جريدة الحقيقة الإلكترونية
عبر كتب رسمية، طلبت الحكومة من الوزراء إحالة كل مَن تخلفوا فترة طويلة عن سداد مستحقات تتعلق بوزاراتهم إلى النيابة.
وقالت مصادر وزارية إن نحو 250 ألف مواطن ووافد، إضافة إلى شركات ومصانع بترولية كبرى، تخلفوا عن سداد فواتير الكهرباء والماء والهواتف، ورسوم البلدية، وإيجارات أملاك الدولة، تصل قيمتها حتى نهاية العام الحالي إلى نحو 250 مليون دينار، لافتة إلى أن هناك استهلاكات للكهرباء والماء تجاوزت قيمتها 100 ألف دينار تتعلق بالمصانع الثقيلة وأملاك الدولة.
وكشفت المصادر أن المتخلفين عن سداد فواتير الكهرباء والماء بلغوا نحو 100 ألف مستهلك، مشيرة إلى أن الوزارة باشرت رفع دعاوى قضائية ضدهم خصوصاً أصحاب الديون الكبيرة.
وأوضحت المصادر أن «هناك نحو 25 مليون دينار لم تحصلها الحكومة حتى الآن، وتعتبرها ديوناً معدومة، وهي تعود إلى فترة ما قبل الغزو العراقي في 2 أغسطس 1990، حيث غادر أصحابها البلاد، أو لم يُستدل على عناوينهم، رغم تنسيق وزارة الكهرباء والماء مع وزارة الخارجية للوصول إليهم».
وقالت المصادر إن وزارة الكهرباء «تدرس جدياً تفعيل بطاقات الدفع المسبق الخاصة بفواتيرها، لتجنب تكرار تخلف المستهلكين عن السداد»، موضحة أنها «ستبدأ الخطوة الأولى بالمصانع والشركات والشقق».
