جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد مدير إدارة استقدام العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة ناصر الموسوي، العمل بجدية على تنويع أسواق استقدام العمالة المنزلية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الخارجية لترتيب وتسهيل إجراءات توقيع مذكرات التفاهم مع الدول الراغبة في إرسال عمالة منزلية إلى الكويت. وأشار الموسوي لـ «الأنباء» إلى أن القانون منح عددا من الموظفين الذين يصدر لهم قرار الحق في التفتيش على المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط استقدام العمالة المنزلية والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات.
وبين أن هناك 428 مكتبا وشركة لديها ترخيص من الهيئة، إلا أن عددا ليس بالقليل وصل إلى 138 منها تم تسجيل مخالفات بحقهم خلال العام الماضي، مؤكدا قيام الإدارة بالدور الرقابي على مكاتب وشركات الاستقدام عبر تكثيف عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها مفتشو قسم تفتيش العمالة المنزلية. وبينما أشار الموسوي إلى اعتماد خطة توعية متكاملة حول حقوق أصحاب الأعمال والمكاتب والعمالة، أوضح أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية من أبرز القرارات التي صدرت العام الفائت، كما تطرق الموسوي إلى عدد من الأمور، فإلى التفاصيل:
البداية، ما جديد الإدارة وأبرز القرارات؟
٭ أبرز القرارات الصادرة خلال العام الفائت (2022) هو القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
إجراءات تنظيم العمل
ما الإجراءات التنظيمية لعمل المكاتب؟.
٭ تقوم إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية بدورها في تنظيم عمل مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية طبقا لقانون العمالة المنزلية الكويتي رقم 68 لسنة 2015 والقرار الوزاري رقم 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية، حيث اشترط القانون بداية إصدار ترخيص معتمد من الهيئة العامة للقوى العاملة لمزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية، ثم وضع القانون شروط الحصول على ترخيص المزاولة، كما وضح القانون التزامات مكاتب وشركات الاستقدام تجاه أطراف تعاقد العمالة المنزلية.
هذا، وقد بين كل من قانون العمالة المنزلية واللائحة التنفيذية الخاصة به التدابير الإدارية التي يجب اتخاذها في حق المكاتب والشركات المخالفة حسب الحالات الموضحة في المادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 2015 والمادة 11 من القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.
وقد حدد القانون أن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية هي الإدارة المختصة بتسوية المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة الصادرة بهذا الشأن.
كما أعطى القانون للموظفين الذين يصدر بهم قرار الحق في التفتيش على المكاتب والمنشآت التي تزاول نشاط استقدام العمالة المنزلية والاطلاع على الدفاتر والسجلات وضبط المخالفات التي تظهر لهم أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها.
خطة عمل الإدارة
هل من خطة عمل تطويرية خاصة بالإدارة؟
٭ وضعت إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية خطة عمل سنوية في سبيل تطوير عملها، وهي كالتالي:
– السعي إلى تنويع أسواق استقدام العمالة المنزلية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الخارجية لترتيب وتسهيل إجراءات توقيع مذكرات التفاهم مع الدول الراغبة في إرسال عمالة منزلية إلى الكويت.
– العمل على خلق بيئة عمل مناسبة وجاذبة لاستقطاب العمالة المنزلية إلى الكويت، مما يسهم في خفض أسعار الاستقدام وتحقيق التوازن في سوق العمل.
– توعية المجتمع بقانون العمالة المنزلية وحقوق وواجبات أطراف تعاقد العمالة المنزلية (العامل، صاحب العمل، أصحاب مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية) من خلال نشر رسائل توعوية موجهة لهذه الأطراف عبر وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.
– العمل على تدريب موظفي الإدارة من خلال دورات تدريبية متخصصة لتأهيلهم وزيادة الكفاءة في العمل.
– الحرص على القيام بالدور الرقابي للإدارة على مكاتب وشركات الاستقدام من خلال تكثيف عمليات التفتيش الدورية التي يقوم بها مفتشو قسم تفتيش العمالة المنزلية بالإدارة للتأكد من التزام مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية باللوائح والقوانين.
– تطوير النظم الآلية الخاصة بتراخيص مزاولة نشاط استقدام العمالة المنزلية، والنظم الآلية الخاصة باستقبال الشكاوى، إضافة إلى النظم الآلية الإحصائية للإدارة بالتعاون مع إدارة مركز نظم المعلومات بالهيئة.
