العضو محمد الجبري يسأل عن «الموانئ» وأراضي التخزين والتعاقد مع الشركات

وجه العضو محمد الجبري حزمة اسئلة لوزير المواصلات عيسى الكندري جاء فيها ما يلي: في شبهة تسهيل اعمال الاستيلاء على اموال مؤسسة الموانئ الكويتية من قبل بعض موظفيها لصالح اطراف خارجية.
يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما حقيقة ضياع ما يقارب 20 مليون دينار من ايرادات المؤسسة خلال الاعوام 2004 الى 2013 بمعرفة وتورط بعض موظفي المؤسسة لصالح اطراف خارجية؟

2 ـ ما الاجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة في هذا الشأن لإثبات حقها واسترجاع مال الدولة برجاء تزويدنا بكل المستندات التي تثبت اتخاذ الاجراءات اللازمة؟

3 ـ ما الكيفية التي تم بها سحب المبالغ المذكورة من حسابات المؤسسة والى اي جهات تم تحويل تلك المبالغ؟ الرجاء موافاتنا بأسماء الموظفين والجهات الخارجية المتورطة في هذا الشأن.

4 ـ هل تم استرجاع اي من المبالغ التي تم الاستيلاء عليها الى المؤسسة؟ برجاء تزويدنا بكل المستندات ذات العلاقة.

5 ـ ما حقيقة عدم تمكن ديوان المحاسبة من فحص وتدقيق البيانات المالية للأعوام السابقة على عام 2003 لعدم تمكنه من الدخول على النظام المالي للمؤسسة؟ وما الاجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل مهمة الديوان الرقابية؟

6 ـ ما حقيقة سداد المؤسسة لمبالغ مالية كبيرة لإحدى الشركات بناء على طلب تلك الشركة ذلك كتابيا وفقا لعقد استشارات وهمي بين الطرفين؟ الرجاء تزويدنا بـ: أ ـ نسخ من الكتب التي وجهتها الشركة الى المؤسسة تطلب فيها تحويل تلك المبالغ، ب ـ نسخ من كتب التحويل البنكي، ج ـ نسخ من كشف الحساب البنكي الذي يثبت تلك التحويلات، د ـ اسماء المسؤولين عن توقيع الموافقات التي على اساسها تم تحويل تلك المبالغ مباشرة من ايرادات الموانئ.

7 ـ ما الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها بحق ادارة المؤسسة السابقة في شأن مخالفتهم لمواد الدستور ارقام 141 و146 و147 عندما قامت باقتطاع المبالغ المستولى عليها لصالح جهات خارجية بشكل مباشر من ايرادات المؤسسة، الامر الذي ادى بدوره في ظهور ميزانيات المؤسسة عن السنوات المالية 2004 الى 2013 على غير حقيقتها؟

8 ـ ما حقيقة اعطاء الادارة السابقة لمؤسسة الموانئ مبالغ مالية غير مستحقة الى مكتب الحسابات الخارجي الذي يقوم بالتدقيق على حسابات المؤسسة وذلك بواقع 40 الف دينار عن السنوات 2009 الى 2013 بهدف تمرير التجاوزات المالية التي قامت بها المؤسسة وتسهيل المصادقة على البيانات المالية الخاطئة التي قدمتها دون التدقيق الواجب عمله؟

برجاء موافاتنا:

أ ـ اسم المكتب المحاسبي.

ب ـ اسماء المدققين المعنيين داخل المكتب.

ج ـ الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها في حق المتورطين من الادارة المالية ومكتب المحاسبين.

د ـ نسخ من سندات صرف المبالغ المالية الاضافية خلال السنوات 2009 ـ 2013.

وجاء في سؤاله التالي: في شأن اعفاء مؤسسة الموانئ الكويتية شركة كويتية من مقابل استغلال مضاعف كونها المقاول المنفرد في ميناء الشعيبة، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما حقيقة تغاضي مؤسسة الموانئ الكويتية عن تحصيل مقابل استغلال مضاعف من شركة كي جي ال للمناولة كونها المقاول المنفرد في ميناء الشعيبة بحسب القرار الوزاري رقم م.م.ك/147ـ2001؟

2 ـ هل قام مجلس ادارة مؤسسة الموانئ بالتصديق على تعديل المادة 7 من القرار الوزاري رقم م.م.ك/147ـ2001 بتاريخ 15/5/2007 بهدف اعفاء المقاول بميناء الشعيبة من مضاعفة مقابل الاستغلال على الرغم من كونه مقاولا منفردا في الميناء؟ يرجى موافاتنا بصورة من القرار التنفيذي الذي صدر في هذا الخصوص.

