جريدة الحقيقة الإلكترونية
ومن المقرر ان تشهد الجلسة الافتتاحية في وقت لاحق انتخاب اعضاء اللجان الرئيسية ومن اهمها اللجنة الفنية التي تتألف من جميع أعضاء المجلس عدا الرئيس ونائبه.
وتشمل لجان المجلس ايضا اللجنة القانونية والمالية ولجنة متابعة المخطط الهيكلي ولجنة الاصلاح والتطوير ولجنة مزاولة المهن الهندسية ولجنة شؤون البيئة.
وافتتح وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية سالم الاذينه دور الانعقاد الحادي عشر للمجلس البلدي في الساعة العاشرة من صباح اليوم.
وقال الوزير الاذينة في كلمته بهذه المناسبة ان مجالس البلدي المتعاقبة “قامت بخدمات جليلة وعظيمة لدولتنا الحبيبة الكويت حيث رسخت ثوابت نعتز بها من خلال الخدمات التي قدمتها منذ تأسيسها ومنها ترسيخ لوائح البلدية ووضع النظم الفنية الملائمة التي ساهمت في بناء كويتنا الحبيبة”.
واعرب عن الشكر لاعضاء مجالس البلدي السابقين على ما قدموه من إنجازات داعيا الى الاستمرار في استكمال مسيرة الإنجازات ووضع المصلحة العامة ومصلحة الكويت نصب الأعين مع نبذ الاعتبارات الشخصية والمصالح الضيقة.
ودعا الى تحقيق متطلبات المرحلة القادمة التي تعتبر مرحلة مهمة من مراحل تسريع وتنفيذ خطة التنمية التي ستعلنها الحكومة في برنامجها في بداية دور الانعقاد القادم لمجلس الامة والى المساهمة في انتاج عمل متكامل وواع يستوعب هذه المتطلبات.
واكد أهمية تحليل التجارب السابقة للاستفادة من إيجابياتها وتجنب سلبياتها والتعرف على نقاط الضعف التي قللت من فاعليتها مبينا ان المجلس البلدي هو حلقة قوية من حلقات جهاز البلدية العريق من خلال تنفيذ خطط التنمية وتسهيل الإجراءات وتنقيح اللوائح والنظم.
ودعا الى أن يكون هذا المجلس “مميزا بترسيخ ما فيه من مصلحة لمجتمعنا وما يسعد مواطنينا وما يساهم في رقي وتقدم الوطن وبروز معالمه وثقافته الاجتماعية والى ان يكون ضمن أولوياتكم النهضة التنموية وتذليل كل العقبات أمامها”. من جانبه قال رئيس السن عضو المجلس البلدي محمد المعجل في كلمته “قبل ان نضع اساس الهيكل التنظيمي لمجلسكم هذا أود ان اوضح ان كل منا يحمل في عنقه امانة العمل الجاد والبناء كل بحكم موقعه عملا بما اقره القانون وما تفرضه اللوائح”.
واضاف المعجل ان “كلا منا سيضع خبرته واجتهاداته لتكون عونا للجميع لنصل بذلك إلى قواعد ولوائح تشمل مرتكزا قويا في مجلسكم وتكون شاهدا لكم ولأعمالكم التي سيتذكرها الجميع ومنها تلبية احتياجات المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية”.
واشار الى ان كل ذلك “يؤدي بنا إلى دولة رائدة ديمقراطية متقدمة نبني لأجيالنا القادمة دولة تعد من مصاف الدول المتقدمة ومن اجل ذلك وضع سمو امير البلاد حفظه الله ورعاه ثقته في مجلسكم الموقر ليكون انطلاقة لمرحلة جديدة عنوانها العمل والبناء والإنجاز لتحقيق رغبة سموه في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي ولم لا والكويت تتمتع بكل الخبرات والإمكانات التي تحقق هذا الحلم الكبير”.
واوضح انه في “الكويت عقول نيرة ووفرة مالية ضخمة فضلا عن ان الحكومة وعدت بتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات امام المجلس وما علينا إلا استغلال ذلك كله لتحقيق رغبة سمو الأمير والمواطنين من خلال التعاون الجاد المخلص والبناء”.
