البلدية : الاعلان عن اسم التاجر المتورط بالاغذية الفاسدة

قررت اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق في اجتماعها، الذي عقدته امس، بحث الاعلان الفوري عن نوعية الأغذية الفاسدة التي تم تسويقها وتوزيعها في الاسواق قبل الافراج عنها وكذلك اسم التاجر.

وقال مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح في تصريح لجريدة القبس بعد الاجتماع الذي ترأسه أمس بحضور الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي ومساعدي ونواب المدير العام ان مدير الإدارة القانونية المستشار محمد الجاسر تقدم بورقة عمل حول كيفية حماية المستهلك من المواد الغذائية الفاسدة، والتي يتصرف بها التاجر قبل ظهور نتائجها، بأنه تقرر عقد اجتماع بين الإدارة القانونية والمسالخ لوضع صيغة للإعلان عن المنتج الفاسد وتحميل التاجر المسؤولية والتكاليف.

وقال الجاسر ان ظاهرة تسويق الاغذية الفاسدة وبيعها انتشرت في الاونة الاخيرة في البلاد، وسبببت قلقاً في المجتمع الكويتي، وحركت الرأي العام بكل مكوناته واطيافه، وذلك لما لها من آثار سلبية على الصحة العامة، فاحياناً قد يتسبب تناول هذه الأغذية الفاسدة بوفاة الإنسان، فكان لابد من وضع وصياغة تشريعات وتعليمات وضوابط تؤدي الى القضاء على هذه الظاهرة، التي يجب محاربتها بشدة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه لترويج هذه الأغذية الفاسدة.

واضاف الجاسر انه والتزاماً من البلدية من خلال التعاون البناء بين مختلف أجهزة الدولة للقضاء على هذه الظاهرة، التي باتت تؤرق المجتمع الكويتي، فقد سعت الى تطبيق جميع التعليمات والقرارات التي تصدر بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والتي من ضمنها استقبال أي شكاوى ترد من الكافة بهذا الخصوص وعلى مدار الساعة، ودعوة المواطنين والمقيمين الى ضرورة الابلاغ عن أماكن تواجد الأغذية الفاسدة والمتاجرين بها.

قمع الغش

وقال ان البلدية تسعى جاهدة لمنع انتشار الاغذية الفاسدة في كل ارجاء دولة الكويت، وبالتالي لها في سبيل ذلك القيام بما تراه من اعمال مناسبة للوقاية من انتشارها بحيث تحتوي هذه الاعمال على اجراءات وقائية استباقية، ومن ضمن هذه الاجراءات الاعلان عن وجود اغذية فاسدة في حال تسريبها الى السوق في كل وسائل الاعلام المتاحة وتحذير المواطنين والمقيمين من الاقدام على شرائها، بحيث يتضمن هذا الاعلان تحديد نوع المادة الغذائية الفاسدة وذلك بذكر اسم هذه المادة الغذائية، ودعوة كل من لديه هذه المادة الغذائية الفاسدة سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا الى ان يبادر فورا الى تسليمها الى اقرب مركز للبلدية، وعلى كل من يلاحظ وجودها في الاسواق الابلاغ عنها للجهات المختصة في البلدية، ولا ننسى الدور الاساسي للمراقبين في البلدية في مراقبة وضبط ومصادرة الاغذية الفاسدة.

إعلان رادع

واكد الجاسر انه حتى يكون هذا الاعلان رادعا للتاجر الذي ثبت قيامه ببيع المواد الغذائية الفاسدة لا بد وان يتضمن الاعلان المذكور اسم هذا التاجر اذا تطلب الامر ذلك، فاذا ما علم هذا التاجر بان اسمه سوف يعلن الى الجميع كمروج ومسوق للاغذية الفاسدة في كل وسائل الاعلام المتاحة، فان ذلك سيكون رادعا قويا له يمنعه من الاقدام على التصرف بهذه الاغذية الفاسدة قبل ظهور نتيجة المختبر المختص في هذا الشأن وافراج البلدية عنها ويتم الاستناد في الاعلان الى نتيجة المختبر والتقرير المعد من قبل المختبر برقمه وتاريخه، حيث يعتبر هذا التقرير وثيقة رسمية صادرة عن جهة حكومية مختصة.

 وأكد الجاسر ان الإعلان الفوري وبكل وسائل الإعلام المتاحة عن نوعية الأغذية الفاسدة التي تم تسويقها وتوزيعها في الأسواق قبل الإفراج عنها من قبل البلدية وذكر اسم التاجر الذي بادر إلى ارتكاب هذه المخالفة التي يجرمها القانون، من شأنه أن يشكل وقاية من الخطر المحدق قبل وقوعه، خصوصاً أن التصرف في المادة الغذائية قبل ظهور نتيجة فحص المختبر لهذه المادة يعتبر مخالفة صريحة لنصوص القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2012 والذي قررت مواده في ذوات الأرقام 16، 19، 21 وفرضت على التاجر عدم التصرف بالبضاعة المتحفظ عليها من قبل البلدية إلا بعد ظهور نتيجة فحص المختبر، فإذا ثبت أن هذه المادة الغذائية فاسدة وجب على صاحبها اتلافها وفقاً لأحكام المادة 29 من القرار الوزاري أو إعادة تصديرها وإلا قامت البلدية باتلافها على نفقة التاجر.

وقال إن الإعلان من شأنه أن يشكل رادعاً قوياً للتاجر قبل أن يقدم على جريمته التي ارتكبها التاجر وأصر على ارتكابها بالمخالفة للنصوص القانونية الواضحة في هذا الصدد والتي تمنع التاجر من التصرف في المادة الغذائية قبل ظهور نتيجة المختبر وفقاً لما سلف بيانه، مما يجعل موقفه ضعيفاً أمام القضاء في حال اللجوء إليه ويجعل موقف البلدية أقوى من الناحية القانونية بحيث يتم الرجوع على التاجر قضائياً بما تكبدته البلدية من مصاريف تم صرفها على وسائل الإعلام في سبيل الإعلان عن هذه الأغذية الفاسدة وتحذير المستهلك منها.