جريدة الحقيقة الإلكترونية
قررت وزارة الأوقاف المصرية وقف الشيخ فرج مصطفى فرج صقر، إمام وخطيب بأوقاف الغربية عن العمل، ومنعه من صعود المنبر لتورطه في تزويج 27 قاصرا.
وقررت الوزارة الاثنين منع الإمام من الخطابة بالمساجد وإحالته إلى لجنة القيم بديوان عام الوزارة، تمهيداً لفصله بعد اتهام النيابة الإدارية له وإحالته لمحاكمة عاجلة.
كما حذرت جميع العاملين بها وبخاصة الأئمة والقيادات الدينية من القيام بأي من أعمال المأذونية، وبخاصة ما يعرف بوكيل مأذون، حيث إن هذا العمل منوط قانونيًا بالمأذونين الرسميين دون سواهم، مؤكدة أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية التي قد تصل إلى إنهاء خدمته من الأوقاف نهائيًا.
إلى ذلك، وجهت الوزارة تنبيها لجميع القائمين على شؤون المساجد بعدم السماح بإشهار عقد الزواج بالمسجد إلا في وجود المأذون الرسمي والتأكد من شخصيته، أو بتسلم صورة من عقد الزواج الرسمي حال إجراء العقد بمكتب المأذون وإشهاره بالمسجد، وإثبات ذلك كله بسجل المسجد.
وحذرت الأوقاف من إشهار أي زواج عرفي في المساجد أو ملحقاتها أو الاشتراك في أمره بأي صورة من الصور سواء إجراء العقد أو الشهادة عليه، كما حذرت من الوقوع في جريمة زواج القاصرات أو الاشتراك في أي عمل يتصل بها.
وكان المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، قد أعلن أن المستشارة فريال قطب، رئيس النيابة، قررت إحالة إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية شمال البلاد للمحاكمة العاجلة على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج 27 فتاة قاصر لم يبلغن السن القانونية.
وقال بيان رسمي للنيابة الإدارية إن قرار الإحالة جاء استنادا إلى تحقيقات النيابة في القضية رقم 13 لسنة 2017، حيث تلقت بلاغا من مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية بناءً على شكوى إحدى الأمهات المقيمة بالقرية من قيام إمام المسجد بالقرية بتزويج ابنتها والعديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجاً عرفياً غير موثق بزعم أنه حلال شرعاً حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية أمام المأذون الشرعي بالقرية.
