جريدة الحقيقة الإلكترونية
توقف مسار السكة الحديدية عند بوابة المجلس البلدي، الذي اعترض بعض اعضائه على اقراره في جلستهم العادية امس، بحجة الدفاع عن مصلحة الشعب والمواطنين الذين انتخبوهم. وقرر الاعضاء إعادة المشروع الى اللجنة الفنية لبحثه مجدداً، بحضور الجهات المعنية، مثل وزارة المواصلات، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية يوم الاحد المقبل.
لم يستطع مسار السكة الحديدية عبور حدود المجلس البلدي، وتوقف عنده لاعتراضات بعض الاعضاء على المساس بمصالح الشعب، حسب ادعاءتهم الخاصة بازالة بعض المزارع المتضررة من المسار وعددها 41 حيازة في الوفرة.
ودعا العضو يوسف الغريب الى تعويض اصحاب المزارع، فيما تساءل العضو مانع العجمي عن الجدوى الاقتصادية من مزارع الأبقار، وشدد العضو مشاري المطوطح على ضرورة الدفاع عن المواطن الذي انتخبنا، والسكة الحديدية تمر على بعض المناطق ومنها سعد العبدالله، ولذلك يجب تغيير مسارها.
ورفض العضو فهد الصانع المزايدة على المصلحة العامة، مؤكدا ان الكويت ليست دولة زراعية أو منتجة للألبان، فيما أكد العضو محمد المعجل أن المشروع مضى عليه سنوات طويلة بالدراسة، وصرفت عليه اموال طائلة ولابد من اقراره. وقرر المجلس إعادة الموضوع إلى اللجنة الفنية للمزيد من الدراسة.
افتتح رئيس المجلس البلدي مهلهل الخالد الجلسة الساعة العاشرة صباحاً بالاطلاع على الرسائل الواردة.
وقال علي الموسى انه انتهى من اعداد برنامج المجلس البلدي للتطبيق على الهواتف النقالة ويقدمه اهداء للاعضاء.
واوضح أسامة العتيبي ان ما يخص رد الوزير بشأن التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق عن اعلانات الشوارع، وعدم اختصاصنا بالموضوع حسب الرد الوارد، فإن المكتب الفني للوزير يبعد عن الإدارة القانونية التي طلبت توصياتنا للمباشرة في التحقيق، ولذلك نجد ان هناك نفسا لاغلال عمل المجلس البلدي.
وقرر المجلس احالة تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى الإدارة القانونية.
ودعا فهد الصانع الى احالة رفض وزير البلدية على القرار الصادر بالتزام الجهاز التنفيذي بمراقبة دورية للموقع كل 6 أشهر لضمان عدم استغلال المصد الهوائي تجارياً إلى مجلس الوزراء حسب المادة 14.
ورفض مانع العجمي تدخل الوزير بإلغاء بنود من القرارات، خصوصا انه لا يحق له التعديل أو التنويه، بل اما بالقبول واما رفض القرارات.
وأوضح المستشار رجعان الغريب ان للمجلس البلدي حق الاعتراض على قرارات الوزير باستخدام المادة 14.
ودعا أحمد الفضالة من الجهاز التنفيذي والإدارة القانونية للتعاون مع وزير البلدية.
وقال مانع العجمي انه من حق المجلس البلدي تعديل لائحته دون الرجوع لوزير البلدية مستغرباً سحب الصلاحيات من تحت أقدام المجلس!
وقرر المجلس احالة طلب الاستفسار عن أحقية تعديل المجلس لائحته الداخلية من دون الرجوع الى وزير البلدية الى ادارة الفتوى والتشريع.
لجنة الفروانية
وانتقل المجلس الى بحث توصيات لجنة محافظة الفروانية.
وأقر الاعضاء طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع بمساحة 2002م2 ضمن مركز ضاحية الاندلس والرقعي قطعة 11 لإقامة مجمع محلات.
ووافق الاعضاء على طلب وزارة الشؤون تخصيص موقع لإقامة مطعم وجبات سريعة بمساحة 186م2 ضمن مركز ضاحية الاندلس والرقعي قطعة 11.
لجنة حولي
وانتقل الاعضاء لبحث توصيات لجنة محافظة حولي. واقر المجلس طلب وزارة الشؤون توسعة السوق المركزي الواقع ضمن مركز ضاحية الجابرية قطعة 2 بمساحة 308م2.
اللجنة الفنية
وبحث الاعضاء توصيات اللجنة الفنية ومن ضمنها مشروع مسار السكة الحديدية.
ورفض يوسف الغريب المساس بمصالح الشعب رغم اننا لسنا ضد المشروع الذي سيزيل بعض المزارع من دون وضع الحلول لها.
وطلب مشعل الجويسري تعويض اصحاب المزارع التي ستزال من خلال تثمين المنشأة ومنح صاحبها ارضا بديلة.
