جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجّه العضو محمد الجبري أسئلة إلى وزير التجارة تتعلّق بالتطاول والتجاوز على المال من بعض الشركات التي لا تلتزم القانون مستغلةً تراخي بعض الجهات الحكومية وتقاعسها في سبيل الاستيلاء على بعض الأراضي والاستفادة منها تجارياً.
وقال إن المادة (17) من الدستور تدعو إلى الحفاظ على المال العام، والذود عنه وتؤكد على حرمته، وفي هذا السياق وإبراء للذمة وحفاظاً على القسم الذي أديناه فإننا نحمل الحكومة تقاعسها وتخاذلها في الحفاظ على المال وحمايته.
وبين العضو الجبري أنه استند في هذه القضية إلى تقارير ديوان المحاسبة المتتالية بشأن هذه القضية وعدم تحرك الحكومة،خصوصاً وزارة التجارة منذ سنوات وهو ما يضع ألف علامة استفهام حول الموضوع ويدل دلالة واضحة على وجود أيادٍ خفية مع الأسف لا يطولها القانون وتتجاوز على المال العام بالملايين، مردفا أنه لو أن الحكومة عملت على وقف الهدر والسرقات والتجاوزات لكان هذا كفيلا بتوفير مبالغ طائلة تغني عن بعض الحلول التي تقدمها الحكومة والتي مع الأسف قد تطول المواطن ومعيشته.
وأوضح العضو الجبري أن إحدى الشركات استولت على مساحة أراضي المنطقة الحرة منذ عام 2006 وقامت في عملية النقل والتخزين والاستثمار بمساحة تقدر بأكثر من 450 ألف متر مربع وتشغيلها بعمليات تخزين واستثمار ومناولة دون سند قانوني وقامت وزارة التجارة منذ ذلك الحين كونها المشرف على المنطقة الحرة بعد فسخ عقدها مع إحدى الشركات عام 2006 ومن خلال قرار مجلس الوزراء رقم 512 لسنة 1997 بشأن إنشاء المنطقة الحرة بميناء الشويخ أن المساحة التي استولت عليها الشركة خاضعة للمنطقة الحرة المشرفة عليها وزارة التجارة وقد خاطبت وزارة التجارة ( بكتاب ) موجه من وزير التجارة إلى وزير المواصلات كونه رئيس مجلس إدارة مؤسسة الموانئ رقم 22531 المؤرخ في 8- 10 -2003 بطلب تسليم المساحة المذكورة والتي تم الاستيلاء عليها إلا أن المؤسسة ماطلت ولم تستجب مبيناً أن هناك محاولات من وزارة التجارة بهذا الشأن متكررة ومتعددة آخرها كان في 20- 4 -2005 ولم يتم الرد عليها.
وأضاف العضو الجبري أن استثمار هذه المنطقة يقدر بملايين الدنانير والسؤال أين ذهبت هذه الأموال وأين السند القانوني وأين الجهة المعنية أمام هذه المخالفات الصريحة التي أشار إليها تقرير ديوان المحاسبة أم أن الوزارة لا تزال تقف عاجزة أمام هذه الجهات والتي تعزز شكوكنا بوجود شبكة لنهب أموال الوطن ومقدراته وعليه قمنا بتوجيه أسئلة لوزير التجارة وجميع المستندات الخاصة بهذا الأمر بحوزتنا وموجودة في تقرير ديوان المحاسبة لمن يريد الاطلاع عليها.
وطلب الجبري تزويده بقرار مجلس الوزراء الذي يمنح وزارة التجارة الحق في الإشراف على المنطقة الحرة ومدى صلاحياتها وكتب الجهات المعنية بهذا الصدد وخاصة بلدية الكويت والتصوير الجوي لهذه المنطقة ومساحتها، وكذلك بالمستندات لجميع المراسلات التي تمت بشأن مخاطبة وزارة التجارة بالأرض التي تم الاستيلاء عليها من قبل شركة خ. ج والردود الواردة بهذا الشأن، وكذلك السجل التجاري لشركة خ. ج وأعضاء مجلس إدارتها وعقودها مع الحكومة وتعاملاتها مع الدولة والمستندات والتعاملات المالية الخاصة.
وتساءل عن الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة التجارة بحق اغتصاب واستيلاء أي جهة كانت لأراضي الدولة وما هو الإجراء المتبع في هذا الشأن؟
