جريدة الحقيقة الإلكترونية
قررت محكمة الصلح، في أنقرة، إلغاء القرار الذي أصدرته في السابع والعشرين من مارس/ آذار الماضي، بحجب موقع يوتيوب، بسبب عدم استجابة الموقع، لطلب إغلاق عدد من الروابط.
وقررت المحكمة إلغاء قرار حجب الوصول الكلي لموقع يوتيوب، بعد اعتراض اتحاد المحاميين الأتراك عليه، إلا أنها قررت الاستمرار في حجب الوصول إلى 15 رابطا على موقع يوتيوب.
وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أنها توصلت لقناعة بأن ‘قرار الحجب الكلي للموقع المعني، والذي يفرض حظرا دون حدود واضحة، إنما يعد انتهاكا بالغا لحرية التعبير التي تعد من أهم قيم المجتمعات الديمقراطية’.
واستشهدت المحكمة بحيثيات قرار المحكمة الدستورية المتعلق برفع الحجب عن موقع تويتر، قائلة:’ كما ورد في قرار المحكمة الدستورية بخصوص تويتر ، فإن الانترنت يحمل قيمة هامة ، في الديمقراطيات الحديثة، باعتباره وسيلة في استخدام الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير ‘.
يذكر أن وزارة الخارجية التركية كانت أرسلت كتابا إلى هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية، أشارت فيه إلى ضرورة حجب بعض العناوين في موقع يوتيوب، لما يتضمنه من محتوى يهدد بالدرجة الأولى الأمن القومي التركي، إثر تسريب وقائع اجتماع أمني شارك فيه وزير الخارجية التركي، وتعرض لتنصت غير قانوني.
وكانت الحكومة التركية قد قررت أمس ‘ الخميس’ رفع الحظر الذي كانت قد فرضته قبل أسبوعين على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعد يوم من قرار المحكمة الدستورية العليا بالبلاد رفع الحَجب عن الموقع وإعلانها أن قرار حجبه يعد انتهاكا للحريات.
وذكر بيان لهيئة الاتصالات التركية المسؤولة عن الاتصالات أنها بصدد إعادة الخدمة لموقع تويتر.
وقال الرئيس التركي عبد الله غل عقب قرار رفع الحظر عن تويتر إنه من الواجب إتاحة موقعي التواصل الاجتماعي تويتر ويوتيوب بتركيا.
ورحبت إدارة تويتر الموجودة بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة بقرار المحكمة، كما رحب به المواطنون بتركيا بسيل من الرسائل على الموقع.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أمس حكما يعتبر قرار الحكومة انتهاكا للقانون ولحرية التعبير، وأمرت بالرفع الفوري للحظر، ونشرت الحكم بالجريدة الرسمية وأرسلته إلى هيئة الاتصالات التركية.
وكانت محكمة تركية قد قضت بحجب موقع تويتر يوم 20 من الشهر الماضي بعد استخدامه لبث تسجيلات صوتية لأردوغان وعدد من معاونيه.
