هيئة المعلومات المدنية ترفض إعطاء بيانات باعتبارها سرية

أكد مدير عام البلدية احمد الصبيح وجود قصور في التشريعات جعل البلدية مكبلة في مواجهة اي مخالفات بناء أدوار اضافية خلال فترة انجازها، مشيرا الى ان البلدية تسعى الى تغيير بعض التشريعات لمواجهة اصحاب المخالفات ومحاسبة المقصرين في تأدية اعمالهم من موظفي البلدية.
وأوضح الصبيح خلال رده على استفسارات المواطنين بتفعيل البرنامج الإلكتروني في مختلف المجالات ومنها استخراج شهادة الأوصاف لرفع الاداء وتقليل الدورة المستندية.
وقال ان نسبة البناء في مناطق السكن الخاص موزعة الى ثلاث فئات أولها 210 ٪ بالإضافة الى 120 متراً للقسائم ذات المساحة 400 متر أو اقل والآخر 210 ٪ للقسائم أكبر من 400 متر، وأما الفئة الثالثة فهي 800 متر للقسائم من 250 متراً الى 349 متراً، وأما الارتدادات فهي متران من شارع الخدمة ومتر ونصف من الجهات الأخرى للقسائم ذات المساحة 750 مترا وأقل ويجب الارتداد ثلاثة أمتار من شارع الخدمة ومترين من الجهات الأخرى للقسائم التي تزيد مساحتها عن 750مترا ، ويسمح للبيوت التي تقل عن
365 مترا الالتصاق من جميع الجهات عدا شارع الخدمة فيسمح بالتصاق 50٪ فقط على أن يكون الالتصاق من ضمن النسبة وقد أقر المجلس البلدي قبل أيام تعديل ارتدادات شارع الخدمة من مترين الى متر ونصف وذلك لقسائم السكن الخاص والنموذجي والتي تقل مساحتها عن 750 متراً.
وأشار الى ان المجلس البلدي أقر زيادة نسبة البناء على سطح الدور الثاني أخيراً الى 100 متر وحسم المسألة، حيث ان القرار جاء مشروطاً باحتساب هذه النسبة من ضمن النسبة الإجمالية للبناء على ألا تطل على الشارع الرئيسي أو شارع الخدمة فيماعدا مساحة بيت الدرج والتي ينبغي ألا تزيد عن
25 مترا مربعاً ولاتحسب من ضمن النسبة الإجمالية للبناء.
وقال انه يجب على من يبني أن يأخذ أولاً موافقة البلدية وعليه يجب التدعيم وإذا ماكانت هناك خطورة على حوائط أو أرض الجيران فإنه يتحمل المسؤولية ويمكنه ان يثبت الحالة في أقرب مركز بلدية كي يعاينوا الموقع ويحرروا إثبات حالة على المقاول وهناك كفالات بنكيةلكثير من المقاولين وينبغي أن يتحملوا المسؤولية.
وبخصوص الاعلانات الموجودة على الشقق والمساجد اكد الصبيح ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية لاتعطي معلومات لانها تفترض أنها سرية والقانون لايخولنا متابعة الإعلانات وعلى أيه حال هناك تنسيق بينناوبين المختارين ونتحرك على الفور عندما يبلغنا مختار أي منطقة بأي مخالفات من هذا النوع أو غيره ولابد من أن نتعاون جميعاً فكل مواطن خفير واليد الواحدة لاتصفق وجميعنا يستهدف المصلحة العامة ولابأس من التعاون والسنوات الماضية شهدت فعلاً تنامياً لظاهرة المخالفات في مباني السكن الخاص وهذا أدى الى الضغط على المرافق الخدمية وأثر بالسلب عليها كما تسبب في مشكلات مرورية وقد سعت البلدية الى القضاء على هذه الظاهرة السلبية عن طريق طلب زيادة المفتشين حاملي الضبطية القضائية فضلاً عن سعيها لتعديل بعض التشريعات وفي هذاالسياق كان هناك تعاون مع لجنة المرافق في مجلس الأمة لتعديل القانون 5/2005 وأثمر هذا التعاون عن مشروع تعديل تم إرساله لمجلس الوزراء ليتم عرضه على مجلس الأمة بغية إقراره ومن أبرز التعديلات زيادة الغرامة مع الإزالة وعدم اصدار شهادة أوصاف للعقار المخالف.
وبين انه لا يسقط حق المالك في عمل مصعد للمعاق في حال وجود مصعد في المنزل شريطة إحضار مايٌثبت بأن هناك معاقاً إعاقة حركية شديدة ومسجلاً ومقيماً بالمنزل هذا بالإضافة الى إحضار موافقة الجيران في حال الالتصاق وهذا في إطار التعديلات الجديدة التي وافق المجلس البلدي عليها والمنتظر أن يقرها قريباً.
وأوضح بأن هناك تنسيقا بين البلدية ووزارة الكهرباء بشأن عملية ايصال التيار الكهربائي وانه لايمكن ايصال الكهرباء لأي مبنى مخالف أياً كان نوع المخالفةوالبلدية من جهتها تسعى للربط الالكتروني بينها وبين عدة جهات حكومية لهدف تقليل الدورة المستندية للمعاملة ومنها وزارة الكهرباء والماء.
وأكد ان البلدية لا تسلم اي منطقة
الا بكامل خدماتها من محولات ومساجد وحدائق وغيرها، لافتاً الى انه تم تشكيل فريق عمل يشمل كافة فرق الطوارئ التابعة للبلدية في محافظات الكويت الست لهدف رصد شكاوى المختارين فيما يتعلق بمخالفات سكن العزاب في مناطق السكن الخاص بالإضافة الى شكاوى الأهالي تمهيدا للإخلاء الإداري لهذه البيوت ومخاطبة وزارة الكهرباء لطلب قطع التيار الكهربائي عنها كما قامت البلدية بتخصيص عدة مواقع لسكن العمال وإنشاء مدن للعزاب وذلك في سبيل حل هذه المشكلة التي تفاقمت في الفترة الأخيرة.
وقال ان البلدية تتابع ظاهرة السيارات المهملة في الساحات والميادين حيث تنص لائحة النظافة على أن أصحاب المركبات المهملةوالسكراب عليهم نقلها الى الأماكن التي تحددها البلدية ولايجوز تركها في الشوارع والأرصفة وفي الساحات والميادين، وللبلدية أن تنذرأصحاب هذه المركبات خلال 48 ساعة كما يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة بالمركبات المعروضة للبيع وللبلدية أن تنذرأصحابها برفعها خلال
24 ساعه أو يكون للبلدية الحق في حجز هذه المركبات المعروضة وفي حالة عدم تقدم أصحابها لهدف استرادها بعد سداد الرسوم المستحقة فان للبلدية أن تبيع هذه المركبات بالمزاد العلني وفق الإجراءات المتبعة.