جديد الحقيقة
الرئيسية / اقتصاد / جدل عجوزات الموازنة بين الاقتراض أو تسييل الأصول

جدل عجوزات الموازنة بين الاقتراض أو تسييل الأصول

عادت المخاوف والتحذيرات المتكررة بين حين وآخر، من قبل بعض وكالات التصنيف الائتماني الدولية بشأن حاجة الدولة التمويلية في السنوات المالية المقبلة، وكان آخرها تحذير وكالة «فيتش» الحديث، والجدل بخصوص جدوى تجديد قانون الدين العام المنتهي في العام 2017 ومقارنته بخيار السحب من الاحتياطي العام للدولة.
وفيما قابلت مصادر في لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تلك المخاوف والتحذيرات ببعض من التحفظ على الارقام المتوقعة للعجز أو الحاجة لقانون الدين العام، من دون أن تستبعد ان «تكون أغراض بعض المؤسسات الدولية والمالية الدفع باتجاه تمرير قانون الدين العام لأهداف سياسية ومالية»، رأى ديوان المحاسبة أن مشروع قانون الدين العام الحكومي غير مبني على دراسة فنية وعلمية.
وكشفت مصادر اللجنة لـ«الراي» عن أن هناك مؤسسات أجنبية سعت جاهدة خلال الفترة الماضية لاقناع مراكز القرار المالي بضرورة اللجوء للدين العام، مشيرة الى أن هذه الخطوة لاشك تهدف لتحقيق مصالح اقتصادية، تتمثل بالاستفادة المباشرة للبنوك الاجنبية من الدين الذي ستلجأ إليه الدولة، وكذلك قد تكون لها أغراض سياسية تتمثل في التأثير على القرار الكويتي في بعض القضايا الدولية، كخدمة للدين متى ما تم، خاصة وان القرار الكويتي ولله الحمد مستقل ولا يخضع لأي ضغوط وتجاذبات دولية.
واستغربت المصادر أن يتم الحديث عن الدين العام في ظل وجود وفورات مالية لدى عدد من الجهات المستقلة، والتي لم تورد حتى الآن للاحتياطي العام للدولة، ومتى ما تم توريدها يمكن الاستفادة منها لسد العجز.
واعتبرت أن من الأجدى إيقاف استقطاع نسبة الـ10 في المئة من إيرادات الميزانية العامة للدولة لاحتياطي الأجيال القادمة في حال العجز، عوضاً عن الحديث عن السحب من هذا الاحتياطي، خاصة وانه قبل عشر سنوات كانت تحول لاحتياطي الأجيال 25 في المئة من إيرادات الميزانية العامة للدولة، وتم تخفيض القيمة المستقطعة الى 10 في المئة.
وشددت المصادر على أن ديوان المحاسبة أكد في تقرير سابق أنه لا توجد حاجة للدين العام، وان تكلفة السحب من الاحتياطي أقل منها في الدين العام، وبالتالي يجب أن يؤخذ برأي الديوان في هذه القضية، من دون الالتفات لتصورات وتوقعات بعض الوكالات المالية.
ولفتت إلى أن صندوق الاجيال قبل عامين، كان من ضمن موجوداته سيولة مليارية لاقتناص الفرص الاستثمارية، كما ذكرت الهيئة العامة للاستثمار، وبالتالي فإن السحب من هذه السيولة، إذا اضطررنا، ونحن لن نضطر إن شاء الله، أقل تكلفة من الدين العام.
وأشارت المصادر إلى أن أرقام العجز غالباً ما لا تعكس الوضع المالي للدولة، وقد ترتفع نتيجة المطالبات المستمرة بتسوية حساب العُهد.
وفي الاتجاه ذاته، كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة بشأن الدين العام ضمن النتائج التي توصل لها في ما يخص الدين وإصدار سندات، ان هناك تذبذباً في أسعار السندات الدولية لدولة الكويت في البورصات المدرجة بها، بعد إصدارها تدريجيا، حتى بلغت أعلى قيمة لها في 31 /‏‏ 8 /‏‏ 2017 حيث أقفل سعر السند استحقاق عام 2022 بقيمة 101 دولار أميركي، ووصل لأدنى سعر له في فبراير 2018 الى قيمة 98 دولارا، وكذلك سندات اقفال عام 2027 بلغت في الفترات ذاتها 103 دولارات كحد أعلى، و98 دولارا في الأدنى.
وبين الديوان أن محافظ البنك المركزي أكد في مايو 2017 أن الاقتراض يجب ألا يكون النهج في تمويل الموازنة، ومن الضروري وضع سقف للاقتراض كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكشف الديوان عن أن إجمالي الدين العام بلغ 7.2 مليار دينار حتى نهاية عام 2017 بما نسبته 17.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، مشيراً الى أن العوائد الفعلية والمتوقعة عن الأصول السائلة والتي يتم تمويل مصروفات الميزانية منها أو سداد العجز، أقل بكثير من الفوائد التي تترتب على الإصدار الأول للدين الدولي والبالغة 2.75 في المئة لخمس سنوات و3.5 لعشر سنوات بخلاف المصروفات التي تحملها الاحتياطي العام لخدمة الدين العام والبالغة 118 مليون دينار.
وأوضح التقرير ان العائد المتوقع للأصول المراد تسييلها من صندوق الاحتياطي العام يتراوح من 1.3 الى 1.11 في المئة، أي اقل من فوائد الاقتراض بكثير.
في موازاة ذلك، كشفت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل، في ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالله الكندري عن أن الاحتياطي العام للدولة يبلغ 20 ملياراً و645 مليون دينار، وان الأموال المسحوبة منه خلال خمس سنوات بلغت 42 ملياراً و788 مليون دينار خلال السنوات المالية 2014 /‏‏2015 وحتى 2018 /‏‏2019.
وأوضح الرد الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، أن إجمالي السحوبات التي تمت خلال العام 2014 /‏‏2015 بلغ 10 مليارات و911 مليون دينار، وفي العام 2015 /‏‏2016 بلغ 12 مليارا و793 مليون دينار، وفي عام 2016 /‏‏ 2017 بلغ 8 مليارات و751 مليون دينار، وفي العام 2017 /‏‏2018 بلغ 6 مليارات و680 مليون دينار، وفي 2018 /‏‏2019 بلغ 3 مليارات و653 مليون دينار.
وبيّن الرد ان هذه السحوبات اتجهت الى سداد عجز الموازنة، وما تم تحويله لاحتياطي الأجيال القادمة بنسبة 10 في المئة بالإضافة الى نسبة 15 في المئة الإضافية للسنوات 2014 /‏‏2015 و2015/‏‏ 2016، وما تم تحويله إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية لتغطية العجز الاكتواري، وسداد خسائر الخطوط الجوية الكويتية، وما تم تحويله لوزارة الدفاع تنفيذاً للقانون 3 /‏‏2016، وسندات وفوائد سندات محلية مستحقة، وسندات وفوائد سندات إسلامية «تورق»، بالإضافة الى الفوائد المدفوعة على السندات الدولية.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*