطوارئ التابع لإدارة الخدمات يتم إدخالها في جهاز الحاسب الآلي ويتم متابعتها من قبل موظفي الخط الساخن بعد توجيهها إلى جهات الاختصاص في البلدية طبقا للمحافظات .
وأشار التقرير إلى أن تطوير خدمة الخط الساخن والارتقاء بجودة خدماته مستمرة تنفيذا لتوجيهات الإدارة العليا في البلدية من أجل خدمة الجمهور والتواصل معهم من أجل أن يكون كل فرد في المجتمع شريكا في الحفاظ على بلدنا لمنع أي مظاهر سلبية .
وبين التقرير بأن الموظفين في الخط الساخن لا يكتفون بتحويل الشكاوي للجهات المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات بل يقومون بمتابعتها حتى يتم التأكد من الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها من أجل التواصل مع الشاكي وإطلاعه على تلك الإجراءات .
وأوضح التقرير أن خدمة الخط الساخن تهدف بأن تكون حلقة الوصل بين جهاز البلدية والجمهور ومساعدتهم في كافة المجالات التي تقع ضمن اختصاصاتهم .
ولفت التقرير إلى أنه في حال وجود الحالات الطارئة في مختلف المحافظات التي تستوجب الحل الفوري فإنه يتم تحريك آليات ومعدات وعمال الإدارة للعمل على حلها فورا من أجل تقديم أفضل الخدمات.
وبأقصى سرعة ممكنة ، إلى جانب التعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية في حالة وجود أي طارئ من خلال دعمهم بآليات وعمال البلدية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق المصلحة العامة .
