جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتهت البلدية من إعداد التقرير الخاص بنقل حراج السيارات في منطقة أمغرة إلى موقع آخر بنفس المنطقة.
وأوضح كتاب مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن الطلب يتضمن تعديل قرار المجلس البلدي رقم (م باف 2002/21/744/34) بتاريخ 2002/12/23 الموقع موضوع الدراسة: «شرق منطقة أمغرة وشمال الدائري السادس»، وتضمن الكتاب شرحا موجزا للموضوع، كما يلي:
1 – صدر قرار المجلس البلدي رقم (م باف2002/21/744/34) بتاريخ 2002/12/23 والذي يقضي: بالموافقة على تخصيص موقعين لسوق حراج السيارات، الأول بمنطقة شرق أمغرة والثاني بمنطقة ميناء عبدالله وبمساحة (200.000 م2) لكل موقع شريطة الحصول على موافقة وزارات الخدمات وتسليم الموقعين لوزارة التجارة والصناعة للإشراف عليهم مع مراجعة الإدارة العامة للمرور لعمل التفاف تحت جسر أمغرة وعمل مدخل ومخرج آمن مروريا للسوق. وذلك كما جاء بكتاب نائب المدير العام لشؤون التنظيم.
2 – تقدمت وزارة التجارة والصناعة بطلب إعادة تثبيت وتسليم موقع الحراج المؤقت بمنطقة شرق أمغرة.
3 – تمت مخاطبة إدارة المساحة لتثبيت الموقع، حيث أفادت بأنه لم تتمكن من إعادة تثبيت موقع الحراج المؤقت بمنطقة شرق أمغرة، وذلك لوجود العوائق التالية: موقع المدينة الطبية (م/39244)، ومسار المترو المقترح.
4 – تقدمت وزارة التجارة والصناعة بطلب نقل الموقع المهم هو حراج السيارات بمنطقة أمغرة بمساحة (121600 م) وذلك لتعذر تسليمهم الموقع الحالي المخصص بقرار المجلس البلدي رقم (م باف2002/21/744/34) بتاريخ 2002/12/23 لوقوعه ضمن الأرض المخصصة لمشروع المدينة الطبية وعلى أن يكون الموقع الجديد داخل حدود التنظيم لما للموضوع من أهمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
وتضمن الرأي الفني التالي: الموافقة على طلب وزارة التجارة والصناعة نقل موقع حراج السيارات المؤقت والكائن بمنطقة شرق أمغرة والمخصص بقرار المجلس البلدي رقم (م باف2002/21/744/34) بتاريخ 2002/12/23 إلى الموقع المحدد بالإحداثيات بذات المنطقة مع تقليص مساحته ليكون بمساحة (121600م2) شريطة الآتي:
1- إلغاء الموقع المخصص بشرق أمغرة بموجب قرار المجلس البلدي رقم (م باف2002/21/744/34) بتاريخ 2002/12/23.
2 – أن يكون الموقع الجديد بصفة مؤقتة لمدة خمس سنوات من تاريخ تسلم الموقع.
3 – التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء لحل التعارضات.
4 – الالتزام والتقيد بردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة مع استيفاء الموافقات والاشتراطات والتنسيق معها قبل التنفيذ.
5 – تخويل الإدارة بزحزحة وتعديل أبعاد الموقع حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قائمة أو معوقات.
