جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال المحامي مهند طلال الساير رئيس لجنة مراجعة القوانين الجزائية بجمعية المحامين سابقًا أن عزم بعض النواب في مجلس الأمة على تقديم مقترح لتعديل بعض نصوص قانون الجزاء وتمديد مدة الحجز والحبس الإحتياطي الذي تم تعديله في عام 2012 من خلال مقترحات قد تشرفت لجنة مراجعة القوانين الجزائية آن ذاك بحث المشرع لتقليصها من خلال الحملة الوطنية لتعديل بعض نصوص قانون الجزاء التي قدمت لأعضاء المجلس وقاموا بتوقيع وثيقة لتبني هذا التعديل والذي أسفر عن زيادة ضمانات المتهم كما هو وارد بالدستور .
وأضاف الساير بتصريح صحافي: ولما كان من واجبنا كمحامين أولًا وممثلين عن جمعية المحامين الكويتية آنذاك والتي تعتبر من أهم مؤسسات المجتمع المدني والمدافع الأول عنه علينا أن لانقبل أي إنتهاك لضمانات المجتمع وأن التعديل الذي تم في السابق على القانون يحسب لنا بصفة أساسية وعلينا أن لانتنازل ونترك المسألة بحسب أهواء البعض .
