جريدة الحقيقة الإلكترونية
نفى الرئيس التنفيذي في شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الشرهان، ما أوردته شركة لوفير بروجيكت الأميركية بتعليق «الكويتية» رحلاتها بين الوجهات الأوروبية، تجنباً منها لأي اتهامات مدنية وجنائية ضدها، وذلك بعد رفع الشركة الأميركية دعاوى ضد «الكويتية» أمام المكتب الفدرالي السويسري للطيران المدني والمدعي العام، نيابة عن مواطن إسرائيلي يعيش في سويسرا، كانت «الكويتية» قد رفضت بيعه تذكرة للسفر من جنيف إلى فرانكفورت.
وقال الشرهان: لدينا النية لإيقاف رحلاتنا بين المدن العالمية، مثل خط «لندن – نيويورك» المتوقف عن نقل الركاب حالياً، إضافة إلى خطوط «جنيف – فرانكفورت» و«باريس – روما» و«بانكوك – مانيلا»، لكن ذلك بسبب عدم جدواها من الناحية الاقتصادية، لا استجابة للضغوط وتخوفاً من الدعاوى القضائية، مبيناً أن «الكويتية» سبق أن أوقفت خط «كوالالمبور – جاكرتا» لعدم جدواه.
وأضاف: إيقاف تلك الخطوط سيكون في الموسم الشتوي المقبل، بعد توافد الطائرات الجديدة التي ستبدأ «الكويتية» تسلمها اعتباراً من نوفمبر المقبل، متوقعاً إيقاف الرحلات في يناير 2017، حيث يتم تشغيل طائرات بين الكويت وكل مدينة من تلك المدن بشكل مباشر، ووفق جدوى كل خط وربحيته.
وقال الشرهان: تركيزنا في «الكويتية» خلال الفترة المقبلة على الخطوط المربحة وزيادة الرحلات إليها، مع تقليص الرحلات على الخطوط غير المربحة.
حملة شرسة
ويبدو أن «الكويتية» في مرمى نيران حملة شرسة من إسرائيل؛ بسبب رفضها نقل ركاب إسرائيليين على متن طيرانها، إذ أثار هذا الأمر أخيراً حفيظة إسرائيليين استغلوا بعض المواقف لرفع قضايا تحت عنوان «تمييز عنصري»، لممارسة الضغوط على الشركة.
وكانت شركة الخطوط الجوية الكويتية أوقفت رحلاتها بين نيويورك ولندن، الخاصة بالركاب، بعدما هددت وزارة النقل الأميركية الشركة باتخاذ إجراء قانوني ضدها بسبب سياستها التي تحظر بيع التذاكر للإسرائيليين. ويعود أصل المشكلة إلى عام 2013 بعد أن رفضت نقل مواطن إسرائيلي على متن رحلتها المتجهة من مطار هيثرو في لندن إلى مطار جون كينيدي في نيويورك. وصرحت «الكويتية» حينها أنها ملتزمة بالقانون الكويتي الذي يحظر التعامل مع الأفراد أو المؤسسات الإسرائيلية.
لكن الضغوط تزداد على «الكويتية»، إذ طعنت شركة لوفير بروجيكت، وهي مؤسسة فكرية قانونية غير ربحية مقرها أميركا، بسياسات الناقل الوطني أمام المحاكم الأوروبية، بسبب رفضها نقل مواطنين إسرائيليين.
وبدأت القصة عندما رفعت شركة لوفير بروجيكت شكوى إدارية أمام المكتب الفدرالي السويسري للطيران المدني، وشكوى جنائية أمام المدعي العام ضد «الخطوط الكويتية» نيابة عن مواطن إسرائيلي يعيش في سويسرا، كانت الشركة قد رفضت بيعه تذكرة للسفر من جنيف إلى فرانكفورت.
واستندت الشكوى في فحواها إلى أن الخطوط الجوية الكويتية خرقت قانون العقوبات السويسري، والدستور السويسري الذي يحمي الأفراد من التمييز القائم على العرق والدين بحسب ما ذكرته لوفير بروجيكت.
وادعت الشركة الأميركية أن «الكويتية» أوقفت رحلاتها بين الوجهات الأوروبية نتيجة دعواها، قائلة على موقعها الإلكتروني: «المفارقة أن مقاطعة الدول العربية لإسرائيل قائمة على هدف معلن وهو نزع الشرعية عن دولة إسرائيل وإفلاسها». وأضافت: «هذا النصر بمنزلة رسالة قوية وواضحة للحكومات والمؤسسات العربية أن المخاطر المالية والقانونية لرفض التعامل مع إسرائيل ستؤلم المقاطعين أكثر منها».
