عودة الحياة إلى «المستقبل».. منطقة متعددة الأغراض

علمت القبس أن الهيئة العامة للصناعة اقترحت على بلدية الكويت اعتماد منطقة المستقبل – الشويخ الحرة سابقاً – كمنطقة خدمة متعددة الأغراض. وأكدت الصناعة ضرورة عدم إضافة أي نشاط صناعي أو حرفي في منطقة المستقبل، مشددة على أهمية اضطلاع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن خدمات البنية التحتية اللازمة في منطقة المستقبل (الشويخ الحرة سابقا) بدورها نحو تحقيق التكامل في هذا الشأن. بينت هيئة الصناعة في كتابها الذي حصلت القبس على نسخة منه أن تكون الأنشطة التجارية المسموح ممارستها في منطقة المستقبل ما يلي: ◄ مطاعم – مقاهٍ ◄ أسواق مركزية ◄ مكاتب إدارية ◄ فنـــــــــادق ◄ خدمات مصرفية ◄ نواد صحية ◄ محال بيع بالتجزئة ◄ معارض مختلفة على ذات صلة أكدت مصادر مسؤولة أن الهيئة العامة للصناعة عازمة على إعادة الحياة لمنطقة المستقبل، والعمل على استغلالها بما يضمن تشغيلها والاستفادة منها، سواء من ناحية توفير فرص استثمارية للمجتمع الاقتصادي بمن فيهم الشباب الكويتي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأفادت أن الموقع الجغرافي لمنطقة المستقبل يجعلها محط أنظار الكثير من المستثمرين خصوصا مع توجه هيئة الصناعة بفتح العديد من الأنشطة التجارية كالمطاعم والنوادي الصحية ومحال التجزئة وغيرها. وأشارت المصادر إلى أن عودة الحياة لمنطقة المستقبل وتشغيلها من جديد، من شأنها مضاعفة إيراداتها التأجيرية عما كانت عليه في السابق، الأمر الذي سينعش خزانة الدولة بإيرادات غير نفطية جديدة. عن عدم رغبة الصناعة توطين نشاطات صناعية في منطقة المستقبل بينت المصادر أن هناك عدداً من الأسباب ومنها: 1- عدد من الدراسات البيئية التي تؤكد أن «جون الكويت» ملوث، وأسباب تلوثه الأكبر ناتج عن مخلفات ومخالفات صناعية. 2- طبيعة تصميم المنطقة التي لا تسمح بمزاولة الأنشطة الصناعية والحرفية سواء من حيث تصميم المباني أو مساحات الطرق التي ستؤدي إلى زحام مروري شديد. تحويل الإشراف قرر مجلس الوزراء تحويل الاشراف على منطقة الشويخ الحرة لمصلحة الهيئة العامة للصناعة في أغسطس الماضي، على أن يتم التعامل مع المنطقة على أساس منطقة خدمية متعددة الأغراض. الجدير بالذكر أن منطقة الشويخ الحرة أو المستقبل بمسماها الجديد تعيش فوضى كبيرة منذ سحب عقد إدارتها من إحدى الشركات العقارية منذ سنوات طويلة، ما أحدث معاناة كبير للمستثمرين فيها، وتكبدهم خسائرة مالية طائلة بسبب التخبط الحكومي بعدم إسناد مهمة إدارتها لجهة محددة، إلى أن أصبحت المنطقة شبه مهجورة. هذا وقد تم إنشاء المنطقة الحرة بالكويت بمرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 1995، بهدف انعاش الاقتصاد الكويتي، وإيجاد مشروع تنموي كبير يخدم تجارة النقل البحري والمستثمرين الأجانب والمحليين.