جريدة الحقيقة الإلكترونية
علمت «الأنباء» عبر مصادر مالية مسؤولة أن الكويت دفعت نحو 1.268 مليار دولار، فوائد على سنداتها الدولية خلال الـ 5 سنوات الماضية (الفترة من 2017/2018 حتى 2021/2022)، وذلك كخدمة للدين بعدما أصدرت البلاد في 20 مارس 2017 شريحتين من السندات الدولية بقيمة إجمالية وصلت إلى 8 مليارات دولار (ما يعادل 2.44 مليار دينار).
وتفصيليا، أصدرت الكويت الشريحة الأولى من السندات الدولية بقيمة 3.5 مليارات دولار (1.07 مليار دولار) لمدة 5 سنوات وذلك بمعدل فائدة يبلغ 2.75% إذ صدرت بسعر 75 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الأميركية، وهو ما جعل معدل الفائدة السنوي عليها نحو 96.25 مليون دولار لتكون إجمالي قيمة الفوائد على تلك الشريحة بنهاية تاريخ استحقاقها في مارس 2022 نحو 481.25 مليون دولار.
أما الشريحة الثانية فقد أصدرت في ذات تاريخ إصدار الأولى ولكن بقيمة 4.5 مليارات دولار (1.37 مليار دينار) وذلك لأجل 10 سنوات لتستحق في 20 مارس 2027 وذلك بسعر خصم 3.5% بعدما سعرت بـ100 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الأميركية، ليصبح معدل الفائدة السنوي نحو 157.5 مليون دولار، ويصبح بالتبعية إجمالي قيمة المدفوع كفوائد على تلك الشريحة على مدار الـ 5 سنوات الماضية نحو 787.5 مليون دولار، وتظل هناك خدمة الدين قائمة عن الفترة المتبقية من تلك الشريحة حتى نهاية مارس 2027.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر أن وزارة المالية والجهات التابعة لوزير المالية تعمل وفق سياسة مالية حصيفة تسعى من خلالها إلى تحقيق أكبر استفادة من الموارد المالية المتاحة والحفاظ على التصنيف الائتماني للكويت وتحسينه في ظل تحديات اقتصادية قائمة حتى مع ارتفاع أسعار النفط.
وأكدت على أن التحديات الاقتصادية القائمة هي دعم سيولة الاحتياطي العام بالصورة التي تعود به إلى مستويات ما قبل أزمة أسعار النفط والتي استنزفت ملياراته على مدار 7 سنوات، وهو الأمر الذي توليه الحكومة صفة الأولوية دعما لسياساتها المالية.
وبينت أن الجهات المالية والاقتصادية في الحكومة لديها نظرة شمولية في شأن الدين العام وفوائده، إذ استبعدت في وقت سابق خيار طلب مد أجل استحقاق السندات في مارس وذلك حفاظا على سمعة الكويت المالية دوليا ودعمها في ذلك أن حجم الاستحقاق المطلوب عند 1.07 مليار دينار يعد رقما بسيطا مقارنة مع الأثار السلبية التي قد تترتب على هذا التأجيل والتي تصل إلى مراجعة تخفيض التصنيف الائتماني لارتفاع مستوى المخاطر الائتمانية والذي ينعكس بصورة مباشرة على الجهات المحلية وثقة المستثمرين ما سيزيد من تكلفة اقتراض المؤسسات المحلية وكذلك الدولة في أي إصدار سيادي مستقبلا.
وعلى الرغم من ذلك، ذكرت المصادر أن الكويت فقدت خيار تمديد أجل سداد سنداتها المستحقة، وذلك بسبب انتهاء أجل قانون الدين العام في أكتوبر 2017، إذ أكدت المصادر أن الحكومة لو حاولت تمديد أجل السندات المتبقية لن تستطيع خصوصا وأن تمديد أجل استحقاق السندات مرتبط بصورة مباشرة مع قانون الدين العام الذي يشكل المظلة القانونية له، إذ يتطلب التأجيل إصدار سندات جديدة تحل محل السندات المستحقة، وهو الأمر الذي ضيع فرصة جديدة على المالية العامة للدولة.
ونوهت إلى أن استمرار الكويت من دون قانون للدين العام حد من قدرة الدولة على اتخاذ القرارات المالية المناسبة خلال السنوات الماضية التي كانت فيها معدلات الفائدة متدنية، حيث كان متاحا خلالها خيار الاقتراض منخفض التكلفة مقارنة بمعدلات الفائدة الحالية.