3 ـ ما الآلية التي ستقوم المؤسسة باتباعها لاسترجاع المبالغ غير المحصلة عن تفرد شركة كي جي ال للمناولة بأعمال المناولة في ميناء الشعيبة والتي تصل الى 3.6 ملايين دينار، وهل تم اتخاذ اي اجراء قانوني في هذا الشأن؟

وجاء في سؤال آخر: في شأن استغلال شركة كي جي ال للاراضي المخصصة لها في غير الغرض من التخصيص بمقابل مادي من الباطن:

1 ـ ما الاجراءات الميدانية والتفتيشية المتبعة التي تقوم بها مؤسسة الموانئ الكويتية للتفتيش على المواقع التي تم تخصيصها لمقاولي المناولة في الموانئ البحرية؟ برجاء موافاتنا بأسماء اعضاء اللجان الخاصة بالتفتيش على مواقع ميناء الشويخ.

2 ـ ما حقيقة استغلال شركة كي جي ال للاراضي المخصصة لها دون مقابل من المؤسسة في غير الغرض من التخصيص الذي هو اعمال المناولة وتأجيرها من الباطن لإحدى الشركات بمقابل مادي عالي القيمة؟

3 ـ ما الاجراءات التي تم اتخاذها: أ ـ للتصدي لتأجير المقاول اراضي ميناء الشويخ من الباطن لاحدى الشركات دون استفادة خزانة الدولة من مقابل مادي حق هذا الاستئجار؟ ب ـ ما الاجراءات التي تم اتخاذها لاسترداد الاراضي المخالفة؟ ج ـ ما الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها لاسترداد المقابل المادي لاستغلال الاراضي في غير اغراض المناولة من قبل شركة كي جي ال بحسبما هو منصوص عليه في المادة السادسة من القرار رقم م.م.ك/ 1/ 2001ـ 147 والتي تنص على «ستقوم المؤسسة بمنح المقاول ساحات ومنشآت لاستعمالها لاغراض المناولة وأي ساحات ومنشآت اخرى يستخدمها المقاول خلاف تلك المحددة له تكون بمقابل يسدد حسب النظم المقررة بالمؤسسة»؟

4 ـ هل قامت شركة كي جي ال ببناء مستودع جمركي في القسيمة المخصصة لها من قبل مؤسسة الموانئ والتي من المفترض استخدامها في اغراض المناولة؟

5 ـ وهل قامت شركة كي جي ال بتأجير المستودع المذكور بغرض التنفع الخاص من خلال تأجيره لإحدى الشركات لاستخدامه في اغراض التخزين من دون موافقة مؤسسة الموانئ على ذلك؟

6 ـ ما الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة الموانئ لتصحيح الوضع القائم لاسترجاع الاراضي التي قامت شركة كي جي ال باستغلالها في غير الغرض من التخصيص؟ برجاء التأكيد على ما اذا تم استرجاع كل تلك الاراضي وتزويدنا بكل الكتب ذات العلاقة.

وسأل الجبري الكندري عما يلي: في شأن الغاء مزايدة رقم م.م.ك/3/2006 لاستغلال قطعة ارض بالمنطقة التخزينية العاشرة في ميناء الدوحة، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ هل قامت المؤسسة بوضع شروط تعجيزية لتقليل عدد المتقدمين للمزايدات بغرض تنفيع شركات بعينها، ولماذا لم تطرح المؤسسة المزايدة امام الشركات عامة لضمان التنافسية والحصول على افضل الاسعار لحساب خزانة الدولة؟

2 ـ لماذا تم الغاء المزايدة رقم م.م.ك/3/2006 عندما اكتشفت المؤسسة عدم فوز شركة كي جي ال بالمزايدة وقامت بوضع شروط تعجيزية عند اعادة طرح المزايدة لضمان فوز هذه الشركة بعينها بالمزايدة على الرغم من ضآلة المقابل المادي الذي عرضته الشركة مما اضاع على خزانة الدولة ايرادات بقيمة تتجاوز 17 مليون دينار، ومن هو المتنفع من وراء ضياع المال العام؟

3 ـ لماذا لم تقم مؤسسة الموانئ بتفعيل اي اجراءات قانونية في حق شركة كي جي ال بعدما قامت الشركة بتأجير 270 الف متر مربع او ما يقارب 14% من مساحة الارض الممنوحة لها بميناء الدوحة بقيمة 246.721 دينارا مخالفة لبند 8 من المادة رقم 1 من اجراءات التعاقد مع مؤسسة الموانئ الكويتية والذي ينص على «لا يجوز للمستغل التأجير من الباطن كما لا يجوز له التنازل جزيئيا على هذا الترخيص»؟

