جريدة الحقيقة الإلكترونية
اوضحت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني ان جهود الادارة العامة للمباحث الجنائية اسفرت عن ضبط العديد من قضايا حيازة السلاح والسرقات والمطلوبين على ذمة قضايا وحيازة مواد مخدرة .
وفي هذا الاطار تمكنت إدارة مباحث الجهراء من ضبط وافد سوري صادر بحقه حكم بالسجن أربع سنوات مع الشغل والنفاذ بالقضية رقم (2782/2015) جنايات (خمور ومخدرات ) حيث تم تشكيل فريق بحث من إدارة مباحث الجهراء للقيام بجمع التحريات والاستدلالات والمعلومات للتوصل إلى المتهم واتخاذ الإجراء القانوني لضبطه وتم القبض على المتهم وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما تمكنت الادارة من ضبط مقيم أردني محكوم عليه بالسجن 4 سنوات بالقضية رقم ( 437/2014) جنح المباحث ، وتم تحويله إلى جهة الاختصاص .
وعلى الصعيد نفسه نجحت ادارة مباحث العاصمة في ضبط مواطن وبحوزته مادة الهيروين المخدرة .
وقد اشتبهت احدى دوريات فرقة العاصمة الليلة في مركبة يقودها مواطن وعند استيقافه والاطلاع على هويته تبين أنه كان يعمل في وزارة الداخلية وانهيت خدماته لسوء سلوكه وضلوعه في قضايا مخدرات وسرقات، وعند تفتيشه احترازيا وجد معه كيسان صغيران من البلاستيك يحتويان على مادة الهيروين المخدرة.
وتأتي هذه الضبطية ضمن جهود قطاع الامن الجنائي في محاربة الجريمة بشتى أنواعها والعمل على الحفاظ على أمن الوطن وأمان المواطنين.
وضبطت ادارة مباحث العاصمة ايضا مواطن صادر بحقه حكم جنائي بالسجن 3 سنوات لحيازة سلاح، ومطلوب على ذمة قضايا سرقة نقود والاعتداء واهانة رجال الامن.
وقد تبين انه يقوم بإستيقاف الوافدين من الجنسية الاسيوية وترهيبهم وسلب ما لديهم من مال ويلوذ بالفرار.
كما قامت إدارة مباحث حولي التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط مواطنة قامت بسرقة أحد المواطنات في إحدى الجمعيات التعاونية وتتلخص الواقعة في قيام المتهمة بوضع يدها في حقيبة المجني عليها خلسة وسرقة محفظتها والنقود التي بداخلها ثم قامت بألقاء المحفظة على الأرض ولاذت بالفرار.
وبعد اجراء البحث والتحري حول الواقعة دلت التحريات السرية بأن المتهمة المذكورة هي التي قامت بارتكاب الواقعة حيث تم التنسيق مع أحد المصادر السرية لمقابلتها وتم ضبطها بمنطقة سلوى وبسؤالها عن الواقعة اقرت واعترفت بارتكابها .. بالإضــافة الى اعترافها بارتكاب عدة سـرقات بنفس الطريقة في مجمعات تجارية وجمعيات تعاونية في عدة مناطق ومحافظات مختلفة.
وقد تم إحالة المتهمة إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي هذا الإطار تناشد الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني المواطنين والمقيمين توخى الحيطة والحذر والتحقق من هوية من يستوقفونهم للاطلاع على ثبوتيتهم والتأكد من شخصيتهم حتى لا يكونوا عرضة للنصب والاحتيال أو السلب بالقوة من قبل ضعاف النفوس من أرباب السوابق.
كما تؤكد أن وزارة الداخلية لن تتوانى عن ملاحقة وضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد وأنها لن تألوا جهداً في حفظ الأمن والأمان وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم ، مشيرة إلى استعدادها لتلقى البلاغات المتعلقة بمثل هذه المخالفات وغيرها من الشكاوى على هاتف الطوارئ 112.
