جريدة الحقيقة الإلكترونية
حذرت مجموعة البنك الدولي اليوم الثلاثاء من ارتفاع مخاطر الركود التضخمي وسط تباطؤ حاد في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.
وقال البنك الدولي في تقرير شهري حول (الآفاق الاقتصادية العالمية) إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى جانب الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس (كورونا) أدتا إلى تفاقم التباطؤ في وتيرة الاقتصاد العالمي الذي بدأ يدخل فترة يمكن أن تصبح طويلة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع.
ويقدم عدد يونيو الجاري من التقرير الذي يعده البنك الدولي “أول تقييم منهجي للأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية مقارنة بالركود التضخمي الذي شهدته حقبة سبعينيات القرن العشرين.” ومن المتوقع وفق التقرير أن “يتراجع النمو العالمي من 7ر5 بالمائة في عام 2021 إلى 9ر2 بالمائة في عام 2022 وهي نسبة أقل بكثير من النسبة التي كانت متوقعة في شهر يناير والبالغة 1ر4 بالمائة.” كما يتوقع أن “يواصل النمو العالمي تأرجحه حول تلك الوتيرة خلال الفترة من 2023 إلى 2024 في وقت تتسبب فيه الحرب في أوكرانيا في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة على المدى القريب ويضعف فيه الطلب فضلا عن إنهاء العمل بالسياسات المالية والنقدية التيسيرية.” ونتيجة للأضرار التي نجمت عن الجائحة والحرب “سيظل مستوى نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات النامية هذا العام منخفضا بنحو 5 بالمائة عن اتجاهاته التي كانت سائدة قبل تفشي الجائحة.” وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن “الحرب الدائرة في أوكرانيا وحالات الإغلاق في الصين وما تشهده سلاسل الإمداد من اضطرابات ومخاطر الركود التضخمي توجه ضربات شديدة إلى النمو العالمي ومن ثم سيصعب على كثير من البلدان تجنب مخاطر الركود.” ووسط سعي “الأسواق إلى استئناف العمل من جديد” أكد مالباس ضرورة “تشجيع الإنتاج وتجنب فرض القيود التجارية” لافتا إلى الحاجة إلى “إجراء تغييرات في السياسات المالية والنقدية والمناخية وسياسة الديون وذلك لمجابهة سوء تخصيص رأس المال وعدم المساواة.” ويركز تقرير البنك الدولي بصفة خاصة على كيفية تأثير الوضع الحالي على “اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.” ولفت إلى أن التعافي من الركود التضخمي في سبعينيات القرن العشرين “تطلب زيادات كبيرة في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى وهو ما لعب دورا بارزا في إحداث سلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.” وفي هذا الإطار قال مدير مجموعة آفاق التنمية التابعة للبنك الدولي أيهان كوسي إن الاقتصادات النامية سيتعين عليها “الموازنة بين الحاجة إلى ضمان استدامة المالية العامة من جهة والتخفيف من آثار الأزمات المتداخلة الحالية على أشد مواطنيها فقراً من جهة أخرى.” واعتبر أن اعتماد سياسة “الإفصاح عن قرارات السياسة النقدية بوضوح والاستفادة من أطر السياسة النقدية ذات المصداقية وحماية استقلالية البنوك المركزية” يمكن أن تؤدي إلى “تثبيت توقعات التضخم بشكل فعال والحد من حجم تشديد السياسة المطلوب لتحقيق الآثار المرجوة على التضخم والأنشطة.” ومن المتوقع وفق التقرير أن تزداد حدة تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة “من 1ر5 بالمائة في عام 2021 إلى 6ر2 بالمائة في عام 2022 أي أقل بمقدار 2ر1 نقطة مئوية عن توقعات يناير.” كما أنه من المرجح ازدياد تراجع النمو ليصل إلى”2ر2 بالمائة في عام 2023 وهو ما يعكس إلى حد كبير مواصلة تقليص دعم سياسة المالية العامة والسياسية النقدية الذي كان يُقدَّم خلال الجائحة.” كما توقع البنك الدولي انخفاض النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من”6ر6 بالمائة في عام 2021 إلى 3,4 بالمائة في عام 2022 أي أقل بكثير من المتوسط السنوي البالغ 8ر4 بالمائة الذي ساد خلال الفترة من 2011 إلى 2019.” ورأى أن “التداعيات السلبية للحرب لن تؤدي إلى تحييد أي انتعاش قريب الأجل يشهده بعض البلدان المصدرة للسلع الأولية من ارتفاع أسعار الطاقة فحسب بل ستفوقه أيضاً” وهو ما أدى إلى إجراء تعديل في تقديرات النمو لعام 2022 بالخفض في نحو 70 بالمائة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ويشمل ذلك أغلب البلدان المستوردة للسلع الأولية علاوة على 80 بالمائة من البلدان منخفضة الدخل.” وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقع البنك الدولي أن “يتسارع معدل النمو إلى 3ر5 بالمائة في 2022 قبل أن يتراجع إلى 6ر3 بالمائة في 2023.” ويبرز التقرير الحاجة إلى “اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات الوطنية والعالمية لتجنب أسوأ عواقب الحرب الدائرة في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي” وهو ما يتضمن “جهوداً عالمية للحد من الأضرار الواقعة على المتضررين من جراء الحرب وتخفيف آثار الضربة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغذاء وتسريع تدابير تخفيف وطأة الديون وكذلك توسيع نطاق حملات التلقيح في البلدان منخفضة الدخل واستجابات فعالة وقوية في جانب العرض على المستوى الوطني مع الإبقاء على تشغيل أسواق السلع الأولية العالمية بشكل فعال.” وأكد وجوب قيام واضعي السياسات بالحد من السياسات التشويهية مثل “ضوابط الأسعار وإعانات الدعم وفرض الحظر على الصادرات التي يمكن أن تفاقم الوضع السيئ الناجم عن الزيادة الأخيرة في أسعار السلع الأولية.” كما سيتعين على الحكومات “إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح المساعدات الإغاثية الموجهة للفئات السكانية الأكثر احتياجا.”
المصدر— كونا
