جريدة الحقيقة الإلكترونية
سجن غوانتانامو الأمريكي المثير للجدل يعتبر أحد أشهر السجون في العالم، ويضم بين جدرانه سجناء من دون تهم.
عاد السجن هذا الأسبوع إلى قلب الأحداث في الكويت بعد تداول أنباء عن الإفراج عن السجين فايز الكندري خاصة أن أسرته لا تزال تتجرع كؤوس العذاب وآلام الشوق لابنها وهو المعتقل الكويتي الأخير الذي لا يزال وراء جدران زنزانته في سجن غوانتانامو بعد أن رفض طلب الإفراج عنه مع زميله فوزي العودة أثناء عرض ملفيهما على مجلس المراجعة.
وأنشئ سجن غوانتانامو بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، وتعهد أوباما بإغلاقه في غضون عام عندما وصل إلى البيت الأبيض في 2009.
وانخفض عدد النزلاء في السجن هذا العام من 127 إلى 116 فيما استبعدت واشنطن إرسال 69 يمنيا إلى بلدهم بسبب الفوضى الأمنية في وطنهم.
وبموجب معاهدة موقعة مع كوبا عام 1903 تسيطر الولايات المتحدة على خليج غوانتانامو البالغة مساحته 116 كم مربع، حيث توجد قاعدة بحرية كبيرة إضافة الى مركز الاحتجاز العسكري المثير للجدل والذي بدأ يستقبل المشبوهين بالإرهاب بعد 4 أشهر من هجمات 11 سبتمبر 2001.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت نهاية يناير عدم نيتها تسليم قاعدة غوانتانامو لهافانا، وذلك بعد مطالبة الرئيس الكوبي باستعادة السيطرة على الخليج كشرط لتطبيع العلاقات مع أمريكا. ورغم حديثه المتكرر عن بذل كل ما في وسعه لإقفال سجن غوانتانامو، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يفلح حتى الآن في ذلك. لكن حكومة هافانا قالت إنه من أجل التطبيع الشامل للعلاقات يجب أن تتخذ الولايات المتحدة خطوات منها تسليم القاعدة البحرية التي تستأجرها منذ عام 1903.
لكن العلاقات بين البلدين شهدت انفراجا نسبيا في الآونة الأخيرة وأعلن أوباما في 17 ديسمبر عام 2014 عن قرار الولايات المتحدة تطبيع العلاقات مع كوبا، مما سمح باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وهافانا التي انقطعت عام 1961 على خلفية قيام السلطات الثورية الكوبية بتأميم مزارع قصب السكر ومصادرة الممتلكات الأمريكية في الجزيرة، بما فيها مصانع النفط.
المعتقل سرعان ما تحول إلى رمز لما يطلق عليه “الحرب على الإرهاب” بمعتقليه بالبزات البرتقالية اللون، وأيديهم المكبلة، وتكلف إدارة المنشأة العسكرية، التي يعمل بها نحو 6 آلاف مدني وعسكري ومتعاقد وزارة الدفاع الأمريكية قرابة 150 مليون دولار سنويا، والتي تمتد على مساحة 45 ميلا مربعا، منها 17 ميلا تشترك في الحدود مع كوبا، تستأجرها أمريكا من حكومة الجزيرة الشيوعية منذ 1903 مقابل 4085 دولار سنويا، باتفاقية تأجير لا يمكن فسخها سوى باتفاق الطرفين.
