جديد الحقيقة
الرئيسية / عربي وعالمي / السعودية تحذر من أن يتجه لبنان نحو ظروف أكثر خطورة

السعودية تحذر من أن يتجه لبنان نحو ظروف أكثر خطورة

انتقد وزير خارجية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان، الطبقة السياسية في لبنان، قائلاً إن الوضع الحالي في لبنان لم يعد قابلاً للتطبيق.

وقال بن فرحان، في حوار مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية: إن “مستقبل لبنان بيد اللبنانيين”، معرباً عن أمل الرياض في أن يلقي اللبنانيون والقيادة اللبنانية والهيئة السياسية اللبنانية “نظرة جادة حقيقية” على الوضع الذي يمر به بلدهم.

وأضاف: “عليهم أن يتوحدوا في سبيل تبني إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية من شأنها أن تتصدى للتحديات التي يواجهها لبنان، وأن تقدم حلولاً مستدامة للمستقبل”.

وأبدى الوزير السعودي خشيته من أن يتجه لبنان نحو ظروف أكثر خطورة من أي وقت مضى، ما لم تكن قيادته السياسية مستعدة للمضي قدماً في هذا السبيل.

وتابع: “لم يعد الوضع القائم في لبنان قابلاً للتطبيق، ولا تشعر المملكة بأنه من المناسب الاستمرار في دعم الوضع الحالي الذي قدم لاعباً غير حكومي، أي “حزب الله”، يتمتع بحكم الأمر الواقع وحق الفيتو على كل ما يجري في البلد، ويسيطر على بنيته التحتية الرئيسة.. فيما لا تفعل الطبقة السياسية سوى القليل للتعامل مع التحديات التي يواجهها الشعب اللبناني، سواء كان فساداً أو سوء إدارة أو مشاكل أخرى”.

وأكد بن فرحان أن السعودية تأمل في أن يتمكن السياسيون اللبنانيون من الاجتماع بغية تبني أجندة إصلاحية حقيقية، مضيفاً: “إذا فعلوا ذلك فإننا سوف نقف هناك لدعمهم”.

ورداً على سؤال عما إذا كانت السعودية مستعدة لدعم رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، شدد بن فرحان على أن المملكة مستعدة لدعم أي شخص في لبنان سيتمكن من تبني أجندة إصلاحية.

وقال: “لا نقف خلف أفراد في لبنان، وسنكون مستعدين للوقوف خلف لبنان ما دامت الطبقة السياسية هناك تتخذ خطوات حقيقية لمعالجة المشاكل التي يواجهها البلد”.

ويعاني لبنان منذ نحو عام، أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، واستقطاباً سياسياً حاداً في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية، بينها فرنسا.

وجراء خلافات بين القوى السياسية، لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ أن استقالت حكومة حسان دياب بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسطس الماضي.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*