الياقوت: قانون الإفلاس الجديد يتضمن حلولاً جديدة ومبتكرة للمتعثرين

‎إختتمت ورشة عمل تطوير إطار فعال للإعسار المالي والافلاس أعمالها التي اقيمت بالعاصمة النمساوية فيينا بمقر الأمم المتحدة ( اليونسترال ) على مدى يومين خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو الجاري،وأكد المشاركون في الورشة على أهمية الدفع بقانون الإفلاس الكويتي باعتباره ضرورة ملحة ضمن سعي الكويت الحثيث نحو إقامة نظام تشريعي متكامل هدفه وضع حلول متكاملة للقضايا الإقتصادية التي تشهدها بيئة الأعمال في الفترة الحالية وخلال السنوات المقبلة.
‎374 مادة
وبهذه المناسبة،قال رئيس مجموعة الياقوت والشريك الاستراتيجي لمجموعة لكسيس نكسيس العالمية المحامي خليفة حامد الياقوت في كلمة له ،بالنيابة عن القطاع الخاص القانوني،تناولت قانون الافلاس الحالي وأبرز الإضافات الجوهرية في مسودة القانون الجديد  أن القانون الجديد مكون من 374 مادة وهو قانون مستقل عن قانون التجارة .
وبين الياقوت ان هناك 3 تعديلات جوهرية في الجانب الإجرائي تتضمن :استحداث إدارة خاصة بالإفلاس في المحكمة على غرار إدارة التنفيذ، مشيراً إلى أن قوانين الإفلاس بشكل عام في كل الدول تعتبر قوانين إجرائية وتتضمن بعض القواعد الموضوعية، وتكوين محكمة الإفلاس عبارة عن تشكيل مختلط يتضمن قضاة وآخرين من ذوي الاختصاص على غرار قانون الأحداث في الكويت الذي اعترف بالتشكيل المختلط واستبدال إدارة الخبراء بلجنة الإفلاس، حيث لجنة الإفلاس مكونة من مراقبي حسابات ومستشاري إستثمار لتقديم الدعم الفني والتقني للمحكمة.
جوانب موضوعية
وأضاف الياقوت أن الجوانب الموضوعية التي يتضمنها قانون الإعسار الجديد تشتمل على : أهمية  تقديم مسألة الإعفاء من الديون بالنسبة للتفليسة الصغيرة أوالمتوسطة ، مشدداً على ان قوانين الإفلاس لها أهمية كبيرة التي تستلزم التسهيل على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة أن 70 إلى 80 بالمئة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجتها في نهاية المطاف الفشل .
التفليسة عبر الحدود
‎ولفت الياقوت أن من بين الأمور التي إستحدثها القانون الجديد مسألة التفليسة عابرة الحدود والتي استرشد من خلالها بنموذج اليونسترال لمعالجة هذه المسائل وإنشاء مجلس أعلى للاستقرار المالي ، مضيفاً أن مشروع القانون الجديد سيخضع الشركات المملوكة للحكومة بالكامل لقواعده عبر تعليمات خاصة وأبرزها وجوب إخطار الحكومة، وأن للحكومة مدة زمنية معينة لإنقاذ الشركات التي تملكها أو أنها ستكون عرضة للإفلاس كحال باقي الشركات كونها في النهاية شركات تجارية.
تدخل “المركزي”
‎وبين أن مشروع القانون الجديد يقوم بعمل تفويض تشريعي للبنك المركزي وهيئة أسواق المال لإصدار قواعد وتعليمات تتعلق بالبنوك والشركات الخاضعة لهما ،موضحاً أن التعامل مع البنوك والشركات الخاضعة لهيئة أسواق المال لها طبيعة خاصة .
وألمح الياقوت الي انه سيكون هناك ما يسمى بتطبيق إعادة الهيكلة والتي ستطبق على كافة الشركات والبنوك وذلك في حال إضطرابات أعمال المدين التجارية ، لاسيما وان القانون الجديد يعطي فرصة أكبر لحماية الدائنين وكذلك إمكانية قيام المدين لطلب تمويل لتجاوز أزمته.

طول الإجراءات
وإختتم الياقوت كلمته بالقول أن القانون الجديد يركز وبشكل رئيسي على المسائل الإجرائية لأن المشكلة الرئيسية في القانون الحالي هي طول إجراءات التفليسة ، لافتاً الي أن مشروع القانون الجديد يخلق توازنا للشركات المتعثرة.
ثقة المستثمر
‎وبدوره ،أشار المستشار في محكمة الاستئناف المستشار طلال المعجل إلى أنه قد تم الإلتقاء بعدد من الخبراء القانونيين والقضاة الأمريكيين وممثلي منظمة الأمم المتحدة علي مدي يومين خلال ورشة العمل التي اقيمت في ڤيينا  بمقر هيئه الأمم المتحدة  بالتنسيق مع وزاره التجارة والصناعة   لتناول مشروع قانون الإفلاس الجديد وبحث نصوصه ليتناسب مع قوانين التجارة الدولية والنموذج المعد من قبل الأمم المتحدة.
‎واضاف المعجل إن ورشة العمل جاءت في ضوء سعي الكويت وتطلعها لكسب ثقة المستثمر الأجنبي للاستثمار فيها و لضمان تقديم حماية كاملة لأموال الدائنين من قبل الدائن و تسهيل الاجراءات كما هو قانون اليونسترال كمثال بوضع قانون التفليسة عبر الحدود ، مضيفاً إلى أن الحاضرين أثنوا علي مشروع القانون الجديد والجهد المبذول فيه وأبدوا بعض الاقتراحات والتوصيات ليتلائم القانون الجديد مع النموذج المعد من قبل هيئه الأمم المتحدة وقوانين التجارة العالمية.
‎ جدير بالذكر أن الكويت شاركت بوفد رسمي  ضم مستشارين بترشيح من المجلس الأعلى للقضاء والمعهد القضائي وهما المستشار طلال المعجل والمستشار يحيى الكندري ،بالإضافة إلى الملحق التجاري في جنيف عبد العزيز تقي ممثلاً  لوزارة التجارة والصناعة والمستشار فارس العبيد من المجلس الأعلى للتنمية والتخطيط.