شرطة البيئة.. هل ستقضي على المخالفات؟!

بدأت الجهات المعنية في البلاد التحرك للاستعداد لموسم التخييم الربيعي والذي يبدأ في 1 نوفمبر من كل عام، من خلال وضع الاشتراطات التي تحد من المشاكل التي تحدث في كل موسم سابق.
وكان العام السابق قد فرضت فيه رسوم التأمين على المخيمات وكذلك تحديد مساحتها وتوزيعها على الاحداثيات واشتراطات أخرى.
ورغم بعض الصعاب التي حدثت من ناحية رغبة بعض رواد المخيمات في الدخول الى مواقع منعتها البلدية، فان الغالبية العظمى امتثلت الى المواقع المخصصة والشروط الجديدة، لكن البعض منهم لم يلتزم بالاشتراطات الأخرى التي وضعتها الجهات المعنية.

حددت الهيئة العامة للبيئة بعض الاشتراطات لتطبيقها في موسم التخييم 2015 ــ 2016.
وقال رئيس مجلس الإدارة ــ المدير العام ــ الشيخ عبدالله الحمود في خطاب وجهه الى البلدية، أنه انطلاقا من حرص الهيئة على تنفيذ دورها الرقابي وتطبيق أحكام مواد القانون رقم 42 لسنة 2014 لحماية البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، فإنه خلال موسم التخييم 2015/2014 تم رصد عدد من التعديات على البيئة البرية، والمتمثلة بانتشار المواد الإسمنتية في عدد كبير من المخيمات والتي تتم إزالتها بعد انتهاء الموسم، بالاضافة الى كشط التربة وتسويتها بالآليات وإقامة السواتر الترابية ورمي المخلفات وحرقها وتراكمها.
واضاف ان ما جرى مخالف للمادة رقم 40 من القانون والتي تنص على: «يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر، القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية.  وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها».
وشدد الحمود على ضرورة التزام البلدية بتنفيذ البنود التالية:
ــــ مراقبة وتنظيم أعمال ومواقع المخيمات في أثناء موسم التخييم وبعده.
ــــ فرض إقرار التعهد على أصحاب المخيمات للالتزام بتطبيق الاشتراطات البيئية، والتأكيد على خطر استخدام الاسمنت والآليات الثقيلة وعدم إقامة السواتر الترابية لتنظيم أعمال ومواقع التخييم، وذلك عند طلب ترخيص الموقع.
ــــ وضع عدد كاف من الحاويات بمختلف المواقع بالبيئة البرية، وتحديد آلية جمع ونقل المخلفات الى الأماكن الخاصة بها.
ــــ وضع اللوحات الإرشادية بمختلف المواقع حول الاشتراطات الخاصة لتنظيم أعمال ومواقع التخييم.
ــــ الالتزام بتطبيق أحكام مواد القانون رقم 42 لسنة 2014 لحماية البيئة.
ــــ تقديم تقارير متابعة دورية للهيئة العامة للبيئة.

أسواق مؤقتة
وطلب محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد من البلدية عدم تجديد تراخيص السيارات المتنقلة ومنعها من الوقوف في الأماكن المخصصة للتخييم في المحافظة.
وقال الخالد في خطاب وجهه الى وزير البلدية، انه نظرا لكثرة شكاوى المواطنين على السيارات المتنقلة المنتشرة في نطاق محافظة الأحمدي، فإنه تم التنسيق والتعاون مع فرع بلدية الأحمدي والجمعيات التعاونية لإقامة اسواق مركزية مؤقتة خلال فترة التخييم الربيعي لعام 2015 ــ 2016 في الأماكن التي خصصتها البلدية في نطاق المحافظة.
وعلى مستوى البلدية، دعا مديرها العام المهندس أحمد المنفوحي الى سرعة دراسة المواقع المخصصة والتأكد من صلاحيتها للتخييم هذا العام ومحاولة القضاء على الصعوبات التي حصلت العام الماضي.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستشارك شرطة البيئة بفرض سيطرتها على المخالفات التي تحصل سنوياً وتستطيع القضاء على المخالفات التي يقوم بها بعض الأفراد؟