جريدة الحقيقة الإلكترونية
تمثل الموانئ السعودية ركيزة أساسية ومهمة لدعم عجلة النمو الاقتصادي ولها شأن استثنائي في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية التي تعتمد عليها المملكة العربية السعودية لإنجاز خططها التنموية المتعاقبة كونها العامل الرئيس في العملية التبادلية التجارية والصناعية بين المملكة ودول العالم.
وتمتلك المملكة عشرة موانئ تتمثل في ميناء جدة الاسلامي وميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء الملك عبد الله برابغ وميناء الملك فهد الصناعي بينبع وميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل وميناء الجبيل التجاري وميناء جازان وميناء ضبا وميناء رأس الخير تطل أربعة منها على ساحل الخليج العربي وستة على ساحل البحر الأحمر الذي تمر من خلاله 13 في المئة من حجم التجارة العالمية وترتبط ارتباطا مباشرا بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية المقامة في جميع مناطق المملكة ومدنها.
وتتولى الهيئة العامة للموانئ “موانئ” مسؤولية تنظيم إدارة تسعة موانئ سعودية وتشرف على تشغيلها وتطويرها بما يخدم في إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتدعيم الحركة التجارية في المملكة.
وتحتل المملكة موقعا جغرافيا إستراتيجيا في خريطة العالم تطل من خلاله على الخليج العربي شرقا والبحر الأحمر غربا اللذين تعبرهما العديد من سفن الشحن والركاب من قارات العالم الثلاثة أفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما يشكل موقع المملكة الجغرافي رابطا ومعبرا لقارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وسواحلها الممتدة شرقا وغربا وتمتلك سلسلة موانئ مهيأة لمقابلة حركة قوية للتصدير والاستيراد وخدمة السفن العابرة.
ولأهمية الموانئ السعودية ومكانتها فقد استثمرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في تطويرها لتلاحق بذلك التطورات في معايير النقل البحري العالمي من خلال تخصيصها ميزانيات ضخمة لإنشاء الموانئ السعودية وتطويرها سواء على ساحل البحر الأحمر أو الخليج العربي.
وفي أحدث نقلة نوعية في تطور الموانئ السعودية دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ميناء الملك عبد الله برابغ الذي يعد الميناء الأول في الشرق الأوسط الذي يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل خلال زيارته لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي شملت كذلك مراسم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات التي وقعتها إدارة الميناء مع جهات عديدة.
وفي سياق متصل قال معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ الدكتور نبيل بن محمد العامودي “ان هذا المشروع الوطني المهم وما نشهده اليوم من إنجازات على أرض الواقع لم يكن ليرى النور لولا فضل الله ثم ما أولته حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم ورعاية وحرص على كل ما من شأنه الدفع بعجلة التنمية بهذا الوطن الغالي”.
وأثمر الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لتنشيط الموانئ السعودية عن إطلاق الهيئة العامة للموانئ عشر مبادرات رئيسة للوصول إلى تحقيق رؤيتها ورؤية المملكة 2030 من أهمها تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية والإصلاح التنظيمي.
وتمتلك الهيئة العامة للموانئ أهدافا إستراتيجية تشمل توفير شبكة موانئ تتسم بالكفاءة والفعالية وتتكامل مع وسائل النقل الأخرى لربط الاقتصاد الوطني بالسوق العالمية وتصميم وتطبيق الامتيازات المناسبة وهيكليات التعاقد لترشيد التكلفة الإجمالية لملكية الموانئ.
ومن اهداف الهيئة ايضا تعزيز الحلول المبتكرة لتسهيل الكفاءة التشغيلية في كل ميناء والحفاظ على أداء مالي قوي ومستدام إلى جانب تميز موانئ المملكة في مجال الإشراف البيئي والامتثال من خلال تطبيق الممارسات التي تقلل إلى أدنى حد أو تزيل الآثار البيئية والأخطار الصحية لعمليات الموانئ والمجتمعات المحيطة.
ومن أهم ما حققته الهيئة في إنجازاتها اتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في أعمال الموانئ أمام القطاع الخاص لابتكار خدمات جديدة وتوفيرها ومنها إنشاء محطات الحاويات ومحطات الركاب وأحواض لبناء السفن وإصلاحها ومبان إدارية وتجارية للوكلاء الملاحيين والسماح للشركات الأجنبية بمزاولة أعمال الوكالات البحرية وتموين السفن (ما عدا الوقود بجميع أشكاله) في الموانئ السعودية وتأجير الأراضي في الموانئ للقطاع الخاص للاستثمار وإقامة مشاريع.
وأنجزت “موانئ” كذلك العديد من المشاريع التنموية كتوسعة وتطوير الطاقات التشغيلية لمحطات وأرصفة الموانئ في المملكة وتزويدها بالمعدات الحديثة وذلك لضمان زيادة ورفع الأداء والإنتاجية وتحرص مستقبلا على إنشاء العديد من الأرصفة لتكون داعما رئيسا لكل ميناء وكفيلة بتوفير فرص استثمارية للعديد من المستفيدين من الخدمات المقدمة حيث أصبح عدد الأرصفة في الموانئ التي تشرف عليها الهيئة خلال العام 2018 (232) رصيفا بزيادة 18 رصيفا عن العام 2017 ورفع الطاقة الاستيعابية إلى 615 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 15 في المئة عن العام 2017 وكذلك ثمانية أرصفة بميناء الملك عبدالله ليصل إجمالي عدد الأرصفة في الموانئ السعودية إلى 240 رصيفا بحريا لتعزيز الاستثمار والتنافسية والحركة التجارية في المملكة.
