«المركزي» اللبناني يمدد شراء البنوك للدولار حتى نهاية فبراير

فشل مصرف لبنان المركزي بعد اجتماعه الاستثنائي امس، في اتخاذ قرارات حاسمة لمواجهة الانهيار غير المسبوق لسعر العملة الوطنية، الذي حصل خلال الايام الماضية، ولم يتمكن المجلس المركزي من التوافق على ضخ أموال إضافية في السوق للجم ارتفاع سعر الدولار الذي وصل 60 ألف ليرة.

واكتفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد اجتماع للمجلس المركزي الذي حضره وزيرا المال يوسف خليل والاقتصاد امين سلام، بتمديد العمل بالتعميم رقم 161 الذي يسمح للبنوك بشراء الدولار بلا حدود عبر منصة صيرفة التابعة له إلى آخر فبراير، وكذلك التعميم المتعلق بصرف رواتب الموظفين على سعر صيرفة.

وامس وجه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كتابا الى النائب العام المالي علي ابراهيم طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية الى افراد الضابط العدلية. من قوى امن داخلي، وامن عام، وامن دولة، وجمارك، ومخابرات الجيش باجراء التعقبات والتحقيقات الأولية والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والمتسببين بانهيارها واقتيادهم الى دائرة النيابة العامة المالية.

وعلى الفور باشرت الأجهزة الأمنية مداهمة العديد من الصرافين غير الشرعيين والمضاربين. وكان الكثير من الصرافين توقف عن التعامل بالدولار صباح امس، تخوفا من اجراءات المصرف.

من جهتها، لجنة المال والموازنة تابعت بحث اقتراح قانون اعادة التوازن للانتظام المالي بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي أطلع اللجنة على الواقع المالي. وكشف رئيس اللجنة ابراهيم كنعان عن ان اللجنة تبلغت بأن احتياطي مصرف لبنان هو 10.2 مليارات دولار، فيما حجم الودائع المحجوزة هو 95 مليارا. وسأل كنعان كيف سيتم تأمين المبالغ لصندوق التعافي الذي يتحدث عنه الاقتراح وهي بحدود 20 مليار دولار.

كما طلبت اللجنة توضيحا حول إمكانية معالجة الفجوة المالية البالغة 73 مليار دولار.