جديد الحقيقة
الرئيسية / أقسام أخرى / البيئة والطبيعة / اجتماع لجنة السيطرة على الحظور والنقع الموانيء تسعى لايجاد بديل لنقعة الشملان

اجتماع لجنة السيطرة على الحظور والنقع الموانيء تسعى لايجاد بديل لنقعة الشملان

خلال اجتماع لجنة السيطرة على الحظور والنقع الموانيء تسعى لايجاد بديل لنقعة الشملان للصيادين وتوصي اخراج لنجات وطراريد الهواه فورا

أشاد أمين سر الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك حسن الصباغة بنتائج الإجتماع الذي تم عقده في مؤسسة الموانئ الكويتية بدعوة من مديرها العام الشيخ يوسف العبدالله الصباح الناصر الصباح
وقد ضم الإجتماع اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزارء للإشراف والسيطرة علي الحظور والنقع البحرية
حيث تم مناقشة قرار الهيئة العامة للبيئة بإغلاق نقعة الشملان مستندا علي قرار مجلس الوزراء رقم ٣ لسنة ٢٠٠٤ بجعل جميع النقع البحرية الواقعة بجون الكويت نقع تراثية لاتستخدم من قبل الصيادين مع بحث ايجاد البديل للصيادين علي ان يمارسو دورهم بالصيد لتوفير الامن الغذائي من الربيان والاسماك المحليه الطازجه الكويتيه بالاسواق يوميا للمستهلكين مع المحافظه علي عدم ارتفاع أسعار الربيان والاسماك جراء أغلاق نقعة الشملان في الوقت الحالي دون توفير البديل حتي لا يتضرر المستهلك من ارتفاع تلك الأسعار والتي أصبحت هاجس الجميع جراء الارتفاع الحالي بسبب قلة المعروض وزيادة الطلب علي المحلي بالاسواق.
وكان هناك مقترح من قبل مؤسسة الموانئ لنقل جميع السفن بسبب ( التوقف الطويل ) وخصوصا أصحاب الرخص المخصصة لصيد الربيان ( اللنجات ) مع انتهاء موسم صيد الربيان والذي حدد من قبل هيئه الزراعه من كل عام من ٨/١ لغاية ١/١٥
حيث تقف تلك السفن ما بين ستة شهور ونصف الي سبعة شهور ونصف ويكون وقوفهم داخل ميناء الدوحة البحري بعد تجهيزه بالكامل لاستقبال العدد الكبير من رخص الصيد والتي تتراوح اعدادها ما بين ١٥٠ الي ١٧٠ لنج خلاف الأعداد المتوقفة في نقعة الكوت بالفحاحيل التي تفوق ٥٠ لنج

وأضاف الصباغة حيث أننا مقبلون علي بداية موسم صيد الربيان في الأشهر القليله القادمه فدخول تلك اللنجات للنقعه يكون فقط لتنزيل المصيد لسوق شرق والتزود بالوقود والثلج والطلبات الخاصه لكل رحلة صيد ، ومن ثم يخرج اللنج الي الصيد مرة اخري مع التزامة بالشروط والضوابط التي تضعها المؤسسة

وقال أن هناك سلسلة من الاجتماعات في الايام القليلة القادمه لحين الخروج بحل مرضي للجميع دون المساس بالامن الغذائي لبلدنا الكويت وكذلك المحافظة علي بيئتنا البحرية من خلال عمل برامج توعوية بين الحين والآخر داخل مقر الاتحاد ومن خلال مواقع التواصل الإجتماعي والصحف المحلية مؤكدا أن هذا هو الدور الذي أنشيء من أجله اتحاد الصيادين وهو الدفاع عن حقوق الصياد وشرح وجهة نظره كون مهنة الصيد مهنة شاقه ومتعبه ولها خصوصيات وتحتاج الي بديل لنقعة الشملان تتوفر فيه الخدمات حتي يستطيع الصيادون ممارسة مهنة الصيد .
وأشار إلى أن مصيد الصيادين كله هو للسوق المحلي حيث يوفر أطنان الربيان والاسماك للمستهلكين بأسعار مقبوله بالاسواق مع المحافظه علي عدم ارتفاعها
دون اي عطل او مشاكل تواجه الصياد.
وأوضح الصباغه أن من بين المشاكل التي سوف تواجه الصيادين في حال إغلاق النقعة هو كيفية صيانة اللنجات قبل بداية كل موسم ومن ثم كيفية إصلاح اي خلل في اللنج عند ابتداء الموسم مطالبا بتوفير ورشة صغيرة لإصلاح تلك السفن والوقوف أحيانا لمدة طويله حتي تتوفر قطع الغيار مشيرا إلى أنه لايوجد وكيل لقطع الغيار بالكويت واغلب قطع الغيار المطلوب تبديلها وكيلها في الامارات الشقيقة والمطلوب ايضا إنهاء تلك المشكلة في القريب العاجل مع الجهات الحكوميه المختصة .
وأشار الصباغة إلى أن هناك توجه ورغبه صادقه لتوفير البديل للطراريد خارج الجون منوها بأن المؤسسة لديها مشاريع كبيره بتوجيهات من مديرها العام الشيخ يوسف العبدالله الصباح الناصر الصباح
لتوفير نقعه خاصه للصيادين فيها جميع الخدمات التي يحتاجها الصياد الكويتي ليقوم بدوره في توفير الامن الغذائي من الربيان والاسماك المحليه للمستهلكين بالاسواق يوميا دون عوائق او مشاكل لمهنة الصيد

وأوضح الصباغه أن الاجتماع خرج بتوصية هامة هي إخراج جميع طراريد الهواة والنزهه والسياحة الموجوده بالنقعه في الوقت الحالي كونها تقوم بالمبيت بالنقعه دون وجه حق ومنها ما هو مخالف لايحتوي علي أي علامات تثبت هويته منوها بأنه تم حصر تلك الطراريد فوجد أنه يفوق 100 طراد.

هذا وقد مثل الإتحاد الكويتي لصيادي الأسماك كل من :
ظاهر الصويان رئيس مجلس الإدارة وجلال الشمري نائب الرئيس وحسن الصباغة أمين السر وبحضور أعضاء اللجنة
كل من :
الشيخ محمد اليوسف الصباح الوكيل المساعد لأمن الحدود ممثلا عن الاداره العامه لخفر السواحل
والعقيد طارق الوزق
وحضور ممثلين عن الهيئه العامه لشئون الزراعه والثروة السمكيه المهندس فيصل الحساوي نائب المدير العام لشئون الثروة السمكية
ومدير ادارة الرقابه البحريه مرزوق الهبي
ومحمد العنزي نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة
ويحيي عبدالله
مساعد مدير المؤسسة للشئون الإدارية والمالية وميناء الدوحة
وأشرف مصطفي عضو الإدارة القانونية
ومن مؤسسة الموانئ أحمد الحداد مدير إدارة النقع البحرية الداخلية بالمؤسسة وطارق الماجد مدير إدارة النقع البحرية الخارجية بالمؤسسة
ومنصور البدر وكيل وزارة مساعد المواصلات إدارة المسح البحري
وسعد المحيلبي بلدية الكويت
و رياض السعد مراقب الشاليهات أملاك الدولة

20150510003940

20150510003944

عن Alhakea Editor

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*