جريدة الحقيقة الإلكترونية
خاطبت رئيسة مجلس الادارة المديرة العامة للهيئة العامة للغذاء والتغذية د.ريم الفليج، المديرالعام لبلدية الكويت، بضرورة إلغاء نشاط بيع الدواجن الحية بالمحال في القطع السكنية، «والاكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج المبرد فقط»، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المستهلك.
وبحسب الكتاب الموجه من هيئة الغذاء والتغذية إلى بلدية الكويت، حصلت القبس على نسخة منه، فإنه بعد مراسلات متكررة مع وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن إلغاء نشاط بيع الدواجن الحية بالمحال، والاكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج المبرد فقط، حيث أفادت «الشؤون» بأن «تحديد جميع الانشطة الاستثمارية الموجودة في الجمعيات التعاونية بالأسواق المركزية والفروع التابعة لها في القطع السكنية هو من اختصاص بلدية الكويت»، وذلك بناء على قرار صادر من المجلس البلدي.
أسباب القرار
وأشار الكتاب إلى ضرورة إلغاء نشاط بيع الدواجن الحية والاكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج المبرد فقط، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المستهلك، «بناء على إفادة مدير إدارة المسالخ، ونائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة، وعملا بالرأي القانوني الصادر من إدارة الشؤون القانونية»، اضافة الى كتاب من مسؤول مسلخ الأحمدي، الذي يشرح فيه بشكل تفصيلي الأضرار والسلبيات الناتجة عن وجود محال بيع وذبح وتجهيز الدواجن الحية، وقيامها بإجراءات الذبح والتنظيف في المناطق السكنية.
وأضافت هيئة التغذية: «بناء على ما سبق، وحرصاً على المصلحة العامة وضمان سلامة المستهلكين، يرجى الإيعاز للمختصين بسرعة اتخاذ اللازم بهذا الشأن.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لـ القبس أن هذا القرار سيطبق حال إقراره على محال بيع الدجاج الحي التابعة للجمعيات التعاونية وأفرعها في مناطق السكن الخاص، أما ما يتعلق بالسكن الاستثماري فستتم مناقشة الأمر والاجتماع بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراء المطلوب بعد الدراسة.
وأضافت: ان تنفيذ تطبيق الغاء نشاط بيع الدواجن الحية والاكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج المبرد فقط، لن يطبق إلا بعد موافقة بلدية الكويت على هذا التوجه، وبعد إجراء مزيد من الاجتماعات والمناقشات بين مسؤولي هيئة الغذاء والبلدية، وسيتم بحث آلية مناسبة تضمن تحقيق أهداف القرار، حفاظا على صحة المستهلكين، لافتة إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مصير هذا التوجه، سواء بالموافقة من قبل بلدية الكويت أو تأجيله لمزيد من الدراسة.
وعلمت القبس ان هذا التوجه لم يُبلغ به اصحاب شركات ومحال بيع الدواجن في مناطق متفرقة حتى الآن، وفي حال تطبيقه سيتحدد مصير محال بيع الدجاج الحي في المناطق السكنية والاستثمارية وغيرها.
