جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف تقرير حكومي كويتي أن حجم السحوبات من صندوق الاحتياطي العام بلغ 8.9 مليارات دينار (29.5 مليار دولار)، وذلك من أبريل وحتى ديسمبر 2020، بواقع مليار دينار كل شهر (3.32 مليارات دولار)، وذلك لتغطية عجوزات الميزانية العامة للدولة.
وأوضح التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة في الكويت أن السحوبات بالفترة المقابلة من السنة المالية 2019-2020 بلغت 5.65 مليارات دينار (18.7 مليار دولار).
وذكر أنه نتيجة السحوبات المتتالية من صندوق الاحتياطي العام فإن صافي قيمة الأصول انخفض إلى 10.3 مليارات دينار (34.2 مليار دولار) بنهاية 2020، مقارنة مع صافي أصول بلغت 43.9 مليار دينار (145.8 مليار دولار) في عام 2015.
وذكر التقرير أن صافي المسحوبات من صندوق الاحتياطي العام بلغ 40.8 مليار دينار (135.5 مليار دولار) منذ 2015-2016 وحتى نهاية 2020، أي نحو 6 سنوات، بلغ أكبرها 11.4 مليار دينار (37.8 مليار دولار) في السنة المالية 2015-2016.
وقال تقرير ديوان المحاسبة عن إصدار السندات الحكومية لسداد العجز بالموازنة العامة للدولة في 31 ديسمبر 2020، إنه صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بنقل استثمار مؤسسة البترول الكويتية من محفظة الاحتياطي العام إلى محفظة احتياطي الأجيال القادمة بتكلفتها المسجلة في الاحتياطي العام، والبالغة 2.5 مليار دينار (8.3 مليارات دولار) ودفع ما يعادلها بالدولار.
ووفقاً لصحيفة “الأنباء” المحلية فإن البيان أكد ضرورة معالجة أوجه الخلل بالميزانية العامة للدولة، وعدم الاعتماد على مصدر دخل مهيمن على تمويل الميزانية (النفط) وتنويع مصادر الدخل.
كما أكد ضرورة ترشيد الإنفاق بالميزانية، ووضع سقف أعلى للمصروفات بما يتماشى مع الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة وتقليل العجز المستمر فيها، خصوصاً في مواجهة وباء كورونا، التي تتطلب مصروفات كبيرة لا يعلم مداها وآثارها المالية والاقتصادية.
ودعا إلى العمل على تنمية أموال الاحتياطي العام للدولة وعدم استنزاف موارده المالية وتحميله بمصاريف خارج الميزانية، واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الموارد المالية لسداد الشريحة الأولى من القرض العالمي، التي ستستحق في مارس 2022، وكذلك السندات المحلية الأخرى.
ودقت الخطة الإنمائية 2020 – 2025، التي أحالتها الحكومة الكويتية إلى مجلس الأمة في أبريل الماضي، ناقوس الخطر، محذرة من إمكانية أن تفقد الكويت موجودات صندوق الاحتياطي العام وصندوق الأجيال القادمة بحلول عام 2035.
وأحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع القـانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020 – 2021 – 2024 – 2025)، مـع نظرة على وجه الاستعجال.
يشار إلى أن الكويت تعيش أزمة اقتصادية صعبة بسبب تأثيرات جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
