جريدة الحقيقة الإلكترونية
شكل وزير الدولة لشؤون البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري، لجنة تحقيق في المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال البلدية في السنة المالية 2013/ 2014 الخاصة بعقود النظافة وما شاب تنفيذها من اختلالات ومخالفات، وعدم الالتزام من قبل الشركات المتعاقد معها، وذلك من خلال القرار الوزاري الذي أصدره لتحديد المسؤولين عن هذه المخالفات وتحري أسباب ذلك، إلى جانب اقتراح سبل تلافيها وضمان عدم وقوعها مستقبلاً، بهدف المحافظة على الوجه الحضاري للبلاد.
وشدد الكندري في القرار الوزاري رقم 469 لسنة 2015 على أحقية اللجنة في الاطلاع على عقود النظافة السارية، وعلى كل المستندات المرتبطة بها وتصوير ما ترى منها، ودعوة من ترى ضرورة سماع أقواله من ممثلي شركات النظافة، كما أن للجنة حق الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به، لافتاً إلى أهمية تقديم الدعم والمساعدة من جميع العاملين المعنيين في البلدية لتتمكن اللجنة من إنجاز مهمتها.
وأشار الكندري إلى ضرورة تقديم اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ المباشرة مرفقاً به محاضر أعمالها وتوصياتها.
ويرأس لجنة التحقيق الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والتفتيش عبد الكريم الزيد، إلى جانب نائب الرئيس مدير إدارة العقود والمناقصات فؤاد الرغيب، وعضوية كل من مدير إدارة الشؤون المالية فواز النمران، ومدير مكتب المتابعة التابع للوزير المهندسة نادية الشريدة، والمستشارة في الإدارة القانونية سارة العيد، على أن يتولى أمانة سر اللجنة من يختاره رئيسها من بين العاملين في البلدية.
ولفت الكندري إلى ضرورة المبادرة بتنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم والعمل به من تاريخ صدوره
