جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الإستئناف بتأيد حكم أول درجة القاضي بالزام وزير الدفاع ووكيل الوزارة بصفتيهما باضافة مدة الدراسة العسكرية ضمن مدد الخدمة الفعلية مع مايترتب على ذلك من آثار اخصها مكافاة الاستحقاق لمدة سنتين لاحتساب الخدمة الفعلية اكثر من ٢٥سنه وذلك في القضية المرفوعة من المحاميين غانم الشمري وفلاح بن ربعي .
وتدور الاحداث فيما بينه المحاميين غانم الشمري وفلاح بن ربعي بان موكلهم كويتي الجنسية التحق بالكلية العسكرية في سنة ١٩٨٩ وتخرج منها بنجاح برتبة ملازم في سنة ١٩٩٤ واستمر في الخدمة الفعلية حتي تقاعد برتبة مقدم في سنة ٢٠١٤ لمدة تزيد عن ٢٥عاما مما يستحق معه مكافأة استحقاق تعادل راتب سنتين، إلا أن جهة عمله لم تحتسب مدة دراسته ضمن مدة خدمته وبالتالي تم صرف مكأفاة الاستحقاق أقل من المستحق له ومن ثم اقمنا الدعوي.
وقد اوضح المحاميان غانم الشمري وفلاح بن ربعي في مذكرة دفاعهم بان المادة(٤) فقرة(٣) من قانون رقم ٦٩لسنة ١٩٨٠بإصدار معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين نصت على أنه يدخل في حساب مدة الخدمة مدد الدراسة التي تقضي بنجاح في الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية للجيش والشرطة والحرس الوطني.
ومن ثم يكون المدعي قد امضي بالخدمة مايزيد عن ٢٥ عام
الامر الذي يكون الطالب فيها استوفي المدة المطلوبة بقرار مجلس الوزارء رقم٤٩٥ الصادر بسنة ٢٠٠٨ الذي الذي نص في البند الاول منه على الموافقة على منح معاش استثنائي للعسكريين في القطاعات الثلاثة الجيش والشرطة والحرس الوطني، كما نص في البند ثانيا على منح مكافأة الاستحقاق لمن تنتهي خدمته من العسكرين بعد خدمة(٢٥)سنه براتب سنتين بدل من راتب سنه