وقامت الهيئة العامة للموانئ بالتعاون مع الشركة السعودية لتبادل المعلومات (تبادل) بإطلاق ما يقارب 29 خدمة إلكترونية كان آخرها خدمة إدارة التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن بالنسخة الجديدة حيث قلصت مدة الإصدار إلى يومين بالإضافة إلى الإطلاق التجريبي لخدمة حجز مواعيد الشاحنات من منصة فسح في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام التي تسعى إلى تخفيض الوقت الذي تقضيه الشاحنة في الميناء من ثلاث ساعات إلى 25 دقيقة.
ونفذت الهيئة العامة للموانئ خلال العام 2018 حزمة من الإجراءات والقرارات التنظيمية والإدارية والتشغيلية الهادفة إلى تفعيل عمل الموانئ السعودية في المرحلة المقبلة حيث اشتملت على تطبيق مبادرة فسح الحاويات خلال 24 ساعة وتقليص مدة بقاء الحاويات لتصل إلى أقل من خمسة أيام هادفة للوصول إلى ثلاثة أيام في عام 2020 إضافة إلى تقليص فترة إعفاء أجور التخزين في جميع الموانئ من عشرة إلى خمسة أيام وكذلك تقليص إجراءات إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالوكلاء البحريين ومموني السفن (ما عدا الوقود) وتعديل الاشتراطات الخاصة باستخراج تلك التراخيص وتسهيلها إلى جانب إصدار أول ترخيص موحد للمستثمر الأجنبي في الموانئ السعودية وذلك لمزاولة نشاط أعمال الوكالات البحرية.
كما نفذت الهيئة خلال العام 2018 أيضا العديد من الخدمات والمبادرات التي تتسق مع تلك الإجراءات من أهمها إطلاق مبادرة تيسير عمليات تصدير المنتجات الوطنية في الموانئ السعودية وتخفيض أجور مناولة الحاويات الواردة “فارغة” بميناء الجبيل التجاري إضافة إلى منح فترة إعفاء عن أجور تخزين الأرضيات لتلك الحاويات لتمكين المصدرين من استلامها مباشرة من الميناء مما يؤدي إلى تخفيض تكلفتها الإجمالية على المصدرين بنسبة 53 في المئة من التكلفة الحالية بالإضافة إلى إطلاق نظام نافذة الدفع الموحد وتطوير البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للموانئ بهدف تسهيل تعامل المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص ولزيادة مستوى الشفافية.
وحققت الهيئة العامة للموانئ العديد من الجوائز والإنجازات على صعيد الأداء والإنتاجية التي تتمثل في تحقيق الموانئ السعودية تقدما في مؤشر كفاءة خدمات الموانئ بفارق خمس نقاط عن العام الماضي وذلك ضمن تقرير التنافسية العالمي للعام 2018 وحصول مشغل محطة الحاويات الثانية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام على جائزة المحطة الأفضل في خدمة العملاء لعام 2018 إضافة إلى حصول مشغل محطة الحاويات الأولى بميناء الملك عبد العزيز بالدمام على جائزة المحطة المتميزة في العام نفسه وحصول مشغل منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي على جائزة أفضل مشغل ومطور مناطق لوجستية في الشرق الأوسط للعام 2018 إلى جانب حصول الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة على جائزة التميز للحكومة الذكية (الإبداع التقني).
وتعد الموانئ السعودية داعما رئيسا للاستثمار والاقتصاد الوطني وتعزز الناتج المحلي وتسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الوطنية لزيادة حصة الصادرات غير النفطية لإجمالي الناتج المحلي من 16 في المئة إلى 50 في المئة إذ تشكل الموانئ مالا يقل عن 70 في المئة من حجم التبادل التجاري السعودي غير النفطي وبذلك تصبح عنصرا اساسيا في رفع التصنيف العالمي للمملكة في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة حول العالم. ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة من الهيئة العامة للموانئ فقد حققت الموانئ السعودية نموا في إجمالي أطنان البضائع المناولة وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر فبراير 2019 بواقع أكثر من 44 مليون طن بنسبة زيادة 10ر19 في المئة مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018 في حين بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة في الموانئ خلال نفس الفترة 959ر131ر1 حاوية بنسبة زيادة 6ر18 في المئة مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2018.
كما حققت الموانئ السعودية نموا في إجمالي أطنان البضائع المناولة خلال عام 2018 بلغ 267 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 3ر53 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017 والبالغة 258 مليون طن كما حققت الموانئ السعودية أيضا نموا في إجمالي أطنان الحاويات الصادرة والواردة خلال عام 2018 بواقع 72 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 3 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق 2017 والبالغة 70 مليون طن.
وتسعى الهيئة العامة للموانئ “موانئ” في المرحلة المقبلة إلى مضاعفة حجم مناولة الحاويات بمعدل أكثر من مرتين في عام 2030 بالإضافة إلى تحويل الموانئ السعودية إلى مراكز لوجستية عالمية جاذبة وزيادة حصة الموانئ السعودية من حاويات المسافنة والاستخدام الأمثل للطاقة الإنتاجية داخل المحطات إلى جانب زيادة نسبة التنافسية وتحقيق التميز التشغيلي عبر محطات الحاويات.
كما تعمل الهيئة على تمكين وصول مشاركة القطاع الخاص والشركات المشغلة المحلية والعالمية إلى نسبة 70 في المئة في قطاع الموانئ بالإضافة إلى فتح مجال واسع أمام فرص الاستثمار المتاحة الأخرى والعمل على زيادة القدرة التنافسية والتوسع في الأنشطة التشغيلية واللوجستية بالموانئ السعودية في ظل المقومات والإمكانات المتطورة التي تملكها إلى جانب الموقع الإستراتيجي المثالي للمملكة الذي يربطها بين قارات العالم الثلاثة.
