عقوبات قانون البيئة تصل إلى … الإعدام

الحقيقة – الراي

بعقوبات تصل إلى الإعدام، والحبس المؤبد، وغرامات مالية تناهز المليون دينار لمن يرتكب «التجاوزات الخطيرة» مثل استيراد أو تخزين النفايات النووية في الكويت، يدخل قانون حماية البيئة حيز التنفيذ غدا، بمواد مثيرة للجدل منها حظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة ومعاقبة المخالف بدفع 100 دينار غرامة، فضلاً عن معاقبة قاطفي الورود بـ250 ديناراً وتغريم من يلقي القمامة بـ 500 دينار.

ويتضمن القانون الذي أقره مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق، ونشر في الجريدة الرسمية أخيراً، إنشاء جهاز عسكري تابع لوزارة الداخلية يضم شرطة بيئية تحمل صلاحية شرطة الدولة الرسمية وتوكل إليها مهمة مراقبة ومتابعة كل «مظاهر الاساءة للبيئة».

وبحسب القانون يتولى «الضباط القضائيون» من موظفي الهيئة العامة للبيئة مهمة التفتيش وتحرير المحاضر واستدعاء الشرطة بصلاحية احالة المتجاوزين على النيابة العامة.

وفي هذا السياق، أعلن نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي لـ «الراي» ان «القانون الذي سيصبح نافذاً اعتباراً من يوم غد جعل دور الهيئة شبيها بدور ديوان المحاسبة، حيث سيتم إصدار تقارير سنوية ترفع للجهات المعنية تبين دور كل وزارة تجاه تطبيق هذا القانون.

وقال العنزي لـ «الراي» أن «الهيئة خاطبت الجهات الحكومية، وزودتها بمواد القانون التي تعطي للبيئة في الكويت الهيبة، كما تعطي مسؤوليات واضحة لكل جهة في الدولة من ناحية اختصاصاتها والمسؤوليات الواقعة عليها».

وأضاف: «بموجب هذا القانون يمكننا إحالة الجهات الحكومية المعنية بتنفيذه إلى التحقيق في حال ثبت تقاعسها، وتاليا ستفرض عقوبات قاسية تجاه المخالفين».

وتابع «سنفرض أسلوبا جديدا بالعمل البيئي، فلا اعذار حالياً…القانون سيطبق على الجميع وسيحاسبنا نحن قبل غيرنا، ولن تكون هناك مجاملات».

ويمنع القانون أيضاً صيد أو قتل أو امساك أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية، على ان يسجن المخالف لمدة عام أو يدفع غرامة لا تقل عن 500 دينار.

وفي حين سيعاقب من يرمي القمامة في الشوارع أو الاماكن العامة مهما كان حجمها بدفع الغرامة مثلما يعاقب من يقطف الأزهار في الاماكن العامة أو يقتلع الاشجار أيضاً يمنع القانون استخدام الآلات التي تسبب الضوضاء ويعاقب الضوضائيين بغرامات كبيرة.

ويحظر القانون أيضاً انتاج أو تداول المواد الكيميائية الا بموافقة «الهيئة»، في حين يتم الغاء المنتج في حال ثبتت خطورته.

ويضع القانون عقوبات وغرامات مالية كبيرة جدا ضد السفن العملاقة التي تتسبب بتلوث المياه البحرية.

فيما يهدف بشكل عام إلى «إقامة مشاريع لتأهيل المواقع المتضررة بالدولة، وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة».

أما المادة 25 من القانون فتحظر استيراد النفايات النووية أو جلبها أو ردمها، أو اغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل من الأشكال في دولة الكويت، ويحظر أيضاً من غير تصريح مسبق من الهيئة العامة للبيئة السماح بمرور وسائل النقل البحرية والجوية والبرية التي تحمل أيّاً من هذه النفايات في الكويت.

ويعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة 500 ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كل من يخالف حكم هذه المادة (25).