4 ـ نحن على علم ان شركة كي جي ال لا تقوم بأي اعمال المناولة في ميناء الدوحة، ما الاسس التي تم اعتمادها للسماح لشركة كي جي ال باستغلال اراضي ميناء الدوحة التي خصصت لاغراض المناولة فقط؟

5 ـ ما حقيقة استمرار شركة كي جي ال بتأجير اراض تابعة لمؤسسة الموانئ من الباطن لشركات على الرغم من انتهاء عقد شركة كي جي ال مع مؤسسة الموانئ لاستغلال تلك الاراضي؟ الرجاء موافاتنا:

أ ـ بعقد مؤسسة الموانئ مع شركة كي جي ال لاستغلال قطعة ارض بمساحة 270.664 مترا مربعا بمنطقة الدوحة.

ب ـ الكتب والمراسلات التي ارسلتها مؤسسة الموانئ لشركة كي جي ال لاخلاء تلك المواقع.

6 ـ ما الاجراءات القانونية التي اتخذتها المؤسسة لاسترداد قطعة ارض ميناء الدوحة وهل هناك نية لطرح هذه الاراضي في مزايدات قريبا؟

7 ـ ما حقيقة تغاضي الموانئ عن تحصيل مقابل استهلاك الكهرباء بحسب العقد المبرم مع شركة كي جي ال وتغاضي الشركة في الوقت ذاته من تركيب عدادات لاحتساب الكهرباء والماء كما ذكر في البند رقم 11 والذي ينص على «يلتزم المستغل بسداد ثمن استهلاك المياه والكهرباء على ان يقوم بالاجراءات المطلوبة لتركيب عداد المياه والكهرباء ويقوم بتركيب عداد لمعرفة استغلال الكهرباء والماء الخاصة به مع عدم التزام المؤسسة بأي نفقات؟ برجاء تزويدنا بايصالات التحصيل.

8 ـ ماذا عما يتردد عن اغتصاب الشركة لاكثر من 430 الف متر مربع من ميناء الدوحة وماذا فعلتم حيال ذلك؟

وجاء في سؤال آخر: بشأن الملاحظات التي شابت صندوق الموانئ الاستثماري يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما الارباح المستحقة لمؤسسة الموانئ الكويتية من الاستثمار في صندوق الموانئ الاستثماري الاخير والذي تم انتهاء اجله في نهاية يوليو 2014، وهل قامت المؤسسة باسترداد المبالغ المستثمرة في هذا الصندوق والتي تقدر بمبلغ 85 مليون دولار؟

2 ـ لماذا لم تتخذ الموانئ اي اجراءات حاسمة للخروج من استثمارها في صندوق الموانئ حال ظهور تعثرات شديدة في المشروعات التي يستثمر فيها الصندوق مثل مشروع ميناء دمياط في مصر ومشروع مدينة صباح الاحمد البحرية في الفلبين واحالته الى مجلس التحكيم في سنغافورة في ابريل 2014؟

وسأله ايضا عما يلي: في شأن تسخير مؤسسة الموانئ الكويتية مواردها لخدمة شركة كي جي ال مقاول مناولة ميناء الشعيبة وتعظيم ارباحها، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ هل قامت مؤسسة الموانئ برفض طلبات ترخيص شركات للعمل كمقاولي مناولة بالموانئ لتخصيص هذه الخدمات لشركة كي جي ال فقط؟

2 ـ لماذا قامت المؤسسة بحصر مقاولي المناولة في ميناء الشعيبة في مقاول واحد هو شركة جي كي ال، ومن هو المتنفع من جراء ذلك في مؤسسة الموانئ؟

3 ـ ما حقيقة قيام مؤسسة الموانئ بشراء معدات بقيمة 3.65 ملايين دينار لخدمة اعمال المناولة لشركة كي جي ال وذلك بمخالفة صريحة للمادة 7 ومن القرار الوزاري رقم م.م.ك/1/2001/147 في شأن اصدار نظام المناولة في مؤسسة الموانئ الكويتية وهي المعدات التي يتوجب على المقاول شراؤها وتوفيرها ليتم الترخيص له بالعمل في الميناء، ولماذا تحملت المؤسسة ايضا تكاليف التشغيل والصيانة لتلك المعدات مهدرة بذلك 4.48 ملايين دينار هي من حق خزانة الدولة؟