وقال مانع العجمي إن أصحاب المزارع يدعمون الإنتاج الزراعي، رغم ان الجهاز قام بتحديد موقع لمزارع الأبقار وأنه بالإمكان نقلهم إلى موقع بديل.
وتمنى مشاري المطوطح عدم الاستعجال في إقرار المشروع لأن هناك عوائق ولا نعرف ان تمت معالجتها.
وطلب يوسف الغريب إحضار تعهدات من الجهات المعنية لتعويض أصحاب المزارع، داعياً إلى إعادة المشروع إلى اللجنة.
ووصف مساعد المدير العام لشؤون التنظيم م. أحمد المنفوحي المشروع بأنه من المشاريع المهمة، وطلب مجلس الوزراء سرعة إقراره، وهناك مواقع بدائل للمزارع في الوفرة، وتم إرسال خطابات من مجلس الوزراء لتعويض المتضررين، ولا مانع إصدار توصية تضاف إلى القرار بأن يتم تعويض أصحاب المزارع.
وقال المنفوحي إن أرض الأبقار هي بالأساس مسلمة للهيئة العامة لشؤون الزراعة، واقترحنا زحزحة موقع الأبقار دون زيادة مساحته.
وتساءل مانع العجمي عن الجدوى الاقتصادية من مزارع الأبقار في كبد، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للزراعة تملك أراضي أكثر مما تملك الهيئة العامة للإسكان.
وأكد احمد المنفوحي ان الأراضي تم تثبتها وتسليمها للهيئة العامة للزراعة كمزارع للأبقار.
ورفض فهد الصانع المزايدة على المصلحة العامة كمسار السكة الحديدية، وعدم إقامته يعتبر ضعفا، خصوصاً اننا لسنا دولة زراعية أو منتجة للألبان، بل نحن دولة «قاحلة»، ويجب أن يكون المخطط الهيكلي واضح المعالم، وهناك مصالح عليا تطغى على مصالح الأشخاص، والمطلوب تثبيت مسار السكة للمرحلة الأولى.
إزالة العوائق
وقال مدير ادارة المخطط الهيكلي م. سعد المحيلبي ان مشروع السكة الحديدية له مرحلتان، ونحن نريد اقرار المرحلة الاولى بعد دراستها وازالة جميع العوائق، وتم عرض المسار على لجنة المرافق للتعرف الى أهم المشاكل وتم رصدها ودفع اشتراطات لمتابعة وتنفيذ المشروع.
واضاف المحيلبي انه تم تثبيت 70 مترا لمسار السكة ونريد حجز 500م لحين الانتهاء من المشروع.
وبين يوسف الغريب انه لا يجوز اتخاذ قرار وبالتالي نقدم عليه مستقبلا، داعيا الى اعادة المشروع الى اللجنة لوضع حل يرضي جميع الاطراف.
مشروع حيوي
واكد د. حسن كمال ان المشروع حيوي ووطني، وعلينا الموافقة بناء على المعطيات الموجودة.
وطمأن سعد المحيلبي بان المخطط تفادى التعارض مع اي تجمع سكني او مشروع حيوي مع مسار السكة الحديدية.
وقال مشاري المطوطح ان المواطن هو الذي انتخبنا ومن الواجب علينا الدفاع عنه، وليس كل موضوع وارد من مجلس الوزراء يكون صحيحا، والسكة تمر على بعض المناطق ومنها منطقة سعد العبدالله فيها اضرار على المواطنين، ولذلك يجب تغيير المسار.
مبالغ طائلة
وبين محمد المعجل انه تم صرف مبالغ طائلة مع المشروع ومضى عليه سنوات طويلة وهو تحت الدراسة.
وتمنى احمد البغيلي اعادة المشروع الى اللجنة الفنية للمزيد من الدراسة.
وقال فهد الصانع انه مع الاعادة الى اللجنة الفنية على ان يتم عقد اجتماع للجنة يوم الاحد المقبل لبحث المشروع.
وقرر المجلس سحب المشروع اعادة دراسته في اللجنة الفنية يوم الاحد المقبل.
واقر المجلس طلبي شركة المشروعات السياحية تطوير موقع حديقة النافورة الموسيقية بمساحة 19836م2، وترخيص موقع مجمع الرياضات المثيرة بمساحة 40 الف م2 في القطاع الثاني الحزام الاخضر.
ورفض المجلس طلب استحداث مدخل من طريق الفحيحيل السريع الى شارع ابو ذر الغفاري بمنطقة السالمية.
وقدم العضو د. مشاري المطوطح استقالته من عضوية لجنة الاصلاح والتطوير.ووافق المجلس على استقالة المطوطح وتزكية د.حسن كمال عضوا باللجنة. ورفع رئيس المجلس مهلهل الخالد الجلسة الساعة الثانية عشرة و30 دقيقة بعد الظهر.