كما قامت الإدارة بإعداد خطة إعلامية تسعى لتحقيقها تتضمن ما يلي:
– التوعية بمهام إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية والخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين والعاملين، عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
– نشر وتوعية المواطنين والمقيمين والعاملين برسائل توعوية بكل ما يخص حقوق وواجبات أطراف تعاقد العمالة المنزلية طبقا لقانون العمالة المنزلية، وذلك عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومواقع التواصل الاجتماعي.
– نشر كل ما يخص إنجازات إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية على مختلف الأصعدة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.
– نشر الأخبار التي تخص مجال العمالة المنزلية بالشكل الصحيح، لمنع تداول الأخبار بين المواطنين والمقيمين بصورة غير صحيحة ومنع نشر أي شائعات في هذا المجال.
فتح أسواق جديدة
هل من جديد بشأن الاتفاقيات مع الدول المصدرة للعمالة؟
٭ فيما يخص الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فإن إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية تسعى إلى التعاون مع الجهات المختصة في سبيل فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية.
وقد أبدت كل من جمهورية سيراليون وجمهورية بنين رغبتهما في توقيع مذكرات تفاهم مع حكومة الكويت في مجال توظيف العمالة المنزلية في الكويت، والهيئة في طور الدراسة للتنسيق مع وزارة الخارجية في هذا الشأن.
ما أعداد المكاتب المعتمدة؟
٭ يبلغ إجمالي عدد مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية حسب آخر إحصائية 428 مكتبا وشركة.
وماذا عن الشكاوى التي تلقتها الإدارة خلال العام الفائت 2022 وتفاصيلها؟
٭ استقبلت إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية 5993 شكوى خلال العام الفائت (2022) وهي مقسمة كالتالي:
٭ 1621 شكوى من عامل ضد صاحب عمل.
٭ 57 شكوى من مكتب ضد صاحب عمل.
٭ 317 شكوى من صاحب عمل ضد عامل.
٭ 3983 شكوى من صاحب عمل ضد مكتب.
٭ 15 شكوى من عامل ضد مكتب.
أما عدد الشكاوى التي تم حلها وديا بين الأطراف فبلغ 3489 شكوى، وعدد الشكاوى التي تمت إحالتها الى القضاء المختص 408 شكاوى.
مخالفات وعقوبات
ما عدد المكاتب غير الملتزمة بالقانون؟
٭ بلغ عدد الشركات والمكاتب التي ارتكبت مخالفات العام الفائت 138 مكتب وشركة استقدام عمالة منزلية.
ما العقوبات التي تفرض على المخالفين؟
٭ يجوز لمدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية وقف تراخيص مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية بصورة مؤقتة وتتراوح أسباب الإيقاف طبقا لقانون العمالة المنزلية واللائحة التنفيذية الخاصة به حسب المخالفات التي ترتكبها هذه المكاتب وفقا لما يلي:
– أولا: وقف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر في الحالات التالية:
1- امتناع المكتب عن مراجعة إدارة العمالة المنزلية بناء على طلبها ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك.
2- امتناع المكتب عن تسليم صاحب العمل العامل المنزلي خلال 24 ساعة ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك على أن يخطر إدارة العمالة المنزلية به.
3- امتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها الى البلاد أو تأخره عن ذلك دون عذر مقبول.
4- امتناع المكتب عن تمكين المفتش المختص من الاطلاع على المستندات والدفاتر، أو عدم التعاون معه، أو الإصرار على تعطيله عن أداء عمله.
– ثانيا: وقف الترخيص لمدة ستة أشهر في الحالات التالية:
1- قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي يتم استقدامها من قبل الغير.
2- قيام المكتب بإبرام عقود عمل مخالفة للعقود الموحدة والنموذجية المعتمدة من قبل الإدارة المختصة، أو ثبوت التوقيع نيابة عن صاحب العمل أو العامل، أو ترك بعض البيانات المطلوبة فارغة.
3- قيام المكتب بالإعلان أو الترويج عن العمالة المنزلية وتصنيفها على أساس العقيدة أو الجنس أو اللون أو على أساس التكلفة والإعلان عنها بطريقة مهينة لآدميته الإنسانية.
وفي حال تكرار أي من الحالات السابق ذكرها تضاعف مدة الوقف، وفي جميع الأحوال يستمر المكتب أو الشركة في تنفيذ التزاماته الخاصة بتطبيق أحكام القانون واللائحة والالتزامات التي نشأت قبل صدور الوقف.