4 ـ مع ثبوت عدم توفير كي جي ال لمعدات المناولة التي وجب عليها شراؤها وتوفيرها ليتم الترخيص لها بالعمل كمقاول مناولة في الميناء بحسب المادة 7 من القرار الوزاري رقم م.م.ك/2001ـ147 في شأن اصدار نظام المناولة في مؤسسة الموانئ الكويتية، لماذا لم تقم المؤسسة بوقف فوري للمقاول لعدم تنفيذه شروط التعاقد؟

5 ـ ما الاجراءات الرقابية التي تتبعها مؤسسة الموانئ على الرسوم التي يقوم بجمعها مقاولي المناولة، وما الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة في حال معرفتها بتحصيل شركة كي جي ال رسوم اضافية من وكلاء الملاحة مخالفة للقرار الوزاري رقم أ.ع.ش/8 لسنة 1985 الخاص بتعرفة رسوم واجور الخدمات في ميناء الشعيبة؟

6 ـ ما حقيقة تعاقد مؤسسة الموانئ الكويتية مع شركة كي جي ال لشراء رافعات جسرية ومعدات ميناء الشويخ بقيمة 44.727.217 دينارا ومن ثم تخزين اكثرها في ساحات الميناء المفتوحة بقيمة 9.214.380 دينارا دون استعمالها او تشغيلها اضافة الى عقود صيانة لتلك المعدات بأكثر من 1.580.570 دينارا وهي لم تستغل اساسا؟ برجاء موافاتنا بكل المستندات المتعلقة بهذا العقد.

وسأل الجبري عن التالي: تسهيل مؤسسة الموانئ اعمال اغتصاب شركة كي جي ال للمناولة لاراض عائدة للمؤسسة في ميناء عبدالله، يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:

1 ـ ما حقيقة تسليم الادارة السابقة لمؤسسة الموانئ الكويتية قطعة ارض بمساحة 523.970 مترا مربعا في ميناء عبدالله قبل الحصول على موافقة مجلس الادارة على ذلك ودون مقابل مادي لذلك؟

2 ـ لماذا قامت مؤسسة الموانئ بتسهيل اغتصاب شركة كي جي ال لاراضي ميناء عبدالله والعمل على محاولة اضفاء الشرعية على هذه التجاوزات، وما الفائدة التي عادت على المدير المالي للمؤسسة لقيامه بتسهيل تلك الاجراءات المخالفة دون حدود اختصاصه المهني بحسب ما ذكر تقرير ديوان المحاسبة 2014/2015؟

3 ـ لماذا قام مدير الادارة المالية السابقة في مؤسسة الموانئ الكويتية بتحمل كل المبالغ المالية المتعلقة بتوصيل التيار الكهربائي لاراض مغتصبة من قبل شركة كي جي ال للمناولة منذ العام 2006 الى يومنا هذا في شبهة نصب مزدوج على كل من مؤسسة الموانئ من ناحية ووزارة الكهرباء والماء. من ناحية اخرى، حيث لم تتم تسوية المبالغ المستحقة عن ايصال التيار الكهربائي الى الوزارة الى يومنا هذا وذلك بحسب كتاب وكيل وزارة الكهرباء والماء رقم و.ك.م/2/13343، وهل قامت المؤسسة باجراء تحقيق موسع في الواقعة، وما نتائج هذا التحقيق والاجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن؟

4 ـ ما النتائج التي توصلت لها اللجنة المشكلة من قبلكم للنظر في ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن اغتصاب شركة كي جي ال لمليون متر مربع في ميناء عبدالله وماذا فعلتم انتم كوزير لحماية المال العام بحكم اطلاعكم على هذه النتائج؟

5 ـ اذا كانت كي جي ال فعلا مغتصبة لاراضي ميناء عبدالله فلماذا لم تستردوها حتى الآن؟ وهل نسقتم مع الجهات ذات الصلة فيما يتعلق بحصر مخالفات الشركات هناك؟

6 ـ ما حقيقة تغاضي الموانئ عن تحصيل مقابل استهلاك الكهرباء وتغاطي الشركة في الوقت ذاته من تركيب عدادات لاحتساب الكهرباء والماء مع عدم التزام المؤسسة بأي نفقات؟ برجاء تزويدنا بايصالات التحصيل.

7 ـ ما حقيقة دفع رسوم توصيل الكهرباء في ارض ميناء عبدالله المغتصبة والهدف من ذلك؟