الرئيسية / كتاب الحقيقة / انا الضحية القادمة…والمادة 153 ،،، بقلم الكاتب / خالد صالح المسافر

انا الضحية القادمة…والمادة 153 ،،، بقلم الكاتب / خالد صالح المسافر

تكثر هذه الأيام مطالبات التيار النسوي ومن تأثر به بإلغاء المادة 153 من قانون العقوبات الكويتي، على الرغم من أن ⁧‫جريمة قتل صباح السالم‬⁩ التي راح ضحيتها “فرح حمزه” تاركه خلفها الشعب الكويتي مطالباً بحقها والقصاص من مرتكب الجريمة البشعة جهاراً نهاراً في رمضان لا علاقة لهذهِ المادة فيها،لان نص المادة 153 من قانون العقوبات:

‏من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا ، او فاجأ بنته او امه او اخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها ، وقتلها في الحال او قتل من يزني بها او يواقعها او قتلهما معا ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

في جريمة صباح السالم القاتل ليس الزوج؟
ما علاقة المادة السابقة بحادثة جريمة صباح السالم؟
ما علاقة شعار انا الضحية القادمة بالمادة السابقة؟

تساولات عدة سأجيب عليها والتفصيل
اولاً لنتفق على قاعدة بأن المجرم مجرم ان كان ذكراً او انثى والضحية ضحية ان كان ذكراً او انثى

‏ثانياً كما جرت عادة التيار النسوي النتن من استغلال أي حديث لتمرير أفكاره الهدامة والتي للأسف تنطلي على البعض وخصوصاً محدودي الفكر والعقل

المادة تتكلم عن زانية ترتكب الزنا حال مداهمة زوجها أو أحد محارمها عليها ولم تتكلم عن قتل النساء أو البنات،ولا حتى في حال الشك كما يزعم التيار النسوي ذلك،وشرط التلبس هو الاصل وليس الشك

فحديثي لكِ لا تخافي من المادة 153 ولا تتأثرين بها لان لم ترتكبي جريمة الزنا متلبسة كما لا يؤخذ بأي جريمة تبنى على الشك وهذه حادثه في القضاء الكويتي ينظر في “قضية شك” أب في ابنته ولم يثبت ذلك فحكم عليه القاضي عبدالله العثمان بالإعدام وجاء في حيثيات الحكم بأن “مجرد ‘الشك’ غير كاف ولا تبنى عليه الأحكام في قضايا الزنا التي تُرتكب من قبل الزوجة والبنت والام والاخت”

وبالرجوع الى الاحصائيات محاكم الكويت بقضايا الشرف نراها قليلة جداً مقارنةً مع جميع دول العالم
وحسب احصائيات مكتب الأمم المتحدة للجريمة بأن نسبة ضحايا القتل بالكويت هي للذكور بنسبة ‎%‎83

فهذا التدليس المستمر من النسويات وتحريفهم الدائم للنصوص وتفسيراتهم الخاطئة شبيه بتدليسهم على الشريعة الاسلامية عندما يقلن:
‏الإسلام أجاز للرجل ضرب المرأة
‏ والصواب:
‏ الإسلام أعطى للزوج حق تأديب الزوجة “الناشز” بضوابط ذكرها وفصل فيها الفقهاء

وان كان التيار النسوي لا يدافع عن الرذيله ولا يسوق لها لماذا لا يطالب بإلغاء المادة 195 من قانون العقوبات؟
المادة 195 تنص :
“كل شخص متزوج -رجلاً كان او امرأة- اتصل جنسياً بغير زوجه،وهو راض بذلك، وضبط متلبساً بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الخمس سنوات بغرامة مالية لا تتجاوز خمس آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين”

هل يجرأ التيار النسوي على المطالبة بإلغاء المادة المذكورة اعلاه وكذلك المادة 159؟ طبعاً لا
لان همهُ الوحيد هو انتشار الفاحشة في المجتمعات واثارة الفتن والافكار الهدامه

ختاماً انا لست مدافعاً عن المادة 153 ولا اتبناها كلياً ولكن لدي الشريعة الاسلامية وقولها في جرائم الشرف كما قال ابن القيم في كتابة زاد المعاد في خير العباد،وإنما تحريف المسائل واستغفال الشارع وربط الامور ببعضها “كجريمة صباح السالم والمادة 153” عادة للتيار النسويات وكان من الواجب علي تبيين الامور وفصل هذا الربط الذي ليس لهُ أساس سوى قلب الحقائق وتأجيج الشارع وعيش دور الضحية،كم يجب على الحكومة تعزز الثقافة المجتمعية وصون حقوق الجميع ولتتذكر دائما نص المادة 8 و 9 من الدستور الكويتي

الكاتب / خالد صالح المسافر

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*