جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف نائب في البرلمان الإيراني أن 9 ملايين أسرة إيرانية ترزح تحت خط الفقر، وحذر الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد من «فيضان الاستياء العام في إيران. فيما واجه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيرات من حلفائه المحافظين من تبعات ارتفاع الأسعار على إثارة احتجاجات في البلاد.
وألقى عضو لجنة الشؤون الداخلية الإيرانية في البرلمان، النائب محمد حسن أصفري باللوم على جميع الأطراف الإيرانية في الأوضاع الحالية التي تواجه البلاد، منتقداً رفع الدعم الحكومي لاستيراد السلع الغذائية، وقال في مقابلة صحافية: «عندما نريد حل المشكلات الاقتصادية من جيوب الناس، لا يمكننا اجتثاث جذور الفقر فحسب بل يزاد الفقر ضراوة كل يوم».
ونوه النائب إلى أن مشكلات الاقتصاد «لا يمكن حلها بالوعود والكلام». وقلل من أهمية ما يتردد عن زيادة تصل إلى 57 في المائة برواتب العمال. وتساءل في الوقت ذاته: «كيف يمكن أن تحل مشكلة الفقر بهذه المداخيل(للأفراد)؟». وأشار إلى أن 9 ملايين أسرة إيرانية ترزح تحت خط الفقر، مضيفاً أن «غالبية الأسر تنتظر الحصول على معونات من لجنة الإمام ومنظمة الرفاهية»، وهي هيئات معنية برعاية ذوي الدخل المحدود في البلاد.
وحذر الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد من «فيضان الاستياء العام» في إيران، حسبما أفاد موقع الرسمي «دولت بهار». وقال أحمدي نجاد الذي كان يتحدث في مدينة بوشهر، إن «السيول البشرية قادمة في العالم كله وفي إيران على وجه خاص، والخطوة الأولى هي الاستياء العام».
من جهته، قال خطيب جمعة طهران، محمد حسن أبو ترابي فرد أمس، إن المشكلات الاقتصادية في البلاد «نتيجة مؤكدة للسياسات الاقتصادية للعقود الماضية. وطالب الحكومة بإبلاغ الناس مسبقاً في حال قررت تعديل دفع الإعانات لذوي الدخل المحدود. وحذر من اتخاذ قرارات «غير علمية» في معالجة المشكلات الاقتصادية.
لكن في مدينة قم معقل المحافظين، وجه خطيب جمعة المدينة محمد سعيدي أصابع الاتهامات إلى «الأعداء» وقال إنهم «يحاولون إثارة المتاعب للناس»، داعياً المسؤولين إلى «إجهاض هذه المؤامرات ليل نهار». وطالب في الوقت نفسه مسؤولي البلاد بـ«النهوض من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، باتخاذ قرارات حازمة وأن يقطعوا يد المفسدين والمخلين بالاقتصاد».
بدوره، قال محمد تقي فاضل ميبدي عضو هيئة مدرسي حوزة قم العلمية، معقل رجال الدين المتنفذين في إيران، في رسالة تحذير إلى رئيسي إنه «في حال عدم تحسن أوضاع اقتصاد البلاد، ولم يلجم الغلاء، يجب أن ننتظر تمرد الجياع» مضيفاً أن «التمرد أخطر من الثورة»، حسبما أوردت موقع «إصلاحات نيوز».
جاء ذلك في وقت أصدر «الباسيج الطلابي» ذراع قوات الباسيج في الجامعات الإيرانية، تحذيرات «جدية» إلى الرئيس إبراهيم رئيسي من نشوب اضطرابات في أنحاء البلاد، جراء الرفع المفاجئ لأسعار السلع الغذائية.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت مصادر إيرانية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الجهات العليا في البلاد أصدرت «توجيهات سرية» إلى الأجهزة الأمنية والقضاء بالتأهب لفترة ثلاثة أشهر مقبلة، تحسباً لاحتجاجات عامة مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمخاوف من انهيار مفاوضات فيينا، وسط تقديرات بتكرار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد العام الماضي، جراء السياسة المائية للسلطات، وشح المياه في فصل الصيف.
وذكرت مواقع إيرانية أن أسعار الخبز ارتفعت إلى عشرة أضعاف جراء ارتفاع سعر الطحين، كما وردت تقارير عن شح المعكرونة. وتأتي موجة التضخم الجديدة في إيران بينما زادت المخاوف من انهيار محادثات فيينا الهادفة لإحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات الاقتصادية عن إيران. وقبل أن تتضح نتائج المفاوضات، قررت الحكومة أن تبدأ العام المالي الجديد (اعتباراً من 21 مارس (آذار)) برفع الدعم الحكومي للسلع الغذائية المستوردة.
وتبرر الحكومة التوقف عن تزويد مستوردي السلع الغذائية بالدولار المدعوم حكومياً في إطار حملتها ضد الفساد.
وقال المتحدث باسم الحكومة، علي بهادري جهرمي أمس إن أسعار الخبز لن ترتفع حتى نهاية العام الحالي (21 مارس 2023). ونقل الحساب الرسمي للحكومة عن المتحدث قوله إن «الرئيس الإيراني لن يسمح برفع سعر الخبز». وأضاف: «في السنوات السابقة كان الدولار المدعوم حكومياً مخصصاً لبعض السلع، لكن حدث العكس بشأن السلع التي كانت من المقرر أن تحسن الوضع الاقتصادي».
وشهد الاثنين الماضي، تجمعات احتجاجية مشتركة بين العمال ومنتسبي وزارة التعليم. وقالت اللجنة التنسيقية للمعلمين ونقابات عمالية إن قوات الأمن أطلقت حملة اعتقالات في صفوف المحتجين في اليوم العالمي للعمال الذي صادف يوم المعلم في إيران.
طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس السلطات الإيرانية بالإفراج عن مدرسين لا يزالون مسجونين منذ اعتقالهم خلال تظاهرات بمناسبة الأول من مايو (أيار).
وكانت اللجنة التنسيقية لنقابات المعلمين قد أعربت عن قلقها بشأن مصير 17 معلماً اعتقلوا في الأيام الأخيرة، وانخفض العدد أمس إلى 11 معلماً بعدما تواصل بعض المعتقلين مع ذويهم وتم إطلاق سراح عدد منهم.
وهدد وزير التعليم في إيران، يوسف نوري، أول من أمس بطرد المعلمين المشاركين في التجمعات الاحتجاجية. ووصفها بـ«غير القانونية».
وشهدت إيران في الأشهر الأخيرة تجمعات لمدرسين وموظفين آخرين احتجاجاً على تداعيات التضخم الذي تجاوز أربعين في المائة على رواتبهم وسط ظروف اقتصادية صعبة.
وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، أفادت صحيفة اعتماد الإيرانية، نقلاً عن هيومن رايتس ووتش أن 38 مدرساً اعتقلوا و«لا يزال 17 منهم على الأقل موقوفين». وقالت تارا سبهري فر الباحثة في هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان: «قررت السلطات الإيرانية مجدداً أن تسجن أفراداً حاولوا تنظيم أنفسهم للمطالبة بحقوقهم المشتركة». ومنتصف أبريل (نيسان)، حكم على المدرس النقابي رسول بداغي بالسجن خمسة أعوام لمشاركته في تظاهرات، وفق ما أعلنت منظمة «إيران هيومن رايتس».
وتقول المنظمة إن النظام الإيراني ضيق الخناق على «المدرسين الناشطين» منذ بدء السنة الإيرانية في مارس.
