جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مساعد المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي بالبلدية ورئيس فريق القضاء على ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي م. أحمد المنفوحي حرص البلدية على تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مساكن مؤقتة لعمال الشركات التي تنفذ مشاريع خارج المناطق الحضرية وذلك ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع .
وقال المنفوحي في تصريح صحافي انه قام بمخاطبة جميع الجهات المعنية والتي لها مشاريع كبرى خارج المنطقة الحضرية للتنسيق مع البلدية لتخصيص الأراضي اللازمة لها وذلك خلال مدة العقد مع الأخذ في الاعتبار مساحة التخصيص بالنسبة لعدد العمالة المطلوبة لكل مشروع على حدة .
وأضاف المنفوحي أن ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي أصبحت تشكل تهديداً للتركيبة السكانية وخطراً على الأمن القومي للبلاد ولذلك تم تقسيم هذه الظاهرة إلى محورين وهي المناطق التي يسكنها العزاب بنسبة غير مرتفعة والأخرى بها عزاب بنسبة مرتفعة ، مشيراً إلى أنه تمت التوصية ببعض المقترحات لعلاج هذه الظاهرة بهذه المناطق والتي يصعب التعامل معها بإخلاء المخالفين إدارياً خشية نزوحهم إلى مناطق أخرى مجاورة يصعب السيطرة عليها.
وبيّن المنفوحي أن الفريق حدد مجموعة من التوصيات وتم الأخذ بها في مجلس الوزراء ومنها مشروع إنشاء المدن العمالية ، ومشاريع سكن العمال التي تنفذها الجهات الحكومية وتخصيص مساكن مؤقتة للشركات التي لها عمالة كبيرة خارج المناطق الحضرية .
وأضاف المنفوحي أنه تسهيلا لتنفيذ المشاريع الكبرى تقرر إلزام الشركات المنفذة لمثل هذه المشاريع توفير السكن المناسب لعمالها ضمن مساحة التشوين المخصصة للمشروع إضافة إلى السماح لأصحاب المصانع الكبرى بتسكين عمالهم داخل حدود مصانعهم.
وأكد المنفوحي أن عملية القضاء على سكن العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي لا يمكن القضاء عليها خلال ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت حتى تتبين نتائج عمل الفريق خصوصا ان عملية إخلاء المخالفين تحتاج إلى إجراءات تبدأ بتقديم الشكوى والتحقق منها وتوجيه الإنذارات.